تغطية شاملة : مجلس الأمن يصدر قرارا بالإجماع يلزم صالح بالتنحي فورا ويشكل لجنة تحقيق دولية
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) – رفع مجلس الامن الدولي حدة الضغط على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من خلال تبنيه الجمعة بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وانهاء قمع الاحتجاجات.
وجاء في القرار ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن “تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين”.
ولم يتفق مجلس الامن قبل اليوم الا على اصدار بيانين يدينان القمع في البلاد، وهما يحملان ثقلا دبلوماسيا اقل وطأة من القرار.
واشار السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت امام الصحافيين الى ان هذا القرار هو الاول حول اليمن. وقال “التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق”.
وفي قراره، “شجع” مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة “من دون اي تاخير”.
وتنص هذه الخطة الخليجية على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة ما يضمن عدم محاكمته.
ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة الا انه احجم في المرات كافة عن القيام بذلك.
وطلب المجلس “من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا” و”عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات
الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفال”.
وهذا القرار الذي تقدمت به فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، “يحض كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء” وصولا الى حل سياسي يستند الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وفي حمأة تبني القرار الدولي، طلبت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها مارك تونر بدء العملية الانتقالية في اليمن “فورا”.
وقال تونر ان “الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة بما يتوافق مع الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي”.
الا ان القرار الدولي لم يقنع تماما حائزة جائزة نوبل للسلام هذا العام واحدى رموز المعارضة اليمنية توكل كرمان التي كانت موجودة خارج مقر مجلس الامن لحظة التصويت.
وانتقدت كرمان مجلس الامن لعدم معارضته خطة مجلس التعاون الخليجي القاضية بمنح الحصانة لصالح في حال وقع عليها. وقالت كرمان “عليهم ان يناقشوا كيفية ازاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب”.
ودعت الى مزيد من الضغط الدولي على الرئيس صالح، معتبرة ان القرار يمثل بداية جيدة الا انه كان بالامكان ان يكون اكثر شدة. واضافت “هذا لا يكفي”.
وايدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كرمان في هذا الموقف. وقال ممثل المنظمة في الامم المتحدة فيليب بولوبيون “كان الاجدى بمجلس الامن ان ينأى بنفسه بشكل اوضح عن اتفاق الحصانة المقدم من مجلس التعاون الخليجي”.
واعتبر السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ من جانبه ان القرار يمثل “رسالة سياسية واضحة جدا”. وقال “انها دعوة للرئيس صالح الى التنحي عن الحكم فورا”.
وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان مساعد المتحدث باسمها رومان نادال الرئيس صالح الى “الاستماع الى الرسالة القوية من المجتمع الدولي (…) من خلال البدء فورا بعملية نقل سلمي كامل للسلطة للرد
على تطلعات الشعب اليمني والسماح بتدعيم ركائز يمن مستقر وامن وموحد وديموقراطي”.
وتابع مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية “فرنسا تدعم بقوة هذه العلامة الجديدة على دعم مجلس الامن للتطلعات المشروعة والديموقراطية التي تعيشها المنطقة في هذه اللحظة وترغب في ان يظهر المجلس التصميم
نفسه حيال ازمات اخرى مماثلة حاليا”.
وعلى رغم اشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والاقليمية، لا يزال الرئيس صالح الموجود في الحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على الخطة المكتوبة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة.
وادى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير الى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.
واشنطن تدعو صالح إلى البدء بالعملية الانتقالية في اليمن فوراً
الحرة : دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى بدء العملية الانتقالية في اليمن فوراً، وذلك تعليقاً على تبني مجلس الأمن الدولي قراراً شجع فيه الرئيس اليمني على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة من دون أي تأخير.
وقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن المجتمع الدولي أرسل إشارة موحدة ولا لبس فيها، بأنه يتوجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني من خلال نقل السلطة فوراً.
ولفت كارني إلى أن كل يوم يمر دون التوصل إلى حل سياسي يغرق اليمن في اضطرابات عميقة.
وتعهد كارني بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني.
وقال إن واشنطن ستعمل مع الشركاء الدوليين لتوفير أي مساعدة يحتاجها اليمن عند تنفيذ عملية الانتقال السياسي.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر في بيان له إن المجتمع الدولي وجه رسالة واضحة وموحدة، واصفا قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه مرحلة مهمة في اتجاه إنهاء الأزمة.
وأضاف تونر أن الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة تستند إلى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الجمعة بالإجماع قرارا يطلب فيه من الرئيس اليمني التنحي عن الحكم، كما أدان القرار بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، كاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
ونقل نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو ترحيب الأمين العام بان كي مون بتبني المجلس للقرار، مشيرا إلى أنه إشارة واضحة إلى الانشغال الدولي المتزايد بشأن غياب اتفاق سياسي في اليمن وكيف يساهم هذا في التدهور المتسارع للأوضاع في البلاد”.
