جدل في مجلس النواب حول طالبي الترشيح للانتخابات الرئاسية
بدأ الجدل يتنامى داخل مجلس النواب اليمني وخارجه لجهة طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر أن تشهدها البلاد في الحادي والعشرين من شهر فبراير/ شباط المقبل، فبينما تجد كتل حزب المؤتمر الشعبي العام والمعارضة نفسها مجبرة على منح أصوات أعضائها للمرشح التوافقي للانتخابات، وهو عبدربه منصور هادي، بموجب المبادرة الخليجية، فإن كتلتي المستقلين والأحرار، والأخيرة انشقت عن كتلة حزب المؤتمر الشعبي وعدد أعضائها لا يقل عن 60 شخصاً، يمكن لهما خلط الأوراق داخل المجلس في حال تقدم مرشحون آخرون لخوض الانتخابات الرئاسية إلى جانب هادي .
ويلزم القانون من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من قوام المجلس، أي 31 عضواً، وهو أمر ممكن الحدوث إذا ما قرر المستقلون والمنشقون عن حزب المؤتمر ترشيح شخص آخر إلى جانب هادي، ما سيدخل البلاد في أزمة جديدة .
واستبق مجلس النواب الأحداث، ففوض في الجلسة التي عقدها أمس، رئيس المجلس يحيى الراعي باستقبال طلب الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي فقط، وهو ما أثار اعتراض النائب نبيل الباشا الذي قال إن من حق أي شخص الترشح لانتخابات الرئاسة باعتبار أن المبادرة الخليجية تلزم المشترك وشركاءه والمؤتمر وحلفاءه فقط في التصويت على المرشح التوافقي .
وأضاف الباشا: “إذا قرر الحراك الجنوبي والحوثيون وشباب ساحات التغيير المشاركة في الانتخابات فأهلاً وسهلاً بهم فالوحدة الوطنية أهم من الأشخاص”، على حد تعبيره في جلسة البرلمان أمس .
المصدر : الخليج