هل انتهت شرعية الرئيس اليمنى بعد 60 يوما من عدم القيام بمهامه الرئاسية؟
يوافق يوم الخميس مرور 60 يوما على مغادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح البلاد لتلقي العلاج في السعودية، وذلك اثر استهدافه مع كبار رجال الدولة اليمنية في الثالث من يونيو الماضي في جامع دار الرئاسة بصنعاء في الثالث من يونيو الماضي والذي قتل فيه 12 وجرح 87 اخرين بينهم مسئولين وقيادات امنية.
وكان الرئيس اليمني قد غادر صنعاء بعد الحادث بيوم واحد إلى السعودية لتلقي العلاج ولم يعد بعدها إلى البلاد حتى اليوم.
وكثر الحديث في اليمن حول انتهاء شرعية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتزامن مع مرور 60 يوما عن عجزه القيام بمهامه الرئاسية حسب الدستور اليمني..
ووفقا للدستور اليمني فان مرور 60 يوما من خلو منصب الرئيس او عجزه عن تنفيذ مهامه فان السلطات تنقل إلى النائب أو إلى المجلس التشريعي “مجلس النواب”.
وتنص المادة (116) من الدستور اليمني علي أنه: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس.
كما تنص علي أنه، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى، مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
وقال خالد علي الماوري المحامي امام المحكمة الاستئنافية باليمن لوكالة انباء ((شينخوا)) .. بان الدستور اليمني لم يعالج خلو المناصب كلها .. وانما عالج فقط خلو منصب الرئيس .. وحاليا تعيش اليمن حالة خلو من منصب الرئيس وكذلك من منصب رئيس مجلس النواب ومن منصب رئيس الحكومة.
ولذلك ثبت بانه ومنذ مغادرة الرئيس الى السعودية في يونيو الماضي للعلاج بانه عاجز عن العمل، والدستور يخول في هذه المرحلة للنائب الرئيس ادارة البلاد مدة شهرين فقط ويتم خلالها الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية.
وقال الماوري بانه ووفقا للدستور اليمني فان مرور 60 يوما من خلو منصب الرئيس فان شرعيته تفقد وتتحول مباشرة الى النائب ويدعو النائب خلال تلك الفترة الى اجراء انتخابات رئاسية.
واوضح الماوري حاليا ثبت عجز الرئيس علي عبدالله صالح بحكم المرض ولذلك هو عاجز عن العمل وعن ادار البلاد ولذلك يجب على النائب الذي دار البلاد منذ شهرين ان يدعو إلى انتخابات رئاسية ويتوالى رئيس اخر شئون البلاد.
وحول ممارسة الرئيس لمهامه من خارج البلاد حيث كان الرئيس اليمني استقبل عدد من الشخصيات في المستشفى الذي يستقبل فيه العلاج بالسعودية.
اكد المحامي الماوري بان مهام الرئاسة لا تتمثل في استقبال اشخاص في زيارات شخصية وهو في المشفى .. لان مهام رئيس الجمهورية تعني ادارة البلاد بكامل شئونها والاشراف عليها ولها مقرات رسمية بمعني أن يدير البلاد من القصر الجمهوري او دار الرئاسة.
اما مسألة ادارة البلاد من الخارج فهذا غير شرعي وغير دستوري وغير مقبول .. فالرئيس اليمني يعد حاليا في حكم اللاجئ ولا يستطيع ممارسة مهامة من الاراضي السعودية او اي اقليم اخر وفقا للدستور.
ونوه الماوري إلى ان الوضع في اليمن حاليا غير مستقيم ويفترض على مجلس النواب ان يعين مجلس رئاسة جديد للمجلس وان يقوم بمهامه التشرعية والدستورية، فالوضع القائم الان غير دستوري وغير قانوني بشكل عام .. ولذلك فالحل النهائي .. السعي الى التغيير الشامل.
واعتبر الماوري أن من ضمن الحلول القائمة في ظل الفراغ التام الذي تمر به اليمن القيام والشروع مباشرة في تشكيل المجالس الوطنية لإدارة البلاد حتى تتم الانتخابات الجديدة لمجلس النواب، وهو من يتوالى بعد ذلك ادارة شئون البلاد.
وقال الناشط في ساحة الحرية بتعز جنوب اليمني الصحفي نشوان دحان بان صالح دائما ما يكرر أنا الدستور وأنا القانون في أكثر من مناسبة، وطالما لازال أبناؤه هم المتحكمون بمفاصل الدولة فان مثل هذا الأمر لا يشكل أهمية بالنسبة لهم رغم أن هناك تكهنات بان الرئيس ربما يقوم بتفويض صلاحياته للنائب خلال اليومين القادمين بناء على ضغوط خارجية.
وأوضح دحان في كل الأحوال اعتقد أن بلادنا لم تحتكم يوما إلى الدستور في عهد “صالح ” الذي حول دستور البلاد إلى ورقة يتلاعب بها وفقا لأهوائه ومصالحه وأشار دحان بقوله: عمليا هو فقد شرعيته كحاكم للبلد منذ جمعة الكرامة- قتل فيها 52 من المحتجين-وما تبعها من مجازر ولذلك ينبغي أن يستمر الثوار في تصعيد الاحتجاجات لإجبار أركان نظامه على الرحيل.
ويرى عبد الحافظ معجب عضو تنظيمية شباب الثورة في محافظة الحديدة غرب اليمن “أن شرعية الرئيس صالح انتهت منذ خروج الثوار للشوارع يطالبونه بالرحيل أو التنحي، وهو أصلا لا يملك شرعية دستوريه لأنه وانصار حزبه ومعاونيه يدركون جيدا كيف صعد إلى كرسي الحكم في انتخابات 2006.
والتي حصدت الفوز الكاسح بتزوير أصوات المواطنين فضلا عن الاستخدام المفرط للمال العام والإعلام الرسمي الذي عمل على تزوير الحقائق مما جعل معارضيه يتقبلون نتائج الانتخابات كأمر واقع درأ لأي حرب أو عقاب قد يجروه للشعب في حال رفضت النتائج.
ومن جهته، اعتبر طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) في تصريح لوكالة انباء (شينخوا) بان الحديث عن انتهاء الفترة الدستورية للرئيس علي عبدالله صالح كلام غير مقبول ولم يتضمنه الدستور اليمني أصلا.. موضحا بان الحديث عن انتهاء فترة الرئيس لا يردده الا الجهالة الذين لا يكلفون أنفسهم حتى الاطلاع على الدستور اليمني .. وهم بذلك لا يريدون سوى تشويش الوعي لدى الجماهير اليمنية.
وأوضح الشامي بان رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح رئيس منتخب ولا يحق للرئيس المنتخب التقيد بأي شروط، ومن يرى في نفسه القدرة على الحصول على ثقة الشعب فليعد نفسه لانتخابات مبكرة او في موعدها.
واكد الشامي بان الرئيس اليمني يتمتع حاليا بشرعيته الدستورية وفقا للانتخابات الرئاسية ولم تفقد بعد اي شرعية للرئيس من منصبه.
ونوه “الشامي بان الرئيس اليمني سيعود قريبا الى ارض الوطن بعد استكمال العلاج وانه سيعود لممارسة كامل مهامه الدستورية والتشريعية”.
هذا ولا يزال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتلقى العلاج في السعودية مع كبار رجال الدولة اليمنية اثر تعرضه للاستهداف في جامع دار الرئاسة بصنعاء في الثالث من يونيو الماضي والذي قتل فيه 12 وجرح 87 اخرين بينهم مسئولين وقيادات امنية عليا.
بيرناما