المحامي محمد ناجي علاو: تصريح هادي فيه ادانه ورؤساء العرب سجانون لواشنطن وحكومتنا لا تملك خيار نفسها
يمنات – الهوية
اعتبر المحامي علاو تصريح هادي بإعطاء ضوء اخضر بالقتل يقتضي عزله شرعا وقانونا، وتحدث قائلا: طلبنا من هادي ان يطلب من الامريكان ليفرجوا عن حيدر، كما اكد ان الضربات الامريكية في اليمن امتداد للضربات الاسرائيلية في فلسطين.
وقال ان الحكومات الحالية ربطت بقاءها بالرضى الامريكي وبان ما تعمله المنظمات هو بيانات الادانة.
حاوره : رئيس التحرير محمد علي العماد
* ما دور المنظمات الحقوقية في الضربات الامريكية في اليمن؟
اولا من حيث المبدأ هذا موصف في المعاهدات والمواثيق الدولية انه قتل خارج القانون، والقتل خارج القانون محرم يقينا، والاخطر عندما يأتي من دولة لأنه من المفترض ان تكون ادوات الدولة ادوات القانون التي يجب ان تكون واضحة و بوسائل مشروعة.
القتل بطائرات الدنوم حكم بالقتل قبل حكم القضاء، لذلك سمي القتل خارج القانون، وتوغل الولايات المتحدة الامريكية كقطب في العالم جعلها تشرع من منطلق القوة لنفسها ما يعطيها الحق في ملاحقة وقتل من يهدد أمنها واستقرارها، وهذا طبعا مخالف للشرعية الدستورية والدولية، لذا فقضية المؤيد واحدة من هذه القضايا وغيرهم ممن اختطفتهم وحبستهم في سجن جوانتنامو، وايضا المقالح والبكري الذين يقنطون في سجون البقران والذين أخذتهم من تايلاند وكينيا واكثر من بلد.
الولايات المتحدة الامريكية صار ما تقوله اليوم هو شرعها الدولي، والقانوني، ولذلك نجد الدول الضعيفة في العالم كله تحول رؤساؤها الى شاوش حبس، وليس مدير سجن، لأن مدير السجن لديه مساحة في أن يأمر وينهي، ولذلك شاهدنا ان الناس تعتقل وتقتل على حسب طلب الولايات المتحدة الامريكية، الأمر الذي جعل سيادة الدول تنتهك، نحن كمنظمات كنا في 94 بعد أحداث سبتمبر أول من عقد مؤتمر في العالم بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، إلا أن الأمر تطور بعد ذك إلى ضربات جوية امتدادا للتجربة الإسرائيلية الأمريكية التي تعمل على ملاحقة نشطاء المقاومة الفلسطينية، وللأسف الشديد دولنا اليوم موافقة على ذلك بحجة حماية مواطنيها وبالأصح هي تقتلهم.
الاستضعاف الذي وصلنا اليه امام الهيمنة الامريكية جعل هذه المسائل مسكوت عنها عند الكثيرين، لان الدول الآن ربطت مصالح بقاء رؤسائها حكاما وثوارا بقضية الرضا الأمريكي لأنها تتمسك مفاصل هذه الدول والشعوب نتيجة التراكم.. غلبت على امرها.. صوتها مازال غير مسموع.
* هل تستطيع المنظمات اليمنية تقديم دعوة ضد من اباح الدماء اليمنية في كتاف وسنحان وكل اليمن؟
هناك منظمات امريكية نعمل معها في هذا المجال، وكنا قد رتبنا لرصدنا بعض هذه الحالات، وخاصة من الضحايا المدنيين وغير المقاتلين.
ومن خلال تجربتي في قضية المؤيد لاحظت ان هناك عمى لدى المخابرات الامريكية عجيب، فمجرد معلومة صغيرة تحركهم، لأن دماء المسلمين مستباحة لديهم، ولأن دولهم اباحتهم امامهم، لم يتحروا بعد اي معلومة توصل اليهم، لأنه يعلم انه لن يحاسب اذا ما قتل هذا الشخص او غيره في هجمته كما حصل مع الشبواني.
