وزير الشؤون القانونية لـ «الشرق الأوسط» : ما يقوم به الرئيس السابق يتعارض مع الحصانة

يمنات – الشرق الأوسط

لا يزال الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، يثير جدلا في الساحة اليمنية بنشاطاته وما يوصف بتدخلاته والمحسوبين عليه في النظام، الذين يتهمون بعرقلة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية.

وحسب مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح، فقد استقبل الأخير، خلال الأيام الأربعة الماضية، جموعا من المهنئين له بمناسبة عيد الفطر المبارك، في منزله بحي حدة بالعاصمة صنعاء، وقالت مصادر في المؤتمر إن آلاف المهنئين لـ«الزعيم»، كما يصفونه، توافدوا إلى منزله للتهنئة بالعيد، وإنهم عبروا عن «اعتزازهم بكونه أول رئيس يؤسس لأول انتقال سلمي للسلطة في اليمن والمنطقة يسلمها إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع المعبرة لإرادتهم في اختيار حكامهم، كما يختارون ممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية».

ونقلت المصادر الحزبية عن صالح دعوته إلى «ترميم الشروخ والتصدعات التي أحدثتها الأزمة السياسية من خلال بث ثقافة التسامح والتصالح والإخاء، ونبذ العصبية المقيتة بجميع مسمياتها والنظر إلى المستقبل بتفاؤل»، وكذا دعوته السياسيين إلى أن ينظروا إلى «الحزبية بوصفها وسيلة للتنافس الخلاق والبناء من أجل تقديم الأفضل للوطن والشعب، وليست بأي حال غاية في ذاتها ولا أداة من أدوات إشاعة الفوضى والهدم وتصفية الحسابات الشخصية والانتقام».

ويثير بقاء صالح في اليمن حفيظة القوى السياسية بعد أن تنحى العام الماضي عن السلطة بعد 33 عاما في كرسي الرئاسة، بعد احتجاجات شعبية عارمة في المحافظات اليمنية، وحصل صالح، بموجب المبادرة الخليجية، على ضمانات بعدم الملاحقة القانونية والقضائية عن الأخطاء التي ارتكبت خلال سنوات حكمه هو وعدد من رموز نظامه إبان حقبة حكمه، كما حصل على قانون سنه مجلس النواب (البرلمان) بالحصانة من الملاحقة، غير أن كثيرا من الدوائر تتهم الرئيس السابق بالوقوف وراء عرقلة التسوية السياسية القائمة في اليمن، عبر المناصرين له والموالين في الجيش وأجهزة الدولة.

ونفى مكتب الرئيس اليمني السابق، أكثر من مرة، أن تكون له أي علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها وزارتا الداخلية والدفاع، والتي جرت في الأولى اقتحامها ونهب محتوياتها، والأخيرة جرت محاولة مماثلة، الأسبوع الماضي، غير أنها فشلت، هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات في ساحات التغيير والحرية، المطالبة برحيل بقية رموز النظام، حيث لا يزال النجل الأكبر لصالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، يقود قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، فيما يقود ابن عمه قوات الأمن المركزي، إضافة إلى استمرار اعتلاء كثير من أقرباء صالح والموالين له لمناصب حكومية، عسكرية ومدنية.

وتطالب القوى السياسية التي انتفضت ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح بأن يغادر الحياة السياسية برمتها، ويقول الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن الحصانة التي أعطيت لصالح هي، في الأساس، من أجل أن يصبح بعيدا عن العملية السياسية، واعتبر المخلافي أن بقاء صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وإعاقته للعملية السياسية والتحول الديمقراطي، يتعارض تماما مع الاتفاقات التي وقعت، سواء من الناحية السياسية أو الناحية القانونية، لأن الحصانة منحت له عن أعماله السابقة، ويفترض أن لا يمارس نشاطا سياسيا بعد ذلك.

وتوقعت مصادر سياسية يمنية أن يغادر صالح اليمن متوجها إلى الولايات المتحدة مجددا للعلاج، حيث ما زال يتشافى من آثار محاولة الاغتيال التي تعرض لها في الـ3 من يونيو (حزيران) العام الماضي، داخل جامع دار الرئاسة هو وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين في نظامه.