اعادة محاكمة سياسي مصري طلب رد اعتباره
(رويترز) – قالت محكمة النقض المصرية يوم الاربعاء انها قررت اعادة اجراءات محاكمة السياسي أيمن نور الذي حكم عليه في السابق بالسجن لمدة خمس سنوات. واذا برأته المحكمة يمكنه خوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى أواخر العام. وحكم على نور مؤسس حزب الغد بالسجن في نهاية عام 2005 بعد قليل من انتخابات الرئاسة التي خاضها ضد الرئيس السابق حسني مبارك وجاء فيها تاليا له لكن بفارق كبير في الاصوات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن محكمة النقض ستعيد محاكمة نور أمامها. وقالت الوكالة “سبق لنور أن تقدم الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بطلب لاعادة اجراءات محاكمته وهو الطلب الذي تم عرضه على لجنة مشكلة من عدد من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية وتم قبوله واحالته لمحكمة النقض للبت فيه.” وأدين نور أمام محكمة الجنايات بتزوير أوراق تأسيس حزبه وطعن على الحكم أمام محكمة النقض لكنها أيدت الحكم فصار نهائيا وباتا قبل قبول التماس اعادة النظر. وقال نور في دفاعه أمام محكمة النقض لدى نظر الالتماس في جلسة سابقة ان القضية لفقت في نطاق حملة للاضرار به بسبب معارضته لمبارك. وأطاحت انتفاضة شعبية بمبارك في فبراير شباط. ويمنع القانون المصري المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف ومنها التزوير من العمل السياسي قبل مرور خمس سنوات من انتهاء مدة العقوبة.
وأفرج عن نور لاسباب صحية في فبراير شباط عام 2009 بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن.
وقال نور لرويترز “القرار الذي صدر اليوم هو نصر في حد ذاته. القرار أعطاني الامل في أن أعيد حياتي مرة أخرى وأن أعاود ممارسة عملي كمحام وعملي السياسي وأن استطيع الترشح للرئاسة.”
وكان مراقبون وحقوقيون قالوا ان انتخابات عام 2005 التي خاضها عشرة مرشحين أبرزهم مبارك شابتها عمليات تزوير لكن رئيس نادي القضاة في ذلك الوقت زكريا عبد العزيز قال ان التجاوزات لم تخل بشرعية النتيجة.
من ياسمين صالح