جول ينفي وجود أزمة بعد استقالة أكبر أربعة قادة في الجيش التركي

 (رويترز) – نفى الرئيس التركي عبد الله جول يوم السبت أن تكون تركيا في أزمة بعد استقالة أربعة من أكبر القادة في الجيش لكنه قال ان أنها أوجدت وضعا “استثنائيا”.

وسببت استقالة الجنرالات الاربعة اضطرابا في الجيش وأعطت رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فرصة لزيادة سلطته على الجيش التركي ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي.

واستقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية الجنرال اسيك كوسانير يوم الجمعة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية احتجاجا على اعتقال 250 ضابطا متهمين بالتآمر على حكومة اردوغان.

وفي رسالة وداع “لاخوة السلاح” قال كوسانير انه لا يمكنه الاستمرار في عمله لانه غير قادر على الدفاع عن حقوق رجال اعتقلوا نتيجة عملية قضائية معيبة.

والعلاقات بين الجيش العلماني وحكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها اردوغان والمحافظة اجتماعيا متوترة منذ توليها السلطة للمرة الاولى في 2002 بسبب انعدام الثقة في الجذور الإسلامية للحزب.

وقال جول -وهو عضو بارز سابق في حزب العدالة والتنمية- للصحفيين يوم السبت “يجب ألا ينظر أي شخص الى هذا على أنه أزمة من اي نوع أو مشكلة مستمرة في تركيا.. بلا شك فان أحداث الامس كانت وضعا استثنائيا في حد ذاتها لكن كل شيء يمضي في مساره.”

واصدر مكتب اردوغان بيانا يشير الي ان قائد قوات الامن الجنرال نجدت اوزال اصبح القائد الجديد للقوات البرية والقائم باعمال نائب رئيس هيئة الاركان مما يجعله يتولى فعليا المنصب بعد كوسانير.

وفي سنوات مضت كان يحتمل على نحو كبير ان يقوم جنرالات تركيا بانقلاب بدلا من الاستقالة لكن اردوغان انهى ماضي سيطرة الجيش من خلال سلسلة اصلاحات تهدف الى زيادة فرص تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وحدثت ثلاثة انقلابات في الجيش التركي منذ عام 1960 وأطاح الجيش بحكومة يقودها الاسلاميون من السلطة عام 1997 .

ونشرت صحيفة صباح التركية موضوعا عن الاستقالات في الجيش بعنوان “زلزال أربع نجوم” وأشارت صحف أيضا الى انتقاد كوسانير لتناول الاعلام لشؤون الجيش.

وقال بيان كوسانير “حاولوا خلق انطباع بأن القوات المسلحة التركية منظمة اجرامية .. وشجع الاعلام المنحاز هذا الامر بكل أشكال القصص الخاطئة والادعاءات وتشويه السمعة.”

وظهر خضوع الجنرالات بشكل جلي العام الماضي عندما بدأت الشرطة اعتقال عشرات من الضباط بشأن “عملية المطرقة” وهي مؤامرة مزعومة ضد حكومة اردوغان نوقشت في ندوة للجيش في 2003.

وقال الضباط ان المطرقة هي مجرد مناورة حربية وان الدليل ضدهم تم تلفيقه.

ويوجد حوالي 250 شخصية عسكرية حاليا في السجن بينهم 173 كانوا في الخدمة و77 متقاعدون. ومعظمهم محبوسون بتهم تتعلق بالمطرقة.

وقبلت محكمة يوم الجمعة عريضة اتهام في مخطط عسكري مزعوم اخر وطلب ممثلو ادعاء اعتقال 22 شخصا بينهم قائد الجيش في منطقة ايجة وستة ضباط جيش اخرين برتبة جنرال وأميرال.

ووصفت صحيفة (أقسام) التركية الامر بأنه “عريضة اتهامات تسبب أزمة” في قضية يتهم فيها الجيش بانشاء مواقع الكترونية مضادة للحكومة.

وذكرت صحف أيضا أن اختلافات حول تعيينات كبيرة جديدة في صفوف الجيش دفعت الجنرالات الى الاستقالة.

واضعفت الاعتقالات المعنويات ونشرت مناخا من عدم الثقة والشك بين فيالق الضباط وكان كثيرون يتطلعون الى كوسانير لاتخاذ موقف منذ تعيينه في اغسطس الماضي.

ويوجد اكثر من 40 جنرالا في الخدمة -او حوالي 10 بالمئة من القادة العسكريين الاتراك- قيد الاعتقال بتهم تتعلق بمؤامرات مختلفة لاسقاط حزب العدالة والتنمية.

قال حزب الشعب الجمهوري ان الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن السياسة لكنه حذر من استغلال حزب العدالة والتنمية للسلطة.

وقال أمين ترهان وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي “لا يصح جر الجنود الى السياسة لكن لا فائدة من الذم أو التشويه أو الحط من كرامتهم ليلا ونهارا.”

وقال بيان صادر عن مكتب اردوغان ان القادة الاربعة تقاعدوا ولم يذكر اسبابا. واضاف ان اجتماعا مع المجلس العسكري الاعلى الذي يجتمع مرتين سنويا لتحديد التعيينات الرئيسية سينعقد كما هو مقرر يوم الاثنين موضحا ان اردوغان يتعجل الامر لاستعادة سلسلة القيادة وتقديم صورة بان الامور تسير بشكل معتاد.