معوقات العصيان المدني باليمن

 كشف عدد من تجار العاصمة اليمنية صنعاء عن تعرضهم لتهديدات بالضرب والقتل من قبل من سموهم “بلاطجة النظام”، في حال مشاركتهم في العصيان المدني الذي دعت إليه اللجنة التنظيمية لثورة الشباب السلمية.
وقال مشاركون في الندوة التي نظمها المنتدى التجاري والصناعي اليوم بساحة التغيير بصنعاء تحت عنوان دور القطاع الخاص في العصيان المدني ومساندة ثورة الشباب السلمية، “إن القبضة الأمنية وانتشار المندسين ساهم بدور فاعل في إضعاف حركة العصيان المدني في صنعاء، وعدم تفاعل تجارها مع حركة الإضراب بالشكل المطلوب كما حدث في تعز وعدن وشبوة ولحج وأبين”.
 وأكد عضو اللجنة التنظيمية لثورة الشباب السلمية وسيم القرشي للجزيرة نت أن اللجنة استقبلت شكاوى كثيرة من تجار العاصمة، أفصحوا فيها عن تهديدات بالتصفية الجسدية والضرب ونهب المحلات حال مشاركتهم في الإضراب.
ودعا القرشي في مداخلته رجال الأعمال إلى مساندة الثورة الشعبية من خلال التوقف عن دفع الضرائب والجمارك والموارد الأخرى التي تذهب لصالح “نظام يشتري بالمال ذمم المأجورين والأسلحة لقتل شباب اليمن”، حسب قوله
. وعول عضو اللجنة التنظيمية على المصالح الاقتصادية التي يهتم بها المجتمع الدولي -والغرب خاصة- “الذي يجب أن يفهم أن مصالحه لم تعد في صف الرئيس علي عبد الله صالح، وإنما مع الشعب الراغب في الحياة المدنية الكريمة”، كما ورد في مداخلته.
انحياز
وفي ورقته المعنونة بـ”القطاع الخاص رافد للثورة الشعبية”، خلص رجل الأعمال عبد الله الحظا إلى أن الأوضاع المتردية التي يواجهها القطاع الخاص من فساد يتمثل في دفع الرشا للضرائب والجمارك، تحتم عليه أن ينحاز بأكمله لثورة الشعب السلمية.
 وأشار إلى أن القطاع التجاري يعاني من ابتزاز النظام، ابتداءً من صاحب العربة المتجول وحتى الشركات الكبرى.
 كما تطرق إلى عدد من العراقيل التي وضعتها الحكومة أمام التجار والمستثمرين، ومنها إجبارهم على دفع الرشا وإتاحة الفرصة لنافذين لمشاركتهم في مشاريعهم الاستثمارية.
 ولفت الحظا إلى أن هذا الوضع دفع الكثير من المستثمرين اليمنيين والأجانب إلى سحب أموالهم للاستثمار في دول أخرى. وفي حديث للجزيرة نت، أوضح الحظا أن استمرار الأزمة وإصرار الرئيس صالح على عدم التنحي أصاب الأنشطة التجارية بركود خانق، وتوقع أن تصاب مؤسسات الدولة بانهيار كامل في حال بقاء الأزمة بضعة شهور أخرى.
 ومن جانبه، انتقد الباحث الاقتصادي في مركز البحوث والدراسات اليمنية عبد القادر البنا سكوت العديد من رجال الأعمال عما يدور في الساحة، وشدد في دراسته على دعم التجار للثورة من خلال العصيان المدني والإضراب، موضحا أن هذه الإجراءات ستجبر النظام على “الرحيل بمساوئه التي كلفت القطاع الخاص خسائر فادحة على شكل هبات ورشا”، حسب قوله
. وطغت على نقاشات الحضور هموم كثيرة تؤرق القطاع الخاص، منها غياب القضاء التجاري العادل، وتزاوج السلطة والثروة وما أفرزه من تبعات خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي، وانعدام المدن الصناعية، وهشاشة البيئة الاستثمارية، وضرورة إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالتجارة.



المصدر:الجزيرة – ابراهيم القديمي