الاشكالية هنا نحن حاولنا ان نرفض هذه الحالات بالتعاون مع مركز الحقوقيات الدستورية ومنظمات امريكية لرفض دعوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية لانهم لديهم قوانين تشترط كيفية استخدام القوة.. ولكن للأسف الشديد واجهنا مشكلة في وعي الناس هناك، بانه لم نستطع ان نقول لأمريكا لا، وان لا جدوى من هذه الدعوى.
لم نجد من الضحايا من يتعاون في اعطاء توكيل مجاني.. من خلال مركز الحقوق الدستورية يمكن رفع هذه الدعوى حول استخدام القوة المفرطة والقتل خارج القانون لان القانون الامريكي ليس هكذا، وطبعا من اهم القضايا التي اثارت الرأي العام هناك العولقي وابنه والشخص الثالث باعتبارهم مواطنين أمريكيين.
وعي الناس غائب والحكومات يبدو انها تخوف الاهالي في اليمن من إثارة هذه القضايا امام المنظمات الحقوقية وغالبية ما نعمله اننا نصدر بيانات ادانة والمنظمات الحقوقية تصدر ايضا بيانات ادانة معنا، اما كيف تتحول إلى آليات محاكمة؟ هذا بحاجة الى ان يقدم اهل الضحايا دعوات ضد امريكا.
بالنسبة للحكومات حسها فقط حول البرلمانات والقضاء المحلي، ولكن القضاء المحلي ليس الا جزءا من السلطة التنفيذية وهو مستلب الارادة، وبعضهم حلل الامر ان هذا عمل من أعمال السيادة لا يخضع للقانون، وهذا طبعا كلام ليس صحيح، لان الدولة معنية بحماية ارواح مواطنيها، واذا ما فرطت في معرفة الفاعل يغرم بيت المال، هذه قاعدة شرعية، لا يهدر دم احد في الاسلام، فما بالك بالدولة التي تعلن صراحة انها من سهلت وسمحت بالقتل، في هذه الحالة توجب العزل شرعا وقانونا.
* بعد ان اعترف عبد ربه هادي انه هو صاحب القرار في أي قصف، انتم كمنظمات حقوقية هل تتهربون من رفع قضية على رئيس الجمهورية؟
قد يكون هذا تقصير منا، انا شخصيا في هود لا اتهيأ مع أحد، وليس بيدنا شيء، لا من حزبنا الذي ننتمي إليه ولا من غير حزبنا.
نحن ننسق مع أنفسنا في هذا الجانب، لكن نعترف بالتقصير والانشغالات العديدة وربما الاولويات ايضا.
وأصدقك القول: المسالة لم تخطر في بالي من قبل، والآن سأفكر فيها بشكل جدي وفقا للدستور المؤقت، لأن المبادرة الخليجية من الدستور المؤقت، ونحن في مجتمع ما زال في الدستور ما يلائم المبادرة الخليجية في قضية الحقوق والحريات.
و المبادرة الخليجية تقول هكذا، ان الدولة تلتزم بالحقوق والواجبات والحكم الرشيد واحترام حقوق الانسان وفقا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها حتى امريكا، أي أن أي شخص في موقع السلطة عليه أن يحمي مواطنيه.
أما عن القول الذي قاله هادي ففيه ادانة بان يسمح بقتل مواطنيه دون محاكمة، انت كدولة ولديك شخص خارج عن القانون قاتله في ارض المعركة اذا ما استخدم القوة وهو في غير منزله وبين الناس، يمكن ان تقيم الحجة عليه في هذه الحالة، ولكن لا يوجد ملف قضائي بمثل هذه الحالة.
