شركة إيطالية تتوعد بمقاضاة المنطقة الحرة
شكا عدد من المواطنين أثناء نزول الصحيفة إلى المنطقة الحرة لإجراء التحقيق حول قيام المنطقة الحرة بالاستحواذ على أراضيهم بقوة السلاح وبيعها لمستثمرين تحت مسمى (أراض صناعية تابعة للدولة).
وقالوا إن معسكر الدفاع الجوي سبق له أن بسط على أراضيهم والبقية بقبضة المنطقة الحرة. وأكدوا أحاديثهم بوثائق رسمية قائلين بأنه “عندما نقوم بمنع البسط على أراضينا يتم مواجهتنا بالعنف ويتم أخذنا بالقوة إلى السجون وتلفق لنا المنطقة الحرة تهما كيدية سياسية يرفعها رئيس المنطقة بأننا نقوم بمحاربة المستثمرين وتعطيل استثماراتهم”.
الشيخ عوض هادي قريعي واحد من نماذج التعسفات المستمرة التي يتعرضون لها.. يمتلك الرجل أرضا يتوسطها (ضريح جده) منحتها المنطقة الحرة لشركة إيطالية مقابل مبلغ مالي كبير حسب قوله.. وأرضية أخرى منحت لشخص يدعى (ع. ص اليافعي) وقال الشيخ قريعي للصحيفة إنه عندما واجه الشركة كشفت له قيامها بشراء الأرضية لكنه عرض عليها وثائقه الرسمية فاقتنعت الشركة بعدم الاستثمار عليها على الرغم من تحويشها.
وعلمت “الأمناء” من مصادر موثوقة بأن الشركة الإيطالية في حال عدم استرجاعها أموالها من المنطقة الحرة تعتزم رفع دعوى قضائية, كما أبدت استعدادها لشراء الأرضية من ملاكها الحقيقيين بموجب الوثائق ويأتي ذلك بعد فقدان الثقة من رئيس المنطقة الحرة لاسيما أنه ظل يتلاعب عليها بإقناع الملاك قبول الاستثمار بأراضيهم دون شرائها بطريقة رسمية كما تريدها الشركة الإيطالية.
وحصلت “الأمناء” على مذكرة من نيابة الأموال العامة وجهتها إلى رئيس المنطقة الحرة بخصوص التهم الكيدية ضد الملاك دون أن يتابع إجراء القضية.
من جانبها وجهت محكمة عدن الصغرى الابتدائية مذكرة إلى محافظ عدن بتاريخ 21/2/2011م طالبت بوقف العدوان وعدم البسط والبناء على أراضي الشيخ القريعي وأنه قد سبق أن أحيلت وثائقه إلى نيابة الأموال العامة لغرض الفحص والتأكد من صحتها وقد أرسلت الوثائق إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لغرض الفحص عبر المحامي العام وجاءت الإفادة بصحة الوثائق وأصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة، كما أن المذكور قد أحضر مذكرة من دولة رئيس مجلس الوزراء مفادها تمكينه من أرضه الواقعة في بئر النعامة مديرية البريقة محافظة عدن. ورأت بضرورة الإسراع بالفصل في القرار من قبل لجنة معالجة ادعاءات الملكية بعدن حتى لا تتعارض قراراتها مع المحاكم.