في الوقت الذي تجري فيه مفاوضاتٍ سرية بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن والمعارضة اليمنية لإيجاد آلية لنقل السلطة، كشفت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، الإثنين 3-10-2011، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض الخطة الأممية القاضية بنقل سلطاته وإجراء انتخابات جديدة، ما يدفع باتجاه نقل الملف اليمني إلى مجلس الأمن الدولي خلال أيام.

وقال دبلوماسيون إن الدول الغربية تأمل في تكثيف الضغوط على الرئيس اليمني للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن الدولي في وقت يتزايد فيه الإحباط بسبب إخفاق محادثات نقل السلطة، وفقاً لِما تقدم به مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر.

في غضون ذلك انتقد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، أمس الأحد البيان الذي أصدرته مؤخراً جمعية علماء اليمن بتحريم الخروج على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالقول أو بالفعل، وشدد القرضاوي على أن “الفقه الرجعي الذي يسير في ركاب الحكام وإن ظلموا وجاروا، ينبغي أن يختفي أمام الفقه الثوري الذي يعمل على تقوية الشعوب، وينقي الحكم من مطامعه ومساوئه”.

رفض الآلية التنفيذية

ووفقاً لما كشفته المصادر المقربة للمفاوضات لوسائل إعلام يمنية نشرتها اليوم الاثنين، فإن الرئيس علي صالح “اعترض على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الأممي جمال بن عمر، وقبل بها نائبه منصور هادي ومستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني”، وأضافت: “وبدلاً من ذلك، اقترح الرئيس اليمني أن يظل هو في السلطة وألا يتم توحيد الجيش إلا بعد انتخاب رئيس جديد”.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر أمس الأحد، إن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم “قدم مقترحاً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 يناير القادم، على أن يبقى الرئيس صالح في منصبه دون نقل سلطاته إلى نائبه عبدربّه منصور هادي خلال هذه الفترة، فيما تسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب مباشرة”، وهو أمر ترفضه المعارضة والأمم المتحدة التي رعت الاتفاق.

ووفقاً للمصادر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، ومعهم دول مجلس التعاون الخليجي، هددوا بطرح القضية في مجلس الأمن الدولي، خلال ثلاثة أيام إذا لم يتراجع الرئيس اليمني عن موقفه، وأشارت إلى أن الفكرة “ستقوم على تبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتخاذ عقوبات بسيطة في البداية، لكن الباب سيبقى مفتوحاً لاتخاذ المزيد من العقوبات في حال استمر الموقف الرافض لنقل السلطة”.

ضغوط وعقوبات

وقد تركز العقوبات في البداية على رأس النظام اليمني، وقد تمتد لتشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين بناء على توصية مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الإجراءات العقابية، وكان بن عمر قد توقع أول أمس السبت، حدوث إنفراج للأزمة التي يعيشها اليمن قريباً جداً، مؤكداً أن نقل السلطة “أمر لا رجعة عنه لتنفيذ المبادرة الخليجية”.

إلى ذلك قال دبلوماسيون إن الدول الغربية تأمل في تكثيف الضغوط على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن الدولي في وقت يتزايد فيه الإحباط بسبب إخفاق محادثات نقل السلطة.

وقال دبلوماسي غربي كبير في صنعاء لرويترز: “قرر المجتمع الدولي أننا بحاجة إلى زيادة الضغط الآن” وأضاف “لم يتخذ أي قرار بعد حول شكل القرار الذي نسعى إليه.. لكننا في حاجة إلى تخطي مرحلة البيانات في الوقت الراهن”، وقال دبلوماسي آخر في صنعاء “الفكرة تتمثل في إبقاء اليمن تحت الضغط، هذا سيضع جانبي الصراع تحت المجهر”.

القادم أسوأ

ونقلت رويترز عن عدد من الدبلوماسيين الغربيين في نيويورك، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يضعون الخطوط العريضة لمشروع قرار محتمل يدعو اليمن للتمسك بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج.

وعبر مسؤولون بالحزب الحاكم في اليمن، عن القلق بسبب زيادة الضغط إذا تسلط الضوء عليهم في مجلس الأمن الدولي، وقال المحلل اليمني علي سيف حسن إن هذا سيكون مصدر قلق بالغ للحكومة مشيراً إلى أنه ليس القرار الأول الذي يعبرون عن القلق بشأنه والمرجح أن يكون بسيطاً، ولكن القادم سيكون أسوأ وسيمثل ضغوطاً كبيرة.

ومن المقرر أن يعود إلى نيويورك خلال الأيام القادمة، مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر الذي يتوسط بين المعارضة والحكومة اليمنية منذ نحو أسبوعين، لاطلاع مجلس الأمن على نتائج مهمته، وقالت بعض المصادر أنه قد يقترح صدور قرار بعد ذلك بفترة وجيزة، إذا بدا أن المفاوضات في صنعاء وصلت إلى طريق مسدود.

مخاوف الحرب الأهلية

وأصيب اليمن بحالة من الشلل بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر والتي تطالب بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاماً مما فجّر اشتباكات دموية في أنحاء البلاد بين القوات الموالية لصالح وأولئك الذين انضموا للمعارضة.

وأثار القتال العنيف الذي شهدته صنعاء الشهر الماضي مخاوف من جر اليمن إلى حرب أهلية في حين استولى متشددون تابعون للقاعدة على أجزاء من محافظة أبين في جنوب اليمن، وتراجع الرئيس علي صالح ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة، ما أثار المخاوف من زيادة حدة الإضطرابات التي قد تقوي شوكة المتشددين وتزيد من حالة عدم الاستقرار في اليمن المجاورة للمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً بشأن اليمن في أواخر شهر يونيو الماضي، عبر عن “القلق العميق” إزاء الوضع في اليمن ورحب “بجهود الوساطة المستمرة من مجلس التعاون الخليجي لمساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة سلمياً”.

الثوار يطالبون

وكان الثوار من شباب التغيير في اليمن قد طالبوا الأمم المتحدة بإحالة الرئيس علي صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية وحظر تصدير السلاح إلى نظامه، وقالوا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنهم يريدون من الأمم المتحدة، إحالة صالح وأولاده ومساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على “جرائمهم ضد المحتجين السلميين”، كما دعا شباب التغيير الأمم المتحدة إلى تجميد أصول وحسابات صالح وعائلته ومساعديه.

ميدانياً خرجت أمس الأحد في صنعاء مسيرة حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام، وطالب المشاركون في المسيرة بمحاكمة الرئيس اليمني وأعوانه على ما أسموها جرائم القتل وسفك الدماء التي ارتكبت بحق المحتجين السلميين خلال الأيام الماضية، كما طالبوا بسرعة ما وصفوه بالحسم الثوري ودعوا الجيش الموالي للثورة إلى حمايتهم.

كما تظاهر طلاب جامعة تعز احتجاجاً على ما قالوا إنه إعتداء تعرض له أساتذة وطلاب في الجامعة من قبل من يوصفون بـ”البلاطجة” التابعين للحزب الحاكم، وذلك بسبب نشاطهم في الثورة، وطالب المتظاهرون بإخلاء الجامعة من قوات الأمن الموالية للرئيس صالح، كما أعلنوا برنامجاً تصعيدياً لإنهاء سيطرة من يصفونهم ببقايا النظام على العملية التعليمية.



ـ


اليمن: توقع إحالة الملف اليمني الى مجلس الأمن لتطبيق المبادرة الخليجية
bbc