والد القتيلين : لم يتم القبض على الجناة واللواء مقولة متستر على الجناة

بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من مقتل الشقيقين أكرم ومحمد أحمد عيسى الدبعي برصاص جنود المنطقة العسكرية الجنوبية في الطريق البحري بعدن وحتى اللحظة ولا يزال الجناة فارين من وجه العدالة ولم يتم القبض عليهم رغم صدور توجيهات صريحة من نيابة الاستئناف عدن لأمن عدن بالقبض عليهم لمحاكمتهم في قضية مقتل الشقيقين أكرم ومحمد ـ نجلي المواطن/ أحمد عيسى الدبعي ـ غير أن سلطة الأجهزة الأمنية في محافظة عدن تبقى محصورة أمام جنرال بحجم اللواء/ مهدي مقولة ـ قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ـ والذي اتهمه والد القتيلين بالتستر على الجناة وهم جنوده وعرقلة عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذ توجيهات نيابة استئناف عدن والقاضية بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم حول هذه القضية وتطوراتها وملابساتها وأين وصلت. 
“أخبار اليوم” التقت والد القتيلين أكرم ومحمد العقيد مهندس أحمد عيسى ردمان الدبعي ليطلعنا على آخر التطورات في القضية فإلى الحوار: 

×× باعتقادكم ما الأسباب التي جعلت جنود المنطقة الجنوبية يقدمون على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء؟ 
× أولا: نشكركم على اهتمامكم ومتابعة قضيتنا والتفاعل معها وثانياً ورداً على سؤالكم فإن هذه القضية ليست لها دوافع معينة كأية قضية قتل أخرى فقضيتنا الوضع فيها يختلف، فالقتل كان عبثياً ونوعاً من أنواع الاستهتار واللامبالاة بحياة الناس، حيث كان حباً وشهوةً للقتل فقط وبسبب التعبئة الخاطئة والأوامر بإطلاق النار لكل ما يتحرك أو يشتبه فيه دون مراعاة لضوابط وحالات إطلاق النار التي تجيز لهم ذلك، حيث يتم قبل ذلك التنبيه إما باللفظ أو التلويح بالأيدي أو بإطلاق النار التحذيري في الهواء أو على إطارات السيارة في حالة رفض سائق السيارة التوقف. 
 كما أن من دواعي إطلاق النار أحياناً كما نعرفه بالعرف والقانون العسكري هو طبيعة الموقع والظروف المحيطة به فقد يكون الموقع موقعاً عسكرياً وفيه تبادل لإطلاق نار بين الجنود وعدو معين، أو هناك نقطة عسكرية نصبت في ذلك الموقع، تستدعي التوقف لوجود بلاغ مسبق عن السيارة ونوعها ورقمها ولكن هذا الاحتمال الأخير سقط بعد مرور السيارة التي تقل الأولاد من النقطة الأمنية في جولة كالتكس. 

×× بسقوط هذا الافتراض هل تعتقد أن هناك أسباباً ودوافع أخرى للجريمة؟ 
× نعم.. هناك افتراض واحد منطقي والوقائع كلها تشير إليه وهو وجود شخصية عسكرية كبيرة في الموكب والأفراد الذين على الطقم والشاحنة كانوا مكلفين بحمايتها ولديهم الأوامر بإطلاق النار على أي سيارة تقترب منهم وعلى الأشخاص الذين فيها مهما كانوا . 
 وحسب علمنا أن تلك الشخصية العسكرية كانت خارجة من قيادة اللواء “31” مدرع بالحسوة 
ومتجهة إلى منطقة العريش بخور مكسر، والخلاصة أنه تم قتل اثنين من أولادي والشروع في قتل ثلاثة آخرين خوفا على حياة تلك الشخصية العسكرية وبدون أي مبرر شرعي. 
وثانياً نفس دافع القتل الذي يُقتل فيه يومياً العشرات من الناس من قبل النظام وجنوده بدون سبب وبدون أي جريمة ارتكبوها وأولادي نموذج على ذلك. 
ومع هذا وذاك فأنا أريد أن أسأل نفس هذا السؤال وحتى الآن لم أجد له إجابة لأنه وإلى الآن لم يتم ضبط الجناة ليتم التحقيق معهم من قبل النيابة لنتعرف على دوافع الجريمة؟ كما أنه يمكنكم توجيه مثل هذا السؤال إلى اللواء / مهدي مقولة قائد اللواء “31” مدرع والمنطقة الجنوبية والذي بإمكانه الإجابة، كونه الوحيد الذي يعرف الحقيقة وتخيل أخي الكريم أنك تخدم في القوات المسلحة لأكثر من ثلاثين سنة ثم تكافأ بقتل اثنين من أبنائك في عمر الزهور وعلى يد جنود من الجيش وبدون أي سبب. 

