النواب يرفضون قراءة مشروع قانون الحصانة وكتلة المؤتمر تنسحب من الجلسة احتجاجاً على مخالفة اللائحة
شهدت جلسة البرلمان اليوم الإثنين جدلاً واسعاً على خلفية رفض النواب قراءة مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والذي أحالته حكومة الوفاق إلى المجلس اليوم بعد المصادقة عليه في اجتماعها أمس الأحد.
وفي مستهل الجلسة تلا عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري مذكرة موقعة من 31 عضواً يطلبون فيها هيئة رئاسة المجلس بطرح موضوع تزكية النائب عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها 21 فبراير المقبل علي المجلس لمناقشته والبت فيه خلال جلسة اليوم.
وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يأتي ممثل الحكومة لتقديم مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاوينه وقراءته في المجلس طلب رئيس المجلس يحيى الراعي من النائب الهجري قراءة مشروع القانون حيث رفض الأخير قراءة نص المشروع باعتباره مقدم من الحكومة وأنها المخولة بقراءاته وفقاً لنصوص اللائحة والدستور، حد تعبيره.
ووسط رفض الهجري قراءة مشروع القانون تحول الراعي إلى نائب رئيس كتلة الإصلاح ليطلب منه قراءة المشروع الذي بدوره أبدى رفضه القاطع ومثله فعل رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي.
وفي الأثناء بادر النائب المؤتمري محمد بن ناجي الشائف إلى القول إن علي عبدالله صالح ومن معه لا يحتاجون لمشروع قانون دحابة، وعلى رئيس الوزراء أن يأتي صاغراً لتقديم المشروع أو وزير العدل”.
من جانبه أبدى رئيس كلتة المؤتمر النائب سلطان البركاني شديد استيائه من أسلوب رئيس المجلس يحيى الراعي في إدارة الجلسة وإلحاحه على النواب قراءة مشروع قانون الحصانة وقال “لم أسمع في حياتي رئيس مجلس نواب يخالف الدستور والقانون ويأمر الأعضاء بذلك”، واصفاً المذكرة التي قدمها الهجري بخصوص ترشيح عبدربه منصور للانتخابات الرئاسية بأنه غير قانوني وقال” إن من يريد ان يترشح للانتخابات الرئاسية لأبد أن يأتي للمجلس لا عبر رسائل غرامية”.
ولفت البركاني إلى أنه كان على الحكومة أن تكلف الوزير المعني بتقديم مشروع القانون للمجلس، وقال” لسنا عبيداً لأحد” مبدياً استغرابه من ” الابتذال الحاصل اليوم في المجلس”، وإثر ذلك أعلن انسحابه من الجلسة بمعية أعضاء كتلته احتجاجاً على أسلوب الراعي في إدارة الجلسة، وهو ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.
وبعد مضي 10 عشر دقائق عاد البركاني وكتلته إلى القاعة واستأنف الراعي الجلسة ليبدأ البركاني والهجري جولة جديدة من الاتهامات المتبادلة حيث فسر الأخير انسحاب كتلة المؤتمر من الجلسة بأنه رفض لمشروع قانون الحصانة واستياء من ترشيح النائب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً، وهو ما أثار حفيظة نواب الحزب الحكم الذين عبروا عن رفضهم حديث الهجري بضرب الطاولات وإحداث حالة من الضجيج داخل القاعة.
من ناحيته اتهم البركاني نواب المشترك بأنهم “غير حسني النوايا” فيما يخص تطبيق المبادرة الخليجية، رافضاً حديث الهجري بالقول “إن التداول السلمي للسلطة بين رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمينه العام يعد فخرا لحزب المؤتمر في ظل هذه العاصفة الهوجاء، وسنبذل كل ما بوسعنا لنعطي عبد ربه عقولنا وقلوبنا، مضيفا “اننا سنصوت له بالتساوي مع كتلة المشترك وبالنسبة المئوية وسنخرج أعضاءنا الفائضين اثناء التصويت” وطالب البركاني هيئة رئاسة المجلس برفع الجلسات خلال الشهر الجاري كونه شهر اجازة والعودة في الشهر المقبل لمناقشة موضوع تزكية النائب وقانون الحصانة مستدركا ” لسنا محتاجين لقانون حصانة”.
وانتقادا لحديث النائب الهجري قال البركاني “انه كان ملكيا اكثر من الملك وانه يذكرني بمقولة اليدومي أن الاصلاح يرشح علي عبدالله صالح ولا يعرف من هو مرشح المؤتمر في انتخابات 1999م واليوم النائب الهجري يكرر نفس الكلام، مع انهم لم يصوتوا له في صناديق الاقتراع وانما فقط امام وسائل الاعلام”.
من جانبه قال النائب المؤتمري محمد الشائف “إن الهجري يمارس الخداع واللعب ونحن في كتلة المؤتمر لا ولن نطلب شيئا اسمه حصانة لا لعلي عبدالله صالح ولا لغيره، وانما المشترك من طلبها لحماية نفسه من المساءلة حول حادث جامع النهدين، واما عبد ربه فقد قاد البلاد لأربعة أشهر وهو جدير لقيادتها في الفترة القادمة”.
أما رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي فقد قال إن سلطان البركاني ينفخ في الكير داعيا اياه الى الكف عن المزايدة كون البلاد قد وصلت الى تحت الهاوية حد تعبيره.
وفي غضون ذلك دعا رئيس المجلس يحيى الراعي الجميع الى “ترميم الماضي والعمل بفاعلية في الميدان وحشد التأييد الشعبي للمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية القادمة”.
وقد تم رفع الجلسة دون الشروع في قراءة مشروع قانون الحصانة، ولم يتخذ أي قرار إزاء ذلك.