اليمن يعوض تراجع النفط وركود السياحة والاستثمارات بإصلاح النظام الضريبي

أعلنت الحكومة اليمنية أنها بصدد إطلاق برنامج لإصلاح النظام الضريبي ضمن اتجاهات مستقبلية للإصلاحات الضريبية تعوض تراجع إنتاج البلد من النفط وركود قطاع السياحة وعزوف الاستثمارات الخارجية بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في اليمن.
 
وكشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب اليمنية أن البرنامج يشمل مشروع قانون لمكافحة التهرب الضريبي وتعديل قانون ضريبة المركبات والآليات واختصار الإجراءات الضريبية. وأكدت المصلحة أن إصلاح النظام الضريبي يمثل أحد أهم آليات إصلاح السياسة المالية للدولة وتأتي تنمية الموارد الضريبية على رأس أهداف تلك الإصلاحات باعتبارها من أهم الموارد الذاتية غير النفطية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
 وإضافة إلى تراجع إنتاج اليمن من النفط من 470 ألف برميل يومياً إلى 300 ألف برميل يومياً, فإن قطاع السياحة هو الآخر يشهد تراجعاً وركوداً كبيراً بسبب العمليات الإرهابية التي تشهدها اليمن وحادثة الطرود المشبوهة التي أدت إلى تراجع كثير من السياح الأجانب واستبدال اليمن بوجهات سياحية أخرى, كما أن هناك عزوف من المستثمرين الأجانب في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة وبيئة القضاء غير المشجعة. ضريبة المبيعات ولفت التقرير إلى أهم ملامح قانون ضريبة المبيعات والمتمثلة في إعفاء عدة سلع هي القمح ودقيق القمح والأرز والأدوية والذهب الخام والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، وإعفاءات من الضريبة بمقتضى الاتفاقيات وحالات المعاملة بالمثل، وإعفاء الخدمات المالية المصرفية والصحية والعلاجية والتعليمية والتأمين والنقل البري الداخلي والمياه والمجاري والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية، واستثناء مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالإنتاج “آلات ومعدات” للمصنّعين المسجلين. وكانت الحكومة اليمنية قد وضعت ميزانية 2011 بواقع نحو 9 مليارات دولار وبعجز مليار ونصف المليار دولار.
كما أن ميزانية العام الحالي ستشهد أعباء إضافية بعد الإجراءات التي وجه بها الرئيس صالح لامتصاص غضب الشارع والمتمثلة باستيعاب 60 ألف خريج جامعي وتثبيت الموظفين المتعاقدين وتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات واعتماد إعانة شهرية لـ500 ألف حالة جديدة من الفقراء. “
 
العربية نت