أدرج البرلمان اليمني اليوم مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، المثير للجدل، ضمن جدول أعماله الحالي، للتصويت عليه، وهو ما اعتبرته أحزاب المعارضة “استخفافا” من قبل الحزب الحاكم “في التعامل مع القضايا الوطنية الهامة”. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن البرلمان أقر إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول أعماله لهذه الفترة، مشيرة إلى أن البرلمان سبق وأن ناقش هذه التعديلات في فترة سابقة “بمشاركة كافة الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب والمستقلين”.
ويمتلك حزب المؤتمر الشعبي الحاكم 229 مقعدا في البرلمان من أصل 301، فيما تمتلك أحزاب المعارضة مجتمعة 58 مقعدا، ويحتل المستقلون 14 مقعدا.
وعقب إقرار الأغلبية البرلمانية إدراج مشروع القانون، وقف جميع نواب المعارضة أمام منصة رئاسة البرلمان لأكثر من 5 دقائق احتجاجا على قرار الحزب الحاكم. وأصدرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة بيانا اتهمت فيه الحزب الحاكم بالإصرار على “التفرد” في التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات، معتبرة ذلك “استخفافا في التعامل مع القضايا الوطنية الهامة”، واستمرارا لنهج سياسية الحزب الحاكم الممثلة بالتنصل من كل الاتفاقيات” المبرمة مع المعارضة السياسية.
وأشار البيان، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن توقيت إنزال المشروع للتصويت عليه “ما هو إلا ذر للرماد على العيون”، و”محاولة من الحزب الحاكم تضليل الشركاء الدوليين”، مؤكدا أن هذه الخطوة ستزيد “الأمور سوءا وتعقيدا”. وحملت المعارضة اليمنية حزب المؤتمر الحاكم “مسؤولية كل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها”، حسب البيان، داعية المواطنين اليمنيين إلى “الوقوف بحزم” تجاه “استخفاف” حزب المؤتمر “بكل قضايا الوطن”.
بدوره، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني أن حزبه عازم على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمحددة في أبريل المقبل. وأوضح البركاني في تصريح صحفي، إن حزب المؤتمر قدم الكثير من التنازلات من أجل إنجاح الحوار مع المعارضة التي قال إنها رفضت تقديم أي تنازلات، من أجل تعطيل الحياة السياسية في البلاد، حسب قوله. ويتضمن المشروع الجديد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بناء على دعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التي أطلقها أواخر نوفمبر الماضي.
من جهة ثانية، اعتذر نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي عن حضور الجلسة البرلمانية، بعد أن كان البرلمان استدعاه، الأحد، للتحقيق معه بشأن ما جاء في وثيقة أميركية سرية نشرها موقع “ويكيليكس” أواخر نوفمبر الماضي. وقال العليمي، في رسالة قرأها على أعضاء البرلمان وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني، أن عدم حضوره مرتبط “بانشغاله في أعمال هامة وطارئة”، ووعد بالمثول أمام البرلمان السبت المقبل.