إغلاق باب الحوار يفتح باباً لحرب تقصي السياسيين وتأتي بأمراء حرب

صحيفة الوسط – أن تعلن الأطراف السياسية إغلاق أبواب التواصل والوصول لحالة الانسداد فان هذا لا يعني ألا فتح باب أخر لا يقود إلا لمنفذ حرب ستفضي إلى إقصاء السياسيين واستبدالهم بأمراء الحرب الذين سيحكمون بشرعيتها.

لا شك ان طول أمد الحوار السياسي في اليمن ودورانه في حلقة مفرغة قد جعله اقرب لعامل من عوامل التيئيس بدلاً من ان يكون باعثاً على الأمل وهذا بالتأكيد تتحمله الأطراف السياسية التي تعاملت معه باعتباره يقود الى صفقة في نهاية المطاف بدلاً من اعتباره حلحلة لمشاكل وطنية عالقة وهو ما جعلها تكبر وتتعاظم إلى حد أصبحت فيه اليوم أكثر تعقيداً من ان تقدر الأطراف مجتمعة فضلاً عن أحداها على مواجهتها، لم يعد في الوقت متسع الان لتحميل طرف دون آخر المسؤولية سواء كاملة او مجتزأة ذلك ان واقعاً جديداً ومتغيرات قد حدثت بواسطة الفعل الشعبي وليس بفعل المعارضة الا انها بالتأكيد جزء أصيل منه وهو ما يفرض عليها ان تنضج هذا الواقع من خلال الاستفادة من المتغير الثوري بخلق الظروف الموضوعية لإنجاحه سلمياً بعيداً عن العنف او التعلق بذات الأدوات القديمة الفاسدة المتحولة وان تحت مبرر الاستعانة بضرب الظالم بالظالم كون هؤلاء سيجعلون من المرحلة القادمة فترة  تعويض لكل ما تمت خسارته جراء الهروب للثورة وما خسروه من ممارسة فسادهم حينما كانوا في السلطة ولذا فان هؤلاء قد تحولوا الى عبء على السياسيين بعد ان أصبحوا جزءاً منهم وم المعادلة التي يمثلون اقوي أطرافها، اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والرجل الثاني في النظام الذي ظهر أولا كحام للثورة بتكليف م الريس وبموافقة اليدومي قبل ان يعلن انضمامه إليها استباقاً لسقوط السلطة كان يمكن ان ينظر إليه مجرد ضابط متمرد لو لم يعطه السياسيون دور المفاوض باسمهم كما حدث في أول لقاء بمنزل النائب مع انه كان قبل ذلك وخلال الأزمة يقوم بدور الوسيط بين الرئيس وقادة المشترك لتقريب وجهات النظر وهو ما كان يقوم به طوال عمله، سواء مع مشائخ القبائل او مع الجهاديين وقيادات في القاعدة وكل المناوئين للنظام وهو ما اكسبه تجارب وخبرات وقبلها علاقات ظلت حية ويتم استخدامها اليوم ولكن ضد من كان يسخرها لأجله كانت علاقة الرئيس بعلي محسن علاقة شراكة ظلت توثق طيلة عقود بمؤامرات وحياكة دسائس لتثبيت دعائم الحكم المطلق لكليهما ولهذا ورغم كونه عسكرياً ومجرد قائد للواء عسكري ولا يملك منصباً مدنياً الا انه كان يمارس على الواقع صلاحيات النائب المخول او الرئيس نفسه ولم يستن من ان يوجه بتعيين مسئولين كبار وصغار في الدولة بل وحتى قضاة بمختلف المحاكم وكان راضياً بهكذا دور حتى بدأت أسرة الرئيس الأقرب تنازعه السيطرة المطلقة وهو ما عد بداية إزاحة يمكن ان تتم بوسائل طالما اعتبرها ضرورة لاستمرار حكم ولذا تم اعتبار ما يخطط له نكثاً لوعد وخرقاً لهد وهو ما يدخلها تحت موبقة الخيانة التي تحل من اي موثق والتزام فتكون النهاية هنا افتراقاً لا يسمح بأي التقاء ما يجعل الإقصاء بأي شكل ووسيلة أمرا مقبولاً في فسخ عقد كهذا وهو غير ما ينتهي إليه الخلاف السياسي الذي مهما بلغ مداه فانه ينتهي ليعود إلى طاولة الحوار ويمكن الدلالة على ذلك بخلافات سياسية كانت تصل حد القطيعة إلا ان العلاقة ما تلبث ان تعود وهو ما ينطبق على الأزمة الحالية بشقها السياسي لا العسكري والذي تم الجمع بينهما رغم كونهما أضدادا وكانت النتيجة ان تم عسكرة الثورة والسياسة، اذ وبدلاً من طاولات الحوار  تم حفر الخنادق وبناء المتارس وإقامة الحواجز وأصبحت البيانات السياسية  طلقاتنا تخرج من قوهات الدبابات وقاذفات الار بي جي ليس في الحصبة فحسب بل وانتقلت بحرفية كبيرة إلى أكثر مد اليمن مدنية وثقافة (تعز) مع انه لا علاقة للثورة والثوار فيها بما يجري من احتراب له بعد سياسي وتصفية حسابات شخصية بين سلطة الجيش الباقية في السلطة والتي حددت موقفاً منها تحت ادعاء حماية الثورة والتي نقلت الصراع إلى المحافظة التي اعتبر أبناؤها الداعون إلى الثورة على امتداد اليمن والمضحين الأوائل في سبيل استمرارها وربما لحرمانهم من مدنية طالما فاخروا بها وايضاً كعقاب جماعي كونهم رأس حرب الثورة في غالب ساحات اليمن، ويتوجب الإشارة هنا إلى انه لا يمكن تجاوز الجريمة البشعة المتمثلة بقيام الحس والأمن بتصفية ساحة التغيير في تعز تحت