×× إلى أين وصلت الإجراءات في القضية حالياً؟ 
× القضية وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم قدرة أمن عدن على ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة برغم المذكرات المتكررة من نيابة استئناف عدن والموجهة إلى مدير الأمن، حيث كانت المذكرة الأولى بتاريخ 28/9/2011م والثانية بتاريخ 9/10/2011م والثالثة في 30/10/2011م. 

×× هل كانت مذكرات النيابة للأمن واضحة وصريحة في القبض على الجناة؟ 
× نعم كانت صريحة وواضحة فقد جاء في آخر مذكرة وجهتها النيابة لمدير الأمن ما نصه 
 ” تكلفكم النيابة باعتباركم رأس الضبطية القضائية في المحافظة بضبط المتهمين وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً دونما تسويف أو إبطاء ويكون عليكم احترام الأمر القضائي والعمل على استلام المتهمين “.  

×× كيف كان رد مدير الأمن؟ 
× للأسف كان رد مدير الأمن سلبياً، حيث رد بالقول: المتهمون موقوفون في الشرطة العسكرية ويمكنكم التخاطب مع قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الأمر الذي يعد تهرباً من مسؤوليته ـ كمدير أمن ـ بضبط الجناة وتسليمهم للنيابة باعتباره – كما قالت النيابة – رأس الضبطية القضائية بالمحافظة ويلزمه بذلك الدستور ولا يحتاج إلى مخاطبة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية كما يقول بل يحتاج إلى تفعيل دور مدير الأمن الأمني والقضائي بالتحرك وضبط الجناة .

×× نيابة استئناف عدن هل وجهت مذكرة لقائد المنطقة الجنوبية بخصوص ضبط الجناة؟ 
× النيابة لم تقصر فقد وجهت مذكرتين إلى قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الأولى بتاريخ 23/8/2011م وتم تجاهلها ولم يتم الرد عليها والثانية بتاريخ 28/9/2011م ، وحملته المسؤولية القانونية عن إزهاق أرواح أولادي أكرم ومحمد والشروع في قتل الثلاثة الآخرين إذا لم يتم تسليم القتلة التابعين له، كونه المسؤول المباشر عنهم. 
كما أن هناك مذكرة أخيرة من النائب العام لوزير الدفاع تصب في نفس الاتجاه مؤرخة بتاريخ 10/10/2011م إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم تسليم الجناة، فالقضية حتى الآن متوقفة عند النيابة بسبب فشل مدير الأمن في إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للنيابة وكذا رفض وتعنت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليمهم للنيابة وعدم تعاونه مع مدير الأمن باستلامهم بحسب تكليف النيابة له من أجل تسليمهم لها بحسب طلبها ومتجاهلاً أوامر النيابة ضارباً بها عرض الحائط، جاعلاً نفسه فوق القانون، باختصار يا سيدي القضية معلقة ما بين النيابة وإدارة الأمن وقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ومحل مراسلات بينهما بهدف تسليم الجناة، لكن دون جدوى لكن أملنا بالله كبير وكذا بقدرة النيابة على تطبيق القانون كون الجميع سواسية أمام القانون .