ومن جهته، قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن تبني القرار بالإجماع يعكس الانشغال الدولي العميق بشأن تدهور الأوضاع في اليمن.
وأضاف “إننا سعداء جدا لتبني القرار 2014 بالإجماع حول اليمن. هذا أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن، والتصويت بالإجماع يعكس الانشغال الدولي العميق بشأن تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، والأوضاع الاقتصادية في اليمن”.
وفي رد فعل سريع، قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان المتواجدة في نيويورك إن القرار غير كاف.
وانتقدت كرمان مجلس الأمن لعدم معارضته خطة مجلس التعاون الخليجي القاضية بمنح الحصانة لصالح في حال وقع عليها.
وقالت كرمان “عليهم أن يناقشوا كيفية إزاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حرب”.
ودعت كرمان إلى مزيد من الضغط الدولي على الرئيس صالح، معتبرة أن القرار يمثل بداية جيدة إلا أنه كان بالإمكان أن يكون أكثر شدة.
وأضافت “هذا لا يكفي”.
وتنص هذه الخطة على تسليم صالح السلطة إلى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.
مجلس الأمن يدين العنف في اليمن ونظام صالح يرحب بالقرار
محيط اليوم :
رحبت اليمن السبت بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن الأزمة السياسية الراهنة، واعتبرته قرارا متوازنا.
وأكدت أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة علي مائدة الحوار للاتفاق علي آلية مزمنة للمبادرة الخليجية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي، الذي عبر عن ترحيب الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الجندي أنه إذا توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق سيتم التوقيع على المبادرة، مشيرا إلي أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف.
وأوضح أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم، مؤكدا قيام الحكومة اليمنية بحماية الاعتصامات والمظاهرات السلمية.
وحول إمكانية التوقيع علي المبادرة الخليجية من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، قال الجندي إن الرئيس صالح لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، لافتا إلي تركز الخلاف حول جزئية إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتابع قائلا أن الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة لم تكن شخصية بل تتعلق بتطبيق المبادرة بالكامل، مؤكدا عدم استعداد تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض لإجراء الانتخابات أو إزالة أسباب التوتر في البلاد.
وكان مجلس الأمن قد طالب في القرار الذي تبناه بالإجماع الحكومة والمعارضة في اليمن بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بما يسمح له بالتنحي عن الحكم بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
وفي غضون ذلك، أكدت واشنطن أن المجتمع الدولي أرسل رسالة واضحة وموحدة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح كي يسمح لشعبه بالعيش بمنأى عن العنف.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للشعب اليمنى كافة، داعية المجتمع الدولي إلي الوقوف معا لدعم جميع المواطنين اليمنيين الذين يريدون مستقبلا أكثر أمنا وسلاما وازدهارا.
ولفت بيان الخارجية الأمريكية إلي معاناة الشعب اليمنى من الحرمان من حقوقه الإنسانية لفترة طويلة، كما قتل عدد كبير من اليمنيين الأبرياء.
وحث البيان حكومة اليمن على إجراء تحقيق مع المسئولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ومحاسبتهم على جرائمهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب اليمنى هو البدء فورا في نقل السلطة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وكانت اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام خارج مقر الأمم المتحدة أثناء الجلسة ، وقد ناشدت الدول الكبرى ممارسة الضغوط على صالح.
وقالت قبل الاجتماع أن “الأنظمة الاستبدادية في طريقها إلى الزوال، لقد انتهى أمرها”.
وعقب تبني القرار اعتبرت أنه يشكل بداية جيدة إلا أنه كان بالإمكان أن يكون أكثر شدة، وقالت “هذا لا يكفي. عليهم أن يناقشوا كيفية إزاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت كرمان “نعتقد أن القرار لم يعالج مسألة المسؤولية والعفو”، رافضة أي فكرة للعفو عن صالح.
وتنص مبادرة مجلس التعاون على تسليم صالح السلطة إلى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.
ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة إلا إنه أحجم في المرات كافة عن القيام بذلك.
وكانت الولايات المتحدة رفضت الأربعاء الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه معتبرة أن إعطاء ضمانات إضافية ليس أمرا ضروريا.وتطالب واشنطن حكومة صنعاء بالتحقيق في شأن أعمال العنف على المتظاهرين.
وتشير تقديرات إلى أن قمع الاحتجاجات التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني باليمن أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 ألف جريح.
وأدان مجلس الأمن أمس الجمعة بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في اليمن، ودعا إلى محاسبة المسئولين عن ذلك.
وقال المجلس إن المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات يجب أن يحاسبوا.
وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن “تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين”.
وطلب المجلس من جميع الفرقاء في اليمن “نبذ استخدام العنف فورا” و”عبر عن أسفه العميق حيال وفاة مئات الأشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال”.
وحض القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطاني “كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء” وصولا إلى حل سياسي يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
مجلس الامن الدولي يرفع حدة الضغط على الرئيس اليمني
السومرية : رفع مجلس الامن الدولي حدة الضغط على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من خلال تبنيه الجمعة بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة والوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة “من دون اي تاخير” فضلا عن انهاء قمع الاحتجاجات. وأدان القرار، الاول من نوعه بشأن اليمن، بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، ودعا الى محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان.
لكن اللافت في القرار أنه حث اقطاب المعارضة اليمنية على منح الرئيس حصانة من الملاحقة القضائية، وهو امر قد يتعارض مع مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن العنف والانتهاكات.
وفور صدور القرار الدولي، دعت الولايات المتحدة الى بدء العملية الانتقالية في اليمن “فورا” استنادا الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في بيان ان المجتمع الدولي وجه رسالة واضحة وموحدة، واصفا قرار مجلس الامن الذي يحمل الرقم الفين واربعة عشر بانه “مرحلة مهمة” في اتجاه انهاء الازمة.
الولايات المتحدة ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن
(كونا) — رحبت الولايات المتحدة الليلة الماضية ب “الاجراء القوي” الذي اتخذه مجلس الامن الدولي أمس عبر تبني القرار رقم 2014 الذي يتعلق بالأزمة المستمرة في اليمن.
وكان مجلس الأمن طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالاجماع يوم أمس بتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي “على الفور” لتحقيق انتقال سلمي للسلطة مع أخذه في الاعتبار تهديد القاعدة في المنطقة.
وتدعو المبادرة الخليجية الى انتقال سلمي للسلطة في اليمن مع منح الحصانة لصالح وعائلته ومساعديه.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جاي كارني في بيان “اننا نشيد بالاجراءات القوية التي اتخذت اليوم (أمس) من جانب مجلس الأمن في تبني القرار رقم 2014 الذي يتناول الأزمة المستمرة في اليمن بالاجماع”.
وأضاف أن الولايات المتحدة شاركت في رعاية القرار الذي يدعو الرئيس اليمني “لتوقيع وتنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي دون تأخير ومطالبة جميع الأطراف بنبذ العنف وحث السلطات على حماية الحقوق العالمية للمواطنين في اليمن”.
وشدد كارني على أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية قام الشعب اليمني “بتحدي القمع والعنف للمطالبة بحكومة ديمقراطية أكثر عدلا تخضع للمساءلة”.
واشار الى ان “المجتمع الدولي بعث اليوم برسالة موحدة لا لبس فيها للرئيس صالح بأنه يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني من خلال نقل السلطة على الفور”.
لكنه أكد أن “كل يوم يمر دون التوصل الى حل سياسي يغرق اليمن في حالة من الاضطراب”.
وقال كارني “لا نزال نعتقد أنه ليس هناك سوى عملية بقيادة اليمن يمكنها وقف سفك الدماء وتمكين البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والانسانية والأمنية الوخيمة”.
لكنه أكد أن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب اليمني وسوف نعمل مع الشركاء الدوليين لتوفير المساعدات الملحة الى اليمن من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي”.
وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في بيان منفصل ان “بعث المجتمع الدولي اليوم رسالة واضحة وموحدة على أن الوقت قد حان للرئيس صالح بالسماح للشعب اليمني بحياة خالية من العنف وانعدام الأمن”.
وأكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن اليمن “هو خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر اشراقا لجميع الشعب اليمني”.
واشار الى ان “المجتمع الدولي يجب أن يستمر في الوقوف معا والتحدث بصوت واحد ودعم جميع المواطنين اليمنيين الذين يريدون مستقبلا أكثر أمنا وسلاما وازدهارا”.
وشدد على أن الشعب اليمني “حرم من حقوقه الانسانية العالمية لفترة طويلة جدا وقتل عدد كبير جدا من الأبرياء اليمنيين”.
واشار الى “اننا نحث الحكومة اليمنية على التحقيق مع المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين المسالمين ومحاسبتهم على جرائمهم”.
وأكد أن “السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعب اليمني هو البدء الفوري لانتقال السلطة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي”
مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني إلى التوقيع على تسليم السلطة ووقف حملة القمع
(م أ/ رويترز،ا ف ب/ د ب أ) : وفق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على قرار يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن السلطة، كما أدان المجلس بشدة أعمال العنف واستخدام العنف ضد المتظاهرين.
تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول) بالإجماع قراراً طلب فيه من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توقيع المبادرة الخليجية، والتي تنص على تنحي عن السلطة.
وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن “تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين”.
وأكد المجلس على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة مع اعتماد المبادرة الخليجية من طرفي الحكومة والمعارضة.
وتنص المبادرة الخليجية
على منح الحصانة لصالح والمقربين منه وحمايتهم من الملاحقة القضائية.
وأدت أعمال القمع في اليمن وأعمال العنف في مواجهة الاحتجاجات المناهضة لصالح إلى مقتل المئات منذ كانون الثاني/يناير. وطلب مجلس الأمن الدولي في موقفه الأقسى تجاه السلطة في اليمن من صالح الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة “من دون أي تأخير”.
مجلس الامن يدين العنف في اليمن ويدعو الى التوافق
(رويترز) – أدان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة يوم الجمعة الحملة الامنية العنيفة التي تشنها الحكومة اليمنية ضد المحتجين لكنه حث على التوقيع على اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.
وجاءت موافقة المجلس بالاجماع على مشروع قرار اعدته بريطانيا بعد تسعة اشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن بالهام من موجة الانتفاضات الشعبية التي عرفت باسم “الربيع العربي” في تونس ومصر وليبيا. وقال القرار ان المجلس المؤلف من 15 دولة “يدين بقوة… الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين.”
واضاف ان “المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا.”
لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية اجراء المحاسبة اذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن.
ودعا القرار الحكومة والمعارضة الى “التوقف الفوري عن استخدام العنف.”
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت ان القرار تضمن بعض “الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضا.”
وقال “التصويت بالاجماع يعكس القلق الدولي العميق جدا بشأن الموقف السياسي والانساني والامني والاقتصادي المتدهور في اليمن.”
وعلى الرغم من انه لا يقر المبادرة الخليجية بشكل رسمي وهي المبادرة التي تمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القضائية دعا القرار الى توقيع اتفاق على اساس هذا العرض”بأسرع ما يمكن”.
وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشعرون بالارتياح لموافقة روسيا والصين اللتين عارضتا فكرة اصدار قرار ملزم قانونيا لليمن على القرار الاخير.
وكانت روسيا والصين اللتين تحجمان في العادة عن ادانة عنف الحكومات في دول اخرى قد استخدمتا حق الاعتراض في مجلس الامن (فيتو) على قرار يدين حملة سوريا الامنية العنيفة ضد المحتجين المعارضين للحكومة والتي تقول الامم المتحدة انها اودت بحياة 3000 شخص منذ مارس اذار.
وكانت توكل كرمان المعارضة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام مع ليبيريتين هذا الشهر تقف خارج مقر المجلس ساعة التصويت. وقالت ان القرار كان يجب ان يمضي أبعد من ذلك.
وقالت كرمان للصحفيين ان القرار “ليس قويا بما يكفي … يجب أن يسلم (صالح) الى السلطات فورا.” كما اعرب وليد العمري احد قادة الشبان الثوريين في “ساحة التغيير” في العاصمة اليمنية صنعاء عن خيبة أمله. وقال ان هذا القرار يخدم مصالح السلطات المهيمنة وبعض الدول في المنطقة لكنه لن يناسب امال الشبان في اليمن. وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش ان القرار “ادانة طال انتظارها لانتهاكات الحكومة اليمنية.” واضاف ان المجلس “كان يجب ان ينأى بنفسه بوضوح عن اتفاق الحصانة الذي قدمه مجلس التعاون الخليجي.”
مجلس الأمن يدين الهجمات “الإرهابية” والعنف في اليمن
(CNN) — أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة بياناً عبر فيه عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن ومن تفاقم الحالة الأمنية واستفحال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية نتيجة لعدم إحراز تقدم في التوصل لتسوية سياسية واحتمال تزايد أعمال العنف.
وشدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه فيما “يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان.”
ودان القرار “كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 يونيو/حزيران الماضي.”
كما شدد القرار على أن أفضل حل للأزمة اليمنية يكمن في عملية انتقال سياسية شاملة يقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة.
ودان كذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين وطالب طل الأطراف بالامتناع عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية، وأكد مجدداً على رأيه بضرورة الإسراع بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الأربعاء إنه مستعد لتوقيع المبادرة الخليجية التي تدعو إلى انتقال السلطة، في حال حصل على ضمانات دولية لتنفيذها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية. كذلك نقلت عن صالح قوله إن مستعد للتوقيع على المبادرة الخليجية إذ قدمت “ضمانات خليجية أولا، وأوروبية ثانيا، وأمريكية ثالثا.” وأضاف قائلا “هذه ثلاث ضمانات لابد أن ترافق المبادرة الخليجية لأنه الآن من ضمن الضغوط الموجودة انه وقعوا بدون قيد أو شرط.”