مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض على العفو المقترح عن صالح

جنيف (رويترز) – قال مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن يجب ألا يتضمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح.

والقوات الامنية للرئيس صالح متهمة بقتل المتظاهرين السلميين الى حد كبير وغيرها من الجرائم. ومن شأن خطة مقترحة لنقل السلطة تم التوصل اليها بوساطة مجلس التعاون الخليجي توفير الحصانة لصالح وأولئك الذين يعملون تحت إمرته مقابل تخليه عن السلطة.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الامن التابع للامم المتحدة قرارا هذا الاسبوع “يدين بشدة” انتهاكات الحكومة لحقوق الانسان. ومشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه في نيويورك يحث صالح على “التوقيع والتنفيذ الفوري” لخطة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في افادة صحفية في جنيف “لم نشهد تفاصيل المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لذلك لا نستطيع التعليق على تفاصيل ذلك الاتفاق المقترح. ومع ذلك فان القانون الدولي واضح جدا في هذه المسألة. فهو يحظر العفو الذي يمنع مقاضاة الافراد عن ارتكاب جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم بحق الانسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.”

واضاف ردا على سؤال لاحد الصحفيين “لذلك هذا هو الموقف العام بشأن العفو الذي يطبق في هذه الحالة كما هو في أي حالة أخرى.”

وقال كولفيل ان مكتب مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يدين قتل المتظاهرين السلميين الى حد كبير في صنعاء وتعز من قبل قوات الامن اليمنية باستخدام القوة العشوائية.

وقتل 34 شخصا على الاقل خلال الايام الاربعة الماضية بينهم ستة يوم الثلاثاء في تكثيف للحملة.

وقال كولفيل “بالاضافة الى أولئك الذين قتلوا وردت أنباء عن اصابة مئات الاشخاص نتيجة للاستخدام غير المتكافئ للقوة ضد المتظاهرين العزل.”

وهناك حاجة الى تحقيق دولي ومستقل لمحاسبة مقترفي الجرائم وتحقيق العدل للضحايا.

واضاف كولفيل “نشعر بالقلق البالغ من مواصلة قوات الامن لاستخدام القوة المفرطة في جو من الحصانة من المقاضاة عن الجرائم التي تسفر عن خسائر فادحة في الارواح والاصابات رغم التعهدات المتكررة من جانب الحكومة بعكس ذلك.”

وقالت منظمة العفو الدولية ان صالح يجب ألا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية ويجب تقديم المسؤولين عن عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري الى العدالة كجزء من أي اتفاق لنقل السلطة.

وصالح الذي يقول انه مستعد للتنحي لكنه يريد ضمان وضع البلاد في “أيد أمينة” رفض خطة دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات.

وظل صالح الذي يحكم هذا البلد الفقير منذ 33 عاما في منصبه رغم عشرة أشهر من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه التي تستلهم الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية في مختلف أنحاء العالم العربي.

وباتت المعارضة ضد صالح عنيفة ومنظمة على نحو متزايد مما يهدد بدفع اليمن في اتون حرب اهلية.

ودعا ايضا مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان المعارضين المسلحين لحكومة صالح الى ازالة الاسلحة من الاماكن العامة التي يستخدمها المتظاهرون السلميون والى “التوقف عن شن هجمات مسلحة من مناطق مكتظة بالسكان.”