علي صالح يهدد بسحب وزرائه من حكومة باسندوة

صنعاء – انسحبت الكتلة الوزارية لحزب «المؤتمر الشعبي العام» من الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية، امس، مطالبة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالاعتذار عن تصريحات اتهم فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالوقوف وراء مقتل 58 محتجاً في ما عرف بـ«جمعة الكرامة» في 18 مارس عام 2011.

وقال قيادي في «المؤتمر» فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الكتلة الوزارية التابعة للحزب (16 وزيراً) انسحبت اليوم (أمس) من الاجتماع الدوري للحكومة، وطالبت باسندوة بالاعتذار عن اتهامات كالها للرئيس السابق صالح (رئيس حزب المؤتمر) بالوقوف وراء مقتل محتجين العام الماضي».

وأشار المصدر إلى أن «اجتماعاً يرأسه الرئيس السابق علي صالح، عقد عقب انسحاب الكتلة، من أجل المطالبة بإقالة حكومة باسندوة، وسحب الثقة منها عبر الكتلة البرلمانية للحزب، صاحب الغالبية في البرلمان».

وشن قياديون في حزب «المؤتمر» أول من أمس، هجوماً قاسياً على باسندوة وصل إلى حد المطالبة بسحب الثقة من حكومته.

وتتزامن هذه التطورات مع حملة اعلامية يشنها مقربون من صالح ضد الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ويصفونها بانها «ضعيفة».

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام مقربة من المعارضة (اللقاء المشترك) عن مصدر مسؤول في مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، تأكيدها أن هادي سيقوم بتشكيل لجنة سياسية وإعلامية عُليا مكونة من قيادات الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للتطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وآليتها التفيذية سياسيا واعلاميا.

وفي السياق نفسه، أسفرت المواجهات بين شباب الساحات في جامعة صنعاء في ذكرى قتلى 18 مارس 2011 والتي يطلق عليه «شهداء» الكرامة أو «جمعة الإنذار الأخير»، عن جرح العشرات منهم خصوصا بين شباب «حزب الإصلاح» و«شباب الصمود» (يتهمون أنهم حوثيون) والمستقلين الذين يتهمون أنهم يتبعون الحوثيين.