عادت القبيلة في اليمن إلى واجهة الصراع لتكون من أهم أوراق النظام أو المطالبين بسقوط النظام ومؤيديهم، وتسارع الطرفان إلى تأسيس تحالفات قبلية لمناصرته، ويعكس ذلك حالة الانقسام الاجتماعي في اليمن وينذر بمواجهات قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه، بحسب محللين سياسيين.

 ومنذ أمد التاريخ والقبيلة تلعب دورا رئيسيا في التأثير على أحداث اليمن والتحكم في إدارة النظام أو إسقاطه، وتتكرر مشاهد التاريخ في أحداث اليمن الجارية، ففي عام 1962م انقسمت القبائل بين مؤيدين لحكم أسرة حميد الدين والثوار الجمهوريين، ويتكرر المشهد اليوم، حيث انقسمت القبائل بين مؤيد ومعارض لنظام علي عبد الله صالح وتسابق الطرفان إلى العاصمة صنعاء لإعلان كيانات قبلية لاستخدامها كأوراق ضغط بأيديهما.

وعلى مر تاريخ اليمن، كانت للقبيلة مشاركة في صنع القرارات السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية، ولم يستطع أي حاكم في اليمن أن يتجاهل دور القبيلة وقوتها، بل سارع معظم من حكموا اليمن إلى الارتماء خلفها لترسيخ حكمه، كما فعل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في المقابل كانت فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي مرحلة مواجهة مع القبيلة، ورفض أن يكون هناك مكان للقبيلة في حكمه، فمنعهم من دخول صنعاء.

ويشكل سكان الريف في اليمن، حيث موطن القبيلة، نحو 75 في المائة من إجمالي عدد سكان اليمن وتتوزع العيد من القبائل اليمنية ما بين قبائل عدنان – قحطان – همدان – بكيل – حاشد – مذحج – الزرانيق – العوالق – الحواشب – قبائل الضالع – يافع وردفان – وقبائل أبين وشبوة – وكندة – والحموم في حضرموت، وغيرها.. وتعتبر قبيلة حاشد وبكيل من أهم وأكبر هذه القبائل سواء في ارتباطها بالنظام أو معارضيه فضلا عن قوتها في التأثير على شؤون الدولة والمجتمع.

وشكل المعارضون والموالون للنظام كيانين قبليين مؤخرا، حيث أعلن نهاية الشهر الماضي الشيخ صادق الأحمر شيخ قبيلة حاشد إنشاء «تحالف قبائل اليمن»، ويضم كل القبائل المؤيدة والمناصرة للثورة الشبابية، من أجل توحيد الرؤى القبلية بما يحقق نجاح وحماية الثورة وبناء دولة مدنية حديثة بما لا يتعارض مع قيم المجتمع وتعاليم الشرع.

بينما أعلنت أول من أمس قبائل موالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح إنشاء كيان قبلي يضم مختلف القبائل اليمنية – كما يقول مؤسسوه الذين ينتمون أغلبهم إلى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، وأقروا وثيقة «قاعدة الثوابت الوطنية والعرفية لقبائل اليمن»، وأعلن وقوف المشاركين في وجه كل من يحاول الخروج عن الثوابت الوطنية – كما يقولون.

ويحذر أكاديميون ومحللون سياسيون من جعل القبيلة أداة للصراع، لأنها ستؤدي إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها.

ويحذر المحلل السياسي علي سيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية، من تحول العاصمة اليمنية صنعاء إلى قنبلة موقوتة ويقول لـ«الشر ق الأوسط»: «انقسام القبيلة هو انعكاس لانقسام المجتمع، والآن في صنعاء عاصمتان ورئيسان، وأصبحت صنعاء مدينة مجزئة فالكل يسارع إلى السيطرة على جزء منها، وذلك مؤشر خطير سيؤدي إلى نتائج خطيرة، ربما يقود إلى التفكك، لأنه عندما تنقسم العواصم فإن الدول تتفكك».

