الشباب اليمنيون يتعاطون “القات” بنكهة الفيسبوك
جلسات تعاطي القات في اليمن والمعروفة بـ “مقايل القات” أصبحت تعرف بـ “مقايل الفيسبوك” في ظل تزايد إقبال الشباب اليمني على التواصل عبر هذه الشبكة في أعقاب الأحداث التي وقعت في تونس ومصر.
ومع أن تظاهرات الشباب اليمني تتميز عن ما يحصل في البلاد العربية الأخرى بكونها تظاهرات جزئية تبدأ من العاشرة صباحا وتنتهي عند الواحدة ظهرا حيث يتفرق الجميع ويتجه أغلب المتظاهرين إلى أسواق القات لشراء أوراق هذه النبتة التي يتعاطاها نحو 8 ملايين يمني بحسب دراسة حكومية صدرت مؤخرا.. إلا أن تفاعلهم مع الأحداث يستمر في جلسات المقيل التي أصبح وجود خدمة الإنترنت شرطاً لحضور وتجمع الأصدقاء. كامل المطوع (40عاما) أحد الشخصيات الاجتماعية التي تقيم في العاصمة صنعاء يقول: بيتي مفتوح للأصدقاء والجيران والأهل منذ نحو عشرين عاما وحيث لدي ديوان مقيل (غرفة خاصة بجلسات تعاطي القات) ظلت تمتلئ بالحضور يوميا على مدى عقدين من الزمن حيث أوفر للحاضرين ما يلزم من طقوس المقيل كالمياه والمشروبات الغازية والمداعة (أرجيلة الشيشة والمعسل).. إلا أنني لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة عزوف الكثير من الشباب والأصدقاء عن الحضور، مضيفا بأنه حين عرف أن السبب هو الإنترنت والفيس بوك اضطر الى توفير هذه الخدمة وبنظام “الوايرلس” بحيث بات المترددون على مقيله يحملون أعشاب القات بيد وباليد الأخرى الكمبيوتر المحمول “اللاب توب”.
الشاب محمد صالح (20عاما) يقول إنه لم يعد يشعر بمتعة ونشوة تعاطي القات إذا لم يكن هناك خدمة إنترنت ويضيف: أصبح الفيسبوك جزءا من طقوس جلسات تعاطي القات.. وإذا كان البعض يقول إن القات يفسد المظاهرات الاحتجاجية ويحول دون تواصلها على مدار اليوم فنحن في حالة تظاهر واحتجاج عبر شبكة الفيسبوك حيث استفدنا من تجربة الشباب المصري والتونسي وعبر الفيسبوك نتواصل ونتدارس ما نقوم به وما يمكن أن نقوم به لتصعيد التظاهرات الاحتجاجية حتى يستجاب لمطالبنا بالتغيير والإصلاح.
أما علاء المخلافي (19عاما) فيرى أن جلسات تعاطي القات مع استخدام الإنترنت لا تعني بالضرورة الانخراط في النقاشات السياسية وما يحدث من تطورات في البلد ويقول: أنا وكثيرون غيري من الشباب نجد في جلسات القات هروبا من الأجواء السياسية وحالة القلق، وبالتالي فهو يرى أن متعة تعاطي القات مع تصفح الإنترنت وصفحات الفيسبوك لا تكون بالنقاشات السياسية المثيرة للاكتئاب ولكن عبر خلق صداقات غرامية وأجواء رومانسية.
وبالتوازي مع ذلك جاء مشروع قانون الاتصالات الجديد المقدم من الحكومة الى البرلمان ليفتح جبهة جديدة من الجدل والمهاترات بين السلطة والمعارضة، حيث ترى المعارضة أن تقديم الحكومة لمشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وإقراره في هذا الوقت بالذات هو تكميم للأفواه وتضييق للخناق على حرية الإنترنت وخدمة التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك خوفا من تكرار سيناريو مصر وتونس.
وفي هذا السياق حذّرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، السلطة وحزبها الحاكم من مغبة الإقدام على إقرار مشروع القانون الجديد للاتصالات معتبرة أن السماح بتمرير الفصل المتعلق بالرقابة وجواز التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية وفرض قيود على المواطنين وعلى المواقع الإلكترونية بمثابة إعلان لحالة الطوارئ وتصعيدا لحالة التوتر والغليان التي تشهدها الساحة اليمنية ونسف لكل ما تتحدث به السلطة من حرص على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وفي المقابل نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كمال الجبري أن يكون تقديم القانون الجديد هو في إطار حرب على الفيسبوك أو تضييق لحرية التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مؤكدا أن لا صحة للمزاعم بأن القانون يسمح بالتنصت على مكالمات المواطنين.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أن مشروع القانون لا يمكن أن يتجاوز بأي حال من الأحوال دستور الجمهورية اليمنية.. مبينا أن المادة 49 من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي.