“جبهة إنقاذ الثورة” تقاطع “الانتخابات الرئاسية” وتدعو اليمنيين للمقاطعة

صنعاء-أعلنت “جبهة إنقاذ الثورة السلمية” مقاطعتها “الانتخابات الرئاسية” المقبلة المزمع إجراؤها في 21 فبراير خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بساحة التغيير بصنعاء.

ودعت “الجبهة”- من خلال المؤتمر الصحفي- كافة المواطنين لمقاطعة “الانتخابات” كونها “فاقدة للشرعية الثورية، بل وللشرعية الدستورية، وتتنافى جملة وتفصيلاً مع قيم الديمقراطية والحرية والمواطنة المتساوية باعتبارها ركائز أساسية لمشروع الدولة المدنية الحديثة”. كما دعت كل شركائها الوطنيين في المقاطعة إلى “التنسيق وتنفيذ كافة الفعاليات السلمية المعارضة للانتخابات، مع التأكيد على سلمية هذه الفعاليات، كما نشدد على أن تتسم الفعاليات بالجماهيرية والفعالية؛ وأن تُحترم حرية المؤيدين للانتخابات”.

وفي مستهل المؤتمر، تلا الناشط البارز في الثورة/ أحمد سيف حاشد البيان الصادر عن “الجبهة”، والذي أكد فيه بأن المقاطعة ليست فقط مقاطعة معنوية، وإنما إعلان بأن نتائج “الانتخابات” المزعومة “المحددة سلفاً” لا تعبر عنها.

وأضاف البيان بأن “الجبهة” تتمسك بحق كل المواطنين المقاطعين لهذه “الانتخابات الشكلية” في رفض سلطتها، وفرض انتخابات أخرى تقوم على وجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب ويحضا بالمشروعية، وإتاحة الفرصة لكل الأطراف والقوى الوطنية في المشاركة والتنافس العادل في الانتخابات، وبأن يخضع كل المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية للمعايير الوطنية، وأن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة التي تؤهلهم لإدارة البلاد، وتوافر آليات وطنية فاعلة، قانونية وسياسية واجتماعية، لمراقبة الانتخابات وحماية أصوات الناخبين.

وقالت “جبهة إنقاذ الثورة السلمية” إن لديها الكثير من الأسباب التي حملتها على الدعوة إلى مقاطعة ما يسمى بالانتخابات الرئاسية، منها: معارضة غالبية اليمنيين للحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه، واعتبار الانتخابات الرئاسية محاولة لفرض قانون الحصانة في انتخابات مفبركة وهزلية، واعتبارها استفتاءً شعبياً على قانون الحصانة. بالإضافة إلى عدم شرعية الانتخابات كنتيجة لعدم ديمقراطيتها المتمثل في فرض مرشح وحيد، وحرمان المواطنين من ترشيح وانتخاب من يريدونه رئيساً للدولة. وأيضاً إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود برلمان فاقد للشرعية منذ فترة طويلة، علاوة على أن أغلبية أعضاءه ينتمون للنظام السابق الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه باعتباره العقبة الرئيسية الأولى أمام مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وذكَرت “الجبهة” إن لا شرعية البرلمان، ولا شرعية انتخابات بمرشح وحيد، سيفضي ذلك إلى لا شرعية الرئيس الوحيد المرشح في الانتخابات؛ وهو ما سيحمل السلطة على دعم موقعها اللا شرعي في السلطة بتكريس هذه السلطة عبر اللعب على التوازنات وإدارة البلاد بالأزمات، وستكون سلطة عاجزة عن تقديم حلول حقيقية للقضايا الوطنية، وتحويل المشروع الوطني إلى مشروع وحماية للسلطة، بكل ما يقتضيه ذلك من التحالف مع أطراف وقوى على حساب أطراف وقوى وطنية أخرى، وتوظيف الدين والقبيلة والجيش لخدمة وحماية مصالح السلطة؛ وهو ما خبره اليمنيون في ظل النظام السابق. علاوة على أن أداء القوى السياسية المشاركة في السلطة الحالية وإصرارها على إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يأتي بهدف تنفيذ وإنجاح تسوية سياسية بين أطراف يمنية محدودة ولا يعبر مطلقاً عن مصالح كل اليمنيين، بل أنه يشكل ضرراً حقيقياً على المصالح الوطنية في كونه يتعارض كلية مع قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة التي هي أحجار أساس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. وفوق هذا وذاك فإن الإصرار على المضي نحو الانتخابات بإجراءات لا ديمقراطية يمثل تهديداً حقيقياً؛ والأخطر أن هذا يؤسس لتكرار هذا الانتهاك خدمةً لمصالح قوى محددة على حساب المصالح الوطنية لكل اليمنيين.