ويضيف سيف «من المؤسف أن تتحول التشكيلات العسكرية والقبلية إلى أدوات الصراع، ويتم تحييد القوى السياسية والمدنية عن الواجهة، والقبيلة تعتبر المكون الأصغر من مكونات المجتمع، القبيلة بشكلها المتعصب الذي يحمل السلاح ويدعو للعنف هي الأقل حضورا في المشهد اليمني».

وأوضح المحلل السياسي سيف «هناك فرق بين من يدعو إلى الدولة المدنية بالقول والفعل، لأن بعض القبائل المملحة تعلن في الساحات عن نبذها للعنف، لكنها في ساحات أخرى تحمل السلاح»، ويحذر من أن «استخدام صراع القبائل أو الصراع العسكري، وأي صراع فيه العنف والدمار فلن ينتصر، بل سيؤدي إلى التمزق والتفكك»، مؤكدا أنه «لم يعد بالإمكان الآن الحديث عن إصلاح القبائل أو القوى المتصارعة، بل لا بد من الحديث عن كيفية تجاوزها وأن تكون القوى المدنية والحديثة في الواجهة، لكن هذا مجرد حلم أو أمنية، لأن الواقع يؤكد عكس ذلك، فالقوى المدنية تذهب خلف هذه القبائل وليست متقدمة عليها، وهو ما يحيدها ويضعفها ويجعها تابعة لها»..

أما الدكتور محمد الظاهري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، فيشير إلى أن للقبيلة دورا تاريخيا لا يمكن لأي مراقب أن يتجاهله، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» «عبر التاريخ انقسمت القبيلة في اليمن إلى قبائل ثائرة وقبائل موالية وقبائل متمردة».

ويعتبر الدكتور الظاهري أن «تشكيل التحالفات القبلية يهدف إلى إرسال رسائل من كل طرف بأن له قوة وأنصارا وقبائل تسانده، إضافة إلى توصيل رسالة للخارج أيضا بذلك، لكني أقول إن أغلبية القبائل في اليمن من حاشد وبكيل ومذحج هي مع التغيير الآن».

ويخشى الدكتور الظاهري من أن تكون مرحلة إنشاء هذه التحالفات هي مرحلة صراع خطير، وخاصة أننا سمعنا عن توزيع النظام سلاحا على بعض القبائل الموالية له، ونخشى أن يتم جر القبيلة إلى الصراع والمواجهة المسلحة، والواقع اليمني الآن هو أقرب إلى الزناد أكثر منه إلى الحوار والمسار السياسي». ويؤكد الظاهري «اليمن الآن يحتاج إلى دولة مدنية حديثة بعيدا عن الثقافة القبلية المتعصبة».

أما الكاتب الصحافي لطفي نعمان، فيرى أن «القبيلة مكون أساسي للمجتمع اليمني، وقد طفا معظم مشايخها على سطح العملية السياسية منذ إعلان الجمهورية عام 1962م في جانبي الصراع الجمهوري والملكي، حتى غدت الصراعات السياسية على مر تاريخ اليمن مفيدة للاعبين الأساسيين من القبائل الذين شاركوا بشكل مباشر في الحكم».

ويلفت في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «الورقة القبلية رابحة لمن يجيد استخدامها وتطويعها واستغلال تناقضاتها الموروثة، لا سيما والإغراء المادي قائم والاستجابة الفطرية حاضرة، الأمر الذي يطيل أمد أي صراع» . ويوضح أن «الشعوب والقبائل في اليمن يتعارضون ويتعاركون، ولا يتعارفون، مهما كان ولاؤهم الظاهر لأي طرف، أو إيمانهم المعلن بفكرة أو شعار أو انسجامهم مع اتجاه سياسي وفق ثوابت خاصة، ما لم يتيسر انخراطهم كمواطنين واعين بحقوقهم وواجباتهم في إطار الدولة، لا كقوة تتوازى معها ووقود حرب يستعان به، سيلدون صراعا جديدا أو يجددون صراعا قديما على غرار ما شهد الناس في الماضي القريب».

  الشرق الاوسط – حمدان الرحبي