* هل تعتقد ان العلاقات اليمنية الامريكية سوف تؤثر على المنظمات الحقوقية في المطالبة؟
بالنسبة لهذا الامر منظمة هود عملت بحكم تخصصنا اكثر من بقية المنظمات كمحامين وناشطين في ذات المجال، منذ ان فتح هذا المعسكر عقد اكثر من مؤتمر، وتمكنا بالتعاون مع مركز حماية الحقوق الدستورية من ان نوجد متضرر، وصدرت أحكام قضائية كثيرة وعاد البعض ومازال لدينا كم كبير، لم نسكت عن هذا الموضوع، وشكلت الحكومة لجنة انا عضو فيها برئاسة وزارة حقوق الانسان وعضوية الاجهزة المعنية لمتابعة اليمنيين المسجونين في الخارج.
* إلى أين وصلتم؟
وصلنا الى أن وجهنا رسائل وحاولنا نتفاهم، النقطة الايجابية التي عاد بها هادي من امريكا فيما يتعلق بالحريات بأن اوباما افهمه أن الحكم السابق لم يكن يرغب اصلا في حدوث اليمنيين بالإضافة إلى مسألة المخاوف الامنية، وأكد له هادي أن هذه المسألة يمكن حلها، بالإضافة الى ان الحكم السابق طلب عشرات الملايين من الدولارات وصلت الى 99 مليون والبعض يقول في الامن القومي 20 مليون والامن السياسي يقول 11 مليون، بغرض اعادة تأهيل هؤلاء المساجين في غونتانامو.
في عهد الرئيس بوش كان الامر أفضل، لان بوش كان صاحب قرار قوي، والجمهوريين في هذه المسائل اقوى من الديمقراطيين، فهو الذي عرض من الحكومة الامريكية على الحكومة اليمنية ان يعاد المساجين في غونتانامو وتستنسخ التجربة السعودية في اعادة تأهيل نفسي، لان الناس ضربت وعذبت، ولأنهم قلقين ان يكون لهم اي ردة فعل بعد ان يتم الافراج عنهم.
للأسف الشديد الفساد والطمع في الحكم الماضي جعل الاجهزة تقدم ارقام متضاربة في ذلك.
هذا الامر جعل الحكومة الامريكية في عهد بوش تتوقف نتيجة للفساد ثم كان بوش قد اتجه الى ان يقنع السعودية في ان يتم تأهيل اليمنيين هناك، نحن كيمنيين عارضنا هذا الامر وخفنا من تسليمهم الى السعودية، ستعقد المسألة اكثر، وبعد ذلك تم التفاهم من خلال مركز الحقوق الدستورية ومن خلالنا على ان تكون مدة بقائهم في السعودية لا تزيد عن سنة، والسعودية طبعا وافقت تحت ضغط الامريكان، وللأسف الشديد عندما اعلن اوباما انه سيغلق غوانتنامو ودخل بوش الانتخابات تأجل المشروع وعندما وصل اوباما لم يستطع ان يغلق المشروع بل تعقد الامر اكثر، والسعوديين تنصلوا من هذا الامر، لانهم في كانوا سوف يدفعون من جيبهم طبقا لحكومة بوش.
الان بالنسبة لهذا الموضوع ما يجري في غوانتنامو شيء عجيب، فبعد ان وصل اوباما الى الحكم شكل لجنة من الاجهزة الامنية وليست القضائية التي قررت ان هناك 58 يمنيا ليس هناك داعي لبقائهم، ولدينا 25 حكم بترحيلهم، هذه الاحكام عطلت لان الجمهوريين تصدوا لقرارات اوباما نوعا من التعطيل، والمماحكات السياسية، وقالوا: ان الكونجرس لا يدفع حتى تذاكر العودة وان التذاكر يجب ان تكون على حساب هؤلاء، وان لا يدخلوا داخل الولايات المتحدة الامريكية، وان تعاد مسألة المحاكمة داخل المعسكر، والتي كانت قد ألغيت بأحكام من المحكمة العليا الامريكية، وصاغوا قانون جديد.
المماحكات السياسية من الحزب الجمهوري وسعيه في إفشال مبادرات اوباما وضعف اوباما في ان يتخذ قرار في هذا، وبالتالي المسألة معطلة، ونحن نستبشر من زيارة عبد ربه، وقوله: ان الحكومة اليمنية مستعدة ان تدفع نفقات إعادتهم، ونحن نعمل أيضا من خلال هذه اللجنة لمقابلة عبد ربه هادي ومعرفة آخر موقف منه.
* ماذا عن عبد الاله حيدر؟
بالنسبة لعبد الاله هذه واحدة من القضايا الامريكية.. اعتقل ظلما دون أن توجد أي جريمة ارتكبها، وكما قال هو: كانوا يريدوا ان يتجند للمخابرات الامريكية وهذه اساليبهم في التجنيد بالنسبة لبعض الشخصيات الذين يدعون انهم خبراء، وجريمته انه ادعى انه خبير في الجماعات الاسلامية، وكان يظهر في القنوات ويتحدث وطلع له صيت مغاير.
عبد الاله حيدر شائع ضحية الغطرسة الأمريكية وحكومته التي لا تملك لنفسها خيار.
* هل صحيح ما قاله الرئيس ان ملف عبد الاله ليس بيده؟
والله انا علمت انه تم مقابلته من قبل هيئات نقابية وقالوا لنا انه قال.. ولكن حقيقة الامر هذا قد صرح به علنا رغم ان الحكم المتخذ ضده ليس له اصل من القانون، لأنه لم يكن يراقب الاهداف ويوصلها للقاعدة كما يقولون بانه كان يراقب العليمي عندما كان وزير للداخلية، عندما قال: ان عزاء احد اقربائه سيكون في حدة، وثانيا يقولون انه مستشار اعلامي للقاعدة، ولا يوجد من هذا الحديث شيء، لا في الاوراق ولا في جهازه الذي قالوا انهم اخذوا منه.
* لماذا الان لأكثر من سنتين أغلقت قضيته؟
طبعا تعرفون أن نقابة الصحفيين عملت مع هود في أكثر من فعالية، وقابلوا الرئيس هادي، ونحن بالنسبة لنا دائما نصدر بيانات وآخر بيان ترجينا من هادي وفقا لتقدير الواقع دون مزايدات بان يتلطف لدى الادارة الامريكية لتسمح له بالإفراج عن مواطنه، هذا غاية ما يملكه من سلطان، وفقا للوضع الحالي، ونحن ننادي من خلال صحيفتكم ان على هادي ان يستعطف ويتلطف بان الوضع صار لا يحتمل وصار من الاحراج بالنسبة له بعد ما اختير من قبل الناس لإدارة المرحلة الانتقالية ان كان له خاطر عند الامريكان ان يرحموا ويفرجوا عن هذا الصحفي البريء، والذي هو ضحية الهيمنة والغطرسة الامريكية التي لم تعد تعمل اعتبار لا لحياة ولا لحرية.
* لماذا عندما قامت مسيرة الى السفارة الامريكية لم نسمع اي منظمة تدافع على الشباب الذين لم يقترفوا أي شيء تجاه السفارة الامريكية، بل ادين كل من ذهب في تلك المسيرة؟
نحن من حيث المسيرة السلمية ادنا التعرض للمسيرة السلمية في الوقت الذي ادنا فيه قضية استخدام العنف ضد السفارة الامريكية.. لأنه هذه المسالة قانونية بحتة فالسفارة الامريكية موجودة بموجب اتفاقية دولة، وهم مستأمنون، كونك تريد ان توصل من خلالهم رسالة لحكومتهم، هذا حقك غلط صح، بل من الواجب ان توصل هذه الرسالة، لكن ان تهاجم السفارة هذا مرفوض لان هذا الشيء يكون عبارة عن حالة غضب لدى الجماهير ويندس الناس كما قيل هذه مسائل ثانية.. لكن مسألة المبدأ مرفوض، وبالنسبة لنا في المنظمة طالبنا بقضيتين ممن سقط ضحية اطلاق النار من قبل الشرطة ان يعوضوا وان ترفع دعوى ضد من اطلق النار عليهم، ومازال الامر قائم.