×× كيف كان تجاوب النيابة العامة معكم؟ 
× تجاوب النيابة كان واضحاً ومشهوداً له بدءاً من عضو النيابة المحقق أنيس ناصر علي والذي حقق في القضية بأخذ أقوالنا و أقوال شهود الإثبات إلا أنه لم يتمكن من التحقيق مع الجناة لعدم ضبطهم حتى الآن، كما أن رئيسة نيابة الاستئناف الأستاذة/ نورا ضيف الله قعطبي أبدت تعاوناً كبيراً معنا من خلال توجيه المذكرات المتكررة لمدير الأمن ولقائد المنطقة العسكرية الجنوبية بشأن ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة إلا أنها لم تجد تجاوباً من قبلهما، ومع ذلك لم تيأس فما زالت مهتمة بالقضية وحالياً تتابعها شخصياً مع النائب العام لمخاطبة وزيري الدفاع والداخلية لتسليم الجناة احتراماً لأوامر النيابة وتطبيقاً للقانون، وإذا كان هناك من تقصير فإنه من قبل مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية واللذان أحملهما المسؤولية الكاملة عن مقتل أبنائي وما قد يترتب عن عدم تسليم الجناة للعدالة 

×× كيف كان تعاطف الرأي العام مع القضية؟ 
× التعاطف والمساندة من قبل الرأي العام كان واضحاً وملموساً منذ اليوم الأول للجريمة، وتمثل ذلك التعاطف من خلال الحشود الكبيرة التي حضرت إلى ساحة الاعتصام التي أقمناها بجوار سوق عدن الدولي. حيث توافد أهالي قبيلة الرجاعية وأهالي دبع وأهالي عدن والصبيحة والعديد من المناطق الأخرى من أبناء ردفان ويافع كما زارنا في الساحة رئيس وأعضاء مجلس عدن الأهلي والذين استنكروا هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود اللواء المنطقة العسكرية الجنوبية، كما حضرت إلى الساحة وفود من نساء عدن للتعبير عن التضامن الكامل معنا . 
 كما أن الصحف والمواقع الإخبارية غطت وقائع هذه القضية والمهرجانات التضامنية معها وكانت تنشرها أولاً بأول وحتى القنوات الفضائية هي الأخرى لم تقصر وقامت بالتغطية ونجدها هنا فرصة لنشكر كل من حضر الساحة وشارك وتضامن معنا من خلال الاعتصام أو الحضور إلى الساحة. 
 كما نشكر وسائل الإعلام من صحافة وقنوات فضائية وغيرها ونشكر أيضاً الأحزاب السياسية التي تضامنت معنا كما نشكر رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الرجاعية ودبع وغيرهم والذين لم يكتفوا فقط بمواساتنا والتضامن معنا بل وشمل تضامنهم الكبير والرائع في كافة 
الاتجاهات ومازالوا حتى هذه اللحظة. 

×× هل من كلمة تود أن توجهها لقائد المنطقة الجنوبية ولمدير أمن عدن؟ 
× نعم.. هناك رسائل نريد أن نوجهها لهم وأول هذه الرسائل هي لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية 
اللواء / مهدي مقولة أقول له اتق ِ الله في نفسك وتخيل لو أن من قتلوا هم أبناؤك فكيف سيكون تصرفك؟ 
كما أقول له إن كان هذا هو تعاملك مع زميل وضابط من ضباط القوات المسلحة أفنى عمره في خدمة الوطن فما الذي يمكن أن تفعله إذا كان ذلك حصل مع مواطن عادي، كما أحب أن أقول له أيضاً إن موقفك وسلوكك السلبي هذا وعدم احترامك أنت وأمثالك لدماء الناس وحقوقهم وعدم احترامك لأوامر النيابة ولا لأحكام الشرع و للقانون هي التي جعلت الناس يكرهون النظام ويثورون ضده. 
أما رسالتي لمدير الأمن فبعد أن اعترف بفشله وعدم قدرته على ضبط الجناة وتسليمهم للنيابة وعدم قدرته على تنفيذ أوامر النيابة فالأفضل له أن يقدم استقالته، كما أناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بأن ينظرا إلى قضيتنا وأن يوجها بالقبض على الجناة لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من إثم وفق الشرع والدستور والقانون. 
وأقول لهم أيضاً إن رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن شخصية قوية ونزيهة وتقوم بواجبها على أكمل وجه وتمثل السلطة القضائية خير تمثيل إلا أنها بحاجة لمساندتهم للوقوف معها و دعمها في تطبيق سيادة القانون عندما يكون الخصم شخصاً يضع نفسه فوق القانون كمهدي مقولة.  

المصدر : أخبار اليوم