كما اعتبرت “جبهة إنقاذ الثورة” إن اتفاق الأحزاب السياسية على حصر الترشح في البرلمان على مرشح وحيد، حتى في حال كان البرلمان شرعياً، هو انتهاك خطير لن يقف عند هذا الحد، بل ستجد هذه القوى نفسها مضطرة إلى تعطيل القضاء والمحكمة الدستورية لتجنب الطعن في لا شرعية الانتخابات ومرشحها الوحيد؛ وهو ما يعد خطراً حقيقياً لن تستطيع القوى السياسية الداعمة لانتخابات توافقية بمرشح واحد أن تتجنب الوقوع فيه، في حال أصرت على فرض هذه الانتخابات، وهو بالتأكيد ما سيدفع كل اليمنيين ومعهم هذه القوى ثمناً فادحاً له في المستقبل المنظور، وربما القريب جداً.

الجبهة تتبنى “وثيقة إعلان بيروت”

كما تناول المؤتمر الصحفي- في جانب منه- وثيقة “إعلان بيروت” التي خرج بها المشاركون في المؤتمر الوطني “اليمن الذي نريد” والذي عقدته منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في بيروت الفترة 18- 19 يناير 20012م.

وبعد استعراض مضامين “وثيقة إعلان بيروت” وتوزيعها على الحاضرين، أعلنت “جبهة إنقاذ الثورة السلمية” تبنيها لوثيقة الإعلان واعتبارها برنامجاً سياسياً لها.

وقام عضوا الجبهة أحمد سيف حاشد، وعلي الديلمي بالرد على مجمل الاستفسارات الدائرة حول فعاليات المؤتمر والوثيقة الصادرة عنه على خلفية حملة تضليل وتشويش على الرأي العام شنتها وسائل إعلامية موالية للسعودية ضد المؤتمر الوطني والشخصيات المشاركة فيه، لكونها لم تؤيد المبادرة الخليجية ومخرجاتها، على الرغم من أن بعض تلك الوسائل الإعلامية وصناع الرأي محسوبة على بعض القوى الحزبية التي جرى تمثيلها بمشاركين في المؤتمر.

وكان مؤتمر “اليمن الذي نريد” قد ناقش وتبنى معالجات تصورات جريئة لأهم القضايا المتصلة بتطورات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها واقع ومستقبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية، والقضية الجنوبية، وقضية صعدة، وآخر مستجدات الساحة الوطنية. كما حضي المؤتمر بمشاركة واسعة ومتنوعة من شباب وشابات الثورة الشبابية الشعبية السلمية وشخصيات سياسية ومدنية وإعلامية وحقوقية وأكاديمية من مختلف التيارات والمكونات الوطنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، جرى استعراض أبرز ما أوصت به “وثيقة إعلان بيروت” ومنها: إقامة “الدولة المدنية” الحديثة والديمقراطية بمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مواصلة العمل الثوري وتبني المطالب الواسعة لشباب الثورة حتى تحقيق كل المطالب، ورفض أي مبادرات او تسويات بمساع خارجية او داخلية، والاستناد الى شرعية الثورة، رفض الحصانة، تبني خيار الفيدرالية كشكل للحكم على أن يحدد أبناء الجنوب من خلال تمثيلاتهم المختلفة نوع الفيدرالية. كما تضمنت التوصيات أيضاً الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي تشارك فيه كل مكونات الثورة وأطياف العمل السياسي بأولوية التمثيل الشبابي لانجاز دولة المواطنة.