نحن في منظمة هود مسألة الحقوق لا تتميز بين أحد، وقد نكون مخطئين في بعض المسائل، وقد يفهمنا بعض الناس خطأ أو يفسروها تفسير سياسي بحكم موقعي في حزب الاصلاح، هذا يحصل كثيرا، ولكن انا لا ارد على من يقول حتى صحيفة الهوية في احد اعدادها قالت: ان هود لديها احزمة ناسفة، ولكن مع ذلك نحن لدينا منهج من وقت مبكر، اننا لا نرد على احد، وان كنا مخطئين علينا ان نقوم انفسنا وان كان هذا تجاوز في حقنا نحن نذرنا انفسنا للعمل العام.
* هل تعتقدون أن للمنظمة دورا في إيقاف التحريض الاعلامي بين وسائل الاعلام؟
هذه المسألة أكبر من دور منظمة، لأنه في انحراف وفي خصومة لدى الجميع، فعندما نحب كل العيوب تختفي، وعندما نكره كل المثالب تظهر، فطبيعة العمل الاعلامي للأسف الشديد القائم على قضية التنافس السياسي الغير الرشيد والمواقف الحادة تؤدي الى ان تكون اللغة الاعلامية في كثير من الاحيان غير متوازنة.
* ما رأيك في التحريض الطائفي الحاصل؟
التحريض الطائفي بالنسبة له هو قائم على انحراف اصلا لدى الجميع، من لا يقول انه ليس طائفي هو طائفي وقد اعلنتها صراحة، وانا اقولها ان وظيفة الاصطفاء هو اعلان باستعلاء سلالة على بقية البشر وهى نفس ما يقوله اعداء السامية.
بالتالي انت اعطيت للآخر ان يصفك بما انت فيه، ثم قول عبد الملك الحوثي بان الناس معسكرين كما قال بن لادن برزح امريكا ومن معها من المسلمين وبرزخ الحق الذي هو فيه، وهذا ما قاله عبد الملك الحوثي وان كان بغير كلمات، وهذا يعني ان هذا هو نفس المنبع الطائفي الذي يكرس الطائفية لدى الكل، والخلل هنا ليس في الاشخاص والتابعين والاتباع الخلل في المنهج، اننا اصلا تاريخيا كمسلمين لم نحل مشكلة السلطة، ولذلك كلا يجمع اتباعه ليصل بهم الى ان يكون هو حاكم الناس، برداء ديني، سواء كان سنيا او شيعيا.
المنهجية الخاطئة في قضية حل مشكلة السلطة التي فيها فئة أصلح من الناس كما قال علماء الزيدية في 93 والاصلح من الناس الشخص الذي يتوفر فيه الصفات الموضوعية وليست السلالية او الجهوية ، هناك استعلاء جهوي في مرحلة من المراحل، كأن يكون الحكم في شمال الشمال بعد ان قامت الثورة على الاصطفاء السلالي الملكي والذ ي قاموا بها الهاشمين اكثر من غيرهم، ولكن بعد ذلك نشتي في المقابل ما أثر الناس عليه من استعلاء سلالي واستعلاء جهوي وهو ان لا يكون الحاكم الا بقبع من شمال الشمال، وحتى وصلنا الى حديث النهدين، وقد قلنا في مقابلة حديث البطنين في صعدة.