مبرر واه اتخذ ذريعاً لعملية لا يمكن غفرانها والتي كانت المبرر أيضا للتدخل المسلح من قبل قبائل في تعز والذي ما لبث ا اتخذ ذريعة هو الآخر لكي يتحول مثل هذا التدخل الذي تم تقديره في حينه الى احتراب حقيقي بغرض تنفيذ أجندة امراء حرب بأدوات وأياد تعزيه لتخريب تعز وانزف دم أبنائها الشاسع نساءا وأطفالا وشباباً والحديث هنا للدلالة على البون الشاسع بين نجاعة الفعل الثوري السلمي الذي كان بدا يؤتي أكله وفداحة الخيار العسكري الذي يجعل الأمر مجرد اقتتال بين طرف الدولة ومسلحين ولعل ما حدث في الحصبة وتعز مجرد أمثلة صغيرة لما يراد ان تكون عليه اليمن فيما لو رضخ السياسيون لدعاة الحب من اي طرف كان بالذات بعد ان تحول استهداف الجيش اليمني الى فعل يراد إخراجه بشرعية ثورية كما حصل مع الحرس الجمهوري في نهم ويراد استمراره في بقية المواقع تحت مبرر انه يتبع نجل الرئيس او غيره دون اعتبار ان هذا الجيش غير قادر لا قائده ولا غيره على حمله معه في شنطة والذهاب به والبيان المخيف الذي نقل عن تحالف قبائل مأرب والجوف من ان للقبائل الحق في الاستيلاء على كتائب الحرس الجمهوري في اي منطقة يتواجدون فيها اذا لم يوقفوا هجماتهم على قرى أرحب وساحة الحرية والمحتجين فثي تعز.

وتعهد التحالف ان أصحاب الشأن من قبائل أرحب وتعز اذا بدؤوا من جانبهم في حدود ما يستطيعون فسنعمل بكل ما نستطيع من جانبنا للاستيلاء على بقايا هذه الكتائب أينما وجدت في مناطقنا.وهو ما يعني فتح جبهات على امتداد اليمن ويعطي الشرعية للسلطة ان تقاتل بكل ما تملكه من عتاد وقوة تحت مبرر استهدافها.. الدم اليمني كله غال وعزيز والتعامل مع الجيش باعتباره مجرد قطيع يقوده القائد الفلاني فيه استخفاف بكل المنضوين تحت لوائه وانتقاص لهم وهو ما يفرض على السياسيين وكل العقلاء ان لا يفرطوا بالحوار الذي يقود إلى إنقاذ البلد من الانهيار من خلال التغيير الآمن الذي ينهي التفرد بالحكم ويعود به إلى خيار الشعب باعتباره الأقدر على اختيار حاكميه وهو ما لن يتأتى إلا من خلال نظام برلماني وحكم لا مركزي يعطي للأقاليم او المحافظات صلاحيات كاملة في إدارة شؤونها.