تدشين مراكز تنسق في ساحات الحرية والتغيير

وأعلن في المؤتمر عن فتح باب التنسيق مع المكونات الثورية للانضمام للجبهة في مرحلتها الأولى في كل من صنعاء وعدن وتعز وإب، وافتتاح مراكز ولجان لاستقبال طلبات التنسيق في ساحات الحرية والتغيير الخاصة بالمحافظات المذكورة.

وجددت “الجبهة” التزامها بالشرعية الثورية وبالعمل على إنجاح الثورة وتحقيق كل أهدافها، وتدعو كل القوى الوطنية إلى التفاف حول الثورة ومساندة وحماية مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تبنتها الثورة، واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية لها.

واتهمت “الجبهة” أن الأحزاب والقوى المشاركة والداعمة للسلطة الحالية اعتمدت على التنصل من الشرعية الثورية التي أوصلتها للحكم، بل وعلى انتهاك الدستور، وتبرير أخطائها وفرض الأمر الواقع؛ علاوة على الاعتماد على سياسة التخويف والتخوين وإقصاء الأطراف الوطنية الأخرى وتمييع القضايا واستثمار الأزمات؛ وهذه هي الأسباب التي بُنيَّ عليها موقف الجبهة، وليس بأي حال من الأحوال موقفاً سلبياً وإعلان براءة.

ودعت- بالمقابل- جميع القوى والأطراف، بما فيها الأطراف المشاركة في السلطة الحالية إلى:

• الاعتراف بالثورة، والالتزام بأهدافها وبمشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كوثيقة وطنية تلتزم بها كل الأطراف الوطنية.
• التزام الأحزاب السياسية بالعقد السياسي بينها وبين المواطنين الذين تمثلهم، ورفع سقف الاستحقاق الوطني المُلزِم لها بتمثيل وتبني مصالح المواطنين الممثلة لهم، للحد من خضوعها لضغوط ومصالح قوى داخلية وخارجية على حساب المصلحة الوطنية.
• التزام الأحزاب السياسية، إلى جانب التزامها بأهداف الثورة، بما جاء في أدبياتها وخطابها السياسي الذي تبنته كمشروع سياسي ووطني لعقود، والذي ينص على الديمقراطية والحرية والمطالبة بمأسسة الدولة وبمعايير الشفافية والحكم الرشيد.
• مراجعة الأحزاب لأدائها السياسي والعمل على تلافي وتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها طوال الفترة السابقة؛ وأن تعترف بأخطائها وتبدأ العمل على مراجعة التسوية السياسية وإعادة صياغتها باعتبارٍ أولٍ للمصالح الوطنية العليا.
• التأكيد على الحقوق الأصيلة لكل مواطن والمكفولة له بموجب مواطنته وإنسانيته وحقه في الحرية والعدالة والرفاه، والتزام السلطات والقوى السياسية بحماية هذه الحقوق ومحاسبة ومعاقبة القوى التي تعمل على النيل من هذه الحقوق الأصيلة التي التزمت بها الثورة ونص عليها الدستور والمواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.
• العمل بشكل متوازٍ على مراجعة الأداء السياسي والمؤسسي وإحالة المتهمين بارتكاب انتهاكات أو فساد إلى الأجهزة المعنية، مترافقاً مع توسيع الحوار والشراكة ليشمل كل الأطراف الوطنية.. بما يسهم في الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تخلق التفافاً وطنياً حول المشروع الوطني.

واختتم المؤتمر فعالياته بدعوة كل القوى الشبابية والمدنية في كل أنحاء اليمن للاصطفاف في الجبهة.

يذكر أن “جبهة إنقاذ الثورة” هي اصطفاف وطني ثوري عريض يناضل سلمياً مع كل القوى الثورية والوطنية على إنقاذ الثورة لتحقيق مشروع التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة بما يتفق مع حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والمشاركة الوطنية والعدالة والحرية والتنمية لكل المواطنين.