* متى يصلوا الى هذا كل الاطراف
* انتم طرحتم على أساس ان الاسلاميين يستخدمون الاسلام للوصول الى الكرسي فقط؟
يعني وسيلة من الوسائل وخاصة بالنسبة للمنهجيات، قد يكون هناك اشخاص يعتقدوا انهم على حق في هذه المسألة، انهم بهذا سوف يحققوا الاسلام، لكن للأسف الشديد هم لا يحكموا الاسلام كإسلام بل يحكموا بذلك راي الفقهاء والمذهب، ولذلك أنا قلتها في أكثر من محاضرة: اننا اذا اردنا دولة مدنية حديثة سقفها دين الله الخاتم يجب ان نفصل بين الدولة والمذهب سواء كانت هذه الدولة سنية او شيعية، ولا نرتكب الخطأ التاريخي الذي جرى للترك عندما لملموا العالم الاسلامي واقاموا إمبراطورية ثالثة، بعد الامبراطورية الاموية والعباسية والفاطمية والتي تلحفت بالمذهب الحنفي وايدلوجية تساند الحاكم مثلما تلحفت الوهابية السعودية والصفويين في ايران، هذا السلوك الذي نشر بعض انحراف المسلمين في صراعهم على السلطة في الحروب كلها، وحتى اللحظة لم يحلوها، وما دامت لم تحل فلن يكون العدل لا سني ولا شيعي، ولا شافعي ما دام الاب يختلف مع ابنائه والفقيه وتلميذه كما حصل في السودان، ومثل ما هو حاصل اليوم الايرانيين على سيبل المثال، وهذه الثورة العظيمة التي جعلت من ابناء الثورة من يقول لا في الانتخابات، ويفتى ان من يخرج في الانتخابات يرتكب جريمة الحرابة، لم يقلها احد قبلهم، وكذلك في الفترة القريبة، يقول البشير بان السودان ليست مصر ولا تونس، ومن سيخرج سيواجه بالحديد والنار، وفعلا وجهوا بالحديد والنار، العمامة البيضاء مستبدة بهذا المعنى المذهبي والطائفي لم تحل المسألة بقضية ان الاصلح سلاليا او جهويا هو الذي يجب ان يدير.
ما لم نخرج من الفتنة التاريخية بتقعيد شرعي لمسألة السلطة وفقا لمبدأ الشورى وان السلطة ليست مكانا للثروة ولا للتوريث والفصل بين الشرطة والناس، فلن نحل مشكلة لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، وسنظل شئنا او ابينا امة مهزومة، تتخطفنا الأمم كما هو حاصل حتى المشروع الايراني مع ما وصل اليه من صواريخ.. وصلت روسيا الى صواريخ اكثر منها، لكن لان البشر اضطهد سقط الاتحاد السوفيتي، والمشروع الايراني طالما وهناك رأي أحادي وحتى ابناء المدرسة على خامنئي مشكوك في ولائه ودينه، ولكن المسألة خلافية في الانتخابات الآن صار مكروها ومحبوسا بل وبحسب شهادة كروبي انه اعتدي على الناس جنسيا في السجون، ويموت الناس في السجون، انا آسى على ذلك، لان تجرية الثورة الايرانية مثلت اروع الامثلة في التاريخ في قضية مناطحة الاستبداد، والذين حذروا من الاستبداد اليوم يفتون بما كان يحلوا لأنفسهم بانه صار القول والخروج سلميا حرابة.
الكارثة هنا عندما تربط بين المسألتين، اننا في اليمن اليوم على شفى صراع واسع، وهو حاصل بين الاصلاحيين والحوثيين، والمشكلة ان كلاهما اصحاب منهج اسلامي، او يدعو هكذا لان كل فريق يرى نفسه انه هو الأصلح.
