قضية المحمودي تتحول إلى لغم قابل للانفجار في وجه العلاقات الليبية التونسية

قال المبروك كرشيد، منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبيا في نظام العقيد معمر القذافي، إن محكمة الاستئناف بتوزر (نحو 600 كلم جنوب تونس) أصدرت أمس حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى والإفراج عن المحمودي بعد أن وجهت له السلطات التونسية منذ شهر أغسطس (آب) الماضي تهمة دخول التراب التونسي بصفة غير قانونية.

وقال كرشيد لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحكم يأتي ليؤكد وجاهة الدفاع عن موكله الذي دخل تونس بصفته الدبلوماسية، معتبرا أن دخوله كان ضربا من ضروب اللجوء السياسي وطلبا للحماية من ثوار ليبيا الذين كانوا سيلحقونه بمصير العقيد القذافي إذا ما تم القبض عليه هناك.

وانتقد كرشيد المتاجرة بقضية المحمودي، ومحاولة استغلالها سياسيا من قبل جهات سياسية كثيرة، وقال إن قضاءه أربعة أشهر في السجون التونسية كان غير قانوني، وإنه سيرفع في الحال طلبا إلى الحكومة التونسية لتنفيذ القرار بإخلاء سبيل المحمودي بشكل فوري، في انتظار تحديد الوجهة التي قد يختارها فيما بعد.

واعتبر كرشيد الحكم بمثابة انتصار للإرادة الدولية التي طالبت تونس بعدم تسليم المحمودي إلى المجلس الانتقالي الليبي خشية تعرض حياته للخطر. وأضاف أن هذا الحكم سيبطل طلب التسليم وسيمكن المحمودي من مغادرة تونس إلى وجهة لم يقع تحديدها بعد.

وكان المحمودي قد ألقي القبض عليه الصيف الماضي بالمعبر الحدودي «عين الكرمة» بمدينة تمغزة الواقعة في ولاية (محافظة) توزر، أثناء محاولته التوجه إلى التراب الجزائري، ووجهت له تهمة دخول تونس بصفة غير شرعية، إلا أن هيئة الدفاع تمسكت خلال الجلسة التعقيبية التي انعقدت أمس بحكم الاستئناف الذي قضى منذ أشهر بعدم قبول الدعوى، واستندت المحكمة في ذلك إلى عدم توفر أركان الجريمة باعتبار أن المحمودي كان يحمل جواز سفر مختوما من قبل مصالح الجمارك التونسية.

المصدر : الشرق الأوسط