في الوقت الذي ماتزال كتل المعارضة والمستقلين معتصمة في البرلمان احتجاجاً على تصويت كتلة المؤتمر على قانون ولجنة الانتخابات أحال المجلس اليوم تقريراً مقدماً من لجنتي القوى العاملة، والتنمية بشأن اتفاقية قرض بقيمة 18 مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية للجنة الشؤون الدستورية للنظر في المخالفة الدستورية المتمثلة بتولي الدكتور/عبدالكريم الأرحبي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومنصب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفيما رأت اللجنة المشتركة تأجيل مناقشة وإقرار القرض لحين إزالة تلك المخالفة والالتزام بأحكام ونصوص الدستور النافذ المنظم لعمل الصندوق، وافق النواب على مقترح رئيس المجلس يحيى الراعي بإنزال تقرير جديد بخصوص القرض من قبل لجنة خاصة ليتم التصويت عليه في جلسة غد الثلاثاء.
يأتي ذلك وسط اعتراض عدد من النواب الذين يذهبون إلى ضرورة إزالة المخالفة الدستورية وإلزام الحكومة بتخيير الأرحبي بين أحد منصبيه، فيما يري آخرون أن الربط بين تلك المخالفة وبين الموافقة على القرض الذي أحيل للمجلس في منتصف العام المنصرم يعرقل عملية التنمية ويحرم البلد من المزيد من القروض.
من جانبه قال رئيس المجلس إن هناك مخالفات كثيرة شبيهة بمخالفة الأرحبي موجودة في مجلس النواب وفي الحكومة، مقترحاً إحالتها للجنة الدستورية،دون أن يسمي أي مخالفة.
وكانت اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتنمية قد أشارت في تقريرها إلى أن الجمع بين منصبي نائب رئيس الوزراء ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية مخالف لنص المادة(7) من قانون إنشاء الصندوق رقم (10) لسنة 1997م والتي تنص على أن وزير الشؤون الاجتماعية والعملي هونائب رئيس مجلس إدراة الصندوق، ويرأس المجلس في حال غياب رئيس المجلس، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع الوضع الحالي باعتبار أن المدير التنفيذي للصندوق يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وبدرجة أعلى من نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في القانون.
إلى ذلك واصل المجلس استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة عن دراستها لمشروع قانون براءة الاختراع، مقراً في ذات الجلسة إدراج تقرير لجنة الصحة بشأن الإطلاع على انتشاروباء الدودة الحلزونية في جدول أعمال الفترة الحالية. …