إنتقادات للسلطات بمصر ومخاوف على عملية الإنتقال السياسي

أ. ف. ب.أثارت مشاهد الفوضى والصدامات خلال الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة الكثير من الانتقادات لطريقة تعامل الحكم مع هذه الاحداث وايضا المخاوف من ان تؤثر القضايا الامنية على عملية الانتقال السياسي في مصر.

وندد العديد من الحركات السياسية والمعلقون بسلبية قوات الامن معتبرين انها سمحت بتطور الاحداث الى اشتباكات عنيفة اوقعت رسميا ثلاثة قتلى واكثر من الف جريح. واعتبر ائتلاف شباب الثورة في بيان ان حوادث السفارة تثير العديد من التساؤلات.

وندد الائتلاف خاصة باختفاء قوات الجيش والشرطة عندما بدا المتظاهرون في تسلق مبنى السفارة قبل ظهورهم من جديد بعد ثلاث ساعات. كما اعتبر الصحافي الليبرالي وائل قنديل في صحيفة الشروق المستقلة ان هذه الاضطرابات هي نتاج “سيناريو كان قد وضع مسبقا لكى لا يمر اليوم على خير، وتظهر الثورة على أنها عمل شيطاني تخريبي والثوار على أنهم مجموعة من الأبالسة والبلطجية”.

من جانبها حذرت جماعة الاخوان المسلمين، وهي اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، الجيش من محاولة “توظيف” الاشتباكات التي جرت امام السفارة الاسرائيلية بهدف “تضييق الحريات”. واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان في بيان “رفض أية محاولة لتوظيف واستغلال الأحداث لفرض أحكام عرفية أو تضييق هامش الحريات أو تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية”.

ودعا الحزب الى “الاستجابة لمطالب الثورة العاجلة (..) محل التوافق الوطني وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وخاصة القضاء والإعلام والجامعات، ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية والبرلمانية لمدة 5 سنوات على الأقل، واستعادة الأمن والأمان في الشارع المصري، وتعديل قانوني الانتخابات والدوائر لمجلسي الشعب والشورى”.

كما طالبت جماعة الاخوان بتسريع نقل السلطة الى حكم مدني. وقالت في بيان “في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته (..) يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الامر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها”.

من جانبها اكدت السلطات السبت “التزامها الكامل بتأمين” البعثات الدبلوماسية على اراضيها وقررت في هذا الاطار تطبيق بنود قانون الطوارئ. وهذا القانون الساري العمل به منذ ثلاثين عاما لحفظ الامن، والذي تنتقده بشدة القوى المطالبة بالديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، يتيح اللجؤ الى المحاكم الاستثنائية ويفرض الكثير من القيود على الحريات العامة باسم حماية الامن القومي.

وقال وزير الاعلام اسامة هيكل ان “هذه الظروف الاستثنائية تتطلب اجراءات قضائية حاسمة”. ويرى مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان “هذه الاحداث تشكك في قدرة السلطات على المحافظة على الامن وعلى ضمان اجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المقرر في تشرين الاول/اكتوبر”.

وقال لفرانس برس انها تاتي في الوقت “الذي يثير فيه بطء الاصلاحات شعورا بالاحباط لدى القوى السياسية”. الا انه اعترف بان الكثير من المصريين يمكن ان يشعروا بالرضى عن تشديد الاجراءات الامنية بعد سبعة اشهر من قيام الثورة شهدت ارتفاعا في معدل الاجرام واعمال البلطجة والانفلات الامني والعديد من التظاهرات التي اتسم بعضها بالعنف. وقال ان “جزءا من الراي العام في مصر مستعد للقبول باجراءات الطوارىء اذا كان من شانها اعادة الامن”.