وانا شخصيا ضد ان تعود العمامة، ولو قالوا: الجمهورية جمهورية وانا اوافق الاصطفاء.. كيف الجمهورية جمهورية؟ ما هو منهجها؟ وكيف سيكون الحكم فيها؟ اذن ما لم نحل مشكلة السلطة تأتي من خلال المذهب سيظل الصراع مستمرا، وسنظل امة مستضعفة، لأننا نتظالم فيما بيننا ولن يرحمنا من سلط علينا.
و بالعكس انا ارى اليوم ان المشروع السني مثلا في السعودية والمشروع الايراني ممثلا في ايران هما من يهيئوا ارضية الصراع الطائفي على وزن ماجرى في الاندلس عندما تقاتل امراء الطوائف واستعانوا بعدوهم، مثلما نستعين اليوم بأمريكا، والفريق الاخر يستعين بروسيا، والذي يجري بسوريا هذا التناقض العجيب في الشخصية المسلمة، سوريا حرام عند امام الإيرانيين ان يثوروا ولبشار ان يقتلهم كيف يشاء.. في الوقت الذي عند السعوديين حلال ان يثوروا في سوريا وحرام ان يثوروا في البحرين.. والايرانيين حلال في البحرين وحرام في سوريا، هذا التناقض في الشخصية المسلمة منبعه ان الدين حرف وصار رداء للاستبداد السياسي.
وأقول للحوثي والسني والطائفي في اي كان: ما لم نحل مشكلة السلطة، ونفصل بين المذهب والسلطة، لن نستطيع ان نحل مشكلة، وستتكرر نفس الاخطاء، وربما نعيش نفس الصراع.
* هل تبشرون بالتجربة الأوربية؟
نعم، ولكن مع فارق اننا بالنسبة لنا سقف وهو ديننا شريعة الاسلام، هم لديهم قواعد العدالة لأنه، لا توجد للمسيحية تشريع، لكن هم فصلوا بين المذهب والكنيسة.
ونحن نقول: المذهب محترم، وهو اجتهادات فقهية بما يتصل بالعبادات وفيما يتصل بالسياسة هناك دولة.. دولة المواطنة لكل البشر.
* الكثير يرى ان منظمات المجتمع المدني بدأت تنجر بالصراعات وما صدر عن المنظمات من انتهاكات في بعض المحافظات يدل على انجرارها مع طرف واحد فقط؟
بغض النظر عن صحة هذه المقولة محصلتها سيكون هناك واقع هل هى موجودة على الارض، هل انتهك الحوثي حقوق الانسان، هل انتهك الاصلاحي حقوق الانسان، هل انتهك المؤتمر حقوق الانسان؟ في الاخير هذه وقائع محسوسة وملموسة لا يستطيع احد ان يخفيها.
وانا ضد انحياز اي منظمة في المسألة الحقوقية إلى أي طرف من الاطراف، لأنها مسألة وقائع وفقا لمقاييس قانونية وشرعية، القتل خارج القانون.. التعذيب خارج القانون.. كله مرفوض ممن أتى، سواء أتى بثوب الشيطان او بأثواب الرهبان كما قال الارياني، انتهاك حقوق الانسان انتهاك، والذي يجري من قبل الجميع ان الانتهاكات شائعة ومتبادلة، فعندما يلقن الحوثي حجة وهو يتقاتل مع فريق آخر يذهب ضحايا من الابرياء.. هل هذا رفع لشرع الله وآياته.
* ولكن أنا أقصد مسألة أن منظمات المجتمعات المدني مؤخرا أصبحت أداة بيد قوى سياسية؟
في ظل هذه الفوضى وعدم انضباط الدولة هناك ممارسات وانتهاكات تجري من الجميع.
* نحن لم نكن نتمنى ان تنجر المنظمات الى ذلك؟
ونحن كذلك.. ولكن هذا أصبح واقع، ولكن نحن في هود لا ننحاز لاحد نعم انا رئيس دائرة في التجمع اليمني للإصلاح لكنني اتحدى من يقول في اي موقف وقفنا ان هذا الموقف محسوب لطرف دون آخر..
