أوباما يوقع قانونا بعقوبات على إيران

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت قانون تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في حين أعلنت طهران استعدادها لاستئناف محادثات نووية مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.

وأعلن البيت الأبيض أن أوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادئ حيث يمضي إجازته، هذا القانون الذي يقر بتمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع إبدائه “تحفظا قويا” عن تعديلات أدخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب.

وتهدف العقوبات الجديدة على إيران في المشروع الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي إلى تقليل الإيرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الأميركي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير إستراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع إيران.

استعداد للمحادثات
وكانت إيران قد أعربت السبت عن استعدادها لاستئناف محادثات نووية مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، وهددت في الوقت نفسه بأنها سترد على أي تهديد بشكل مضاعف.

وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، في اجتماع مع مسؤول صيني يزور طهران حاليا، إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات مع القوى العالمية الست بشأن برامجها النووية.

في السياق نفسه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي “أبلغناهم (القوى الست) رسميا بأن يعودوا إلى مسار الحوار والمفاوضات من أجل التعاون”.

وأضاف جليلي أمام ملتقى السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج أن الرسائل الغربية المتباينة مؤشر على المشكلات والخلافات الداخلية بينهم، محذرا أن بلاده سترد على أي تهديد بشكل مضاعف “يجعل الجهة المطلقة للتهديد تندم”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.

وتضم مجموعة الست الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين إضافة إلى ألمانيا.

وكانت مجموعة الست قد اختتمت محادثات مع إيران في مدينة إسطنبول التركية في يناير/كانون الثاني الماضي، دون التوصل لأي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

من جهة أخرى قال محمود موسوي أحد قادة سلاح البحرية الإيراني إن تجربة إطلاق صواريخ بعيدة المدى في المناورات البحرية التي تجريها إيران حاليا في بحر عمان ستنفذ الأحد.

ونفى ما تردد عن أن التجربة قد أجريت. وتأتي هذه المناورات في غمرة تصاعد الجدل المحتدم بين إيران والغرب بخصوص برنامج طهران النووي.

ويشتبه الغرب بأن تخصيب اليورانيوم الإيراني قد يكون بهدف إنتاج أسلحة نووية، وهو الأمر الذي ينفيه المسؤولون الإيرانيون.

وسبق أن هددت إيران في الأيام الماضية بإغلاق مضيق هرمز، ووقف تدفق نفط الخليج عبره، إذا تم تطبيق عقوبات على صادراتها النفطية، وهو ما أثار ردودا أميركية أكدت أنها لن تسمح بأي خلل في الملاحة البحرية في هذا المضيق الإستراتيجي.

ويقع مضيق هرمز -وهو ممر ملاحي حيوي لـ40% من شحنات النفط العالمي- في المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، غير أن القانون البحري الدولي يعده مفتوحا للملاحة الدولية.

من ناحيته، قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي، إن أسعار النفط ستتجاوز 200 دولار للبرميل، إذا فرضت عقوبات أجنبية على صادرات إيران النفطية، بسبب أنشطتها النووية.

المصدر : وكالات