نحن أدنا ما يجري في الساحة من اعتقالات مثل ما ادنا ما يجري في دماج، مثل ما ندين ما يجري من القاعدة، مثلما ادنا ما يجري للحوثيين في السجون وهم معتقلين، وعملنا مؤتمر صحفي لعلي الديلمي عندما اعتقل، ونصرنا كل من انتهكت حقوقه بغض النظر عن اخطائه، تستخدم ضده الاجراءات القانونية سواء كنا نتفق او نختلف معه.
نحن في هود بحسب المعلومة التي تقدم الينا نقولها ولا نخشى في الله لومة لائم، ولكن يظل من حق الناس ان يقولوا ان عملنا حزبي.
* كيف رئيس دائرة في حزب الإصلاح ويطالب بالحقوق، وفي نفس الوقت حزبك يعطي الحصانة لمن سفك دماء اليمنيين لمدة 30 سنة؟
اولا الحصانة موقف سياسي جماعي للقاء المشترك وليس للتجمع اليمني للإصلاح وحده، وان كان الاصلاح مؤثرا لهذا الموضوع، وانا شخصيا ضد الحصانة كحصانة، ولكن هى مسألة متصلة بالمواءمة واجتياز سياسي من فريق سياسي رأى انه للخروج من التصعيد الذي كان من الممكن ان يصل بنا كما جرى في سوريا ان تكون الحصانة مقابل ذهاب هذا الذي يذهب الناس الى الهاوية، وبعد ذلك ينتقل الناس سلميا إلى المرحلة الثانية.
وطبعا حتى الحصانة اذا صدقت على ما قبلها في الاصل ان لا تصدق على ما بعدها، وكان من المفترض من هذه الحصانة ان لا تسقط حقوق الناس الشخصية.
ولكن في الصراع السياسي الفتن لا بد ان تجبر، لان ملاحقة الماضي سيصيب المستقبل والذي افساده في الماضي هو كفر، وهم فريق سياسي مؤثر اي فريق على صالح ، وقد اتت قصة العادلة الالهية كمعوض بالنسبة لحق البشر في قضية جبر الضرر وكل شيء.
وفي الفتن العامة المسلمين قد اعتادوا على التعافي، والمجتمع الدولي حتى بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي الحصانة كانت تقدير سياسي الحقوقي يدينه.. لانك لا تملك ان تعفو في حق الآخرين، لكن السياسي قد يرى بأن اجتهاده هنا غلب به مصلحة امام مفسدة اكبر كما يقول الفقهاء.
وانا بالنسبة لي كرئيس دائرة لا اخالف بين المسألتين.. انا رئيس منظمة ومحامي، والمحاماة هذا حقي وانا اتوكل القضية، حتى وان كنت ضد الاصلاحيين، وايضا رأيي الفردي حقي والراي الجمعي لكم، ويسعى الفرد في القاعدة الشعبية إلى ما لا يسعى اليه الجماعة، لان كل جماعة لها رأي، ولكنني سأظل اقول ان هذا الرأي خاطئ، والمسألة ليست ابيض واسود، فهناك موازنات.
* ولكن البعض ينادي برفع الحصانة إلى الآن؟
هى المشكلة هكذا.. يقولوا: لا بد من محاكمة القتلة.. وهم وقعوا على الحصانة!!
* الحصانة بالتسوية السياسية؟
هى طبعا مفهومها تسوية سياسية.. لكن الخلل الذي جرى فيها انها كانت حالة اضطرارية من قبل من وقعوا عليها، وعلى الاساس انه كان الشرط البسيط الذي لم يستطيعوا ان يصلوا إليه، إن المحصن يترك المستقبل، لكن مشكلتنا الانحراف الذي جرى في اليمن أن المحصن هو ما زال يفسد المستقبل.
* والمحصن من الطرفين على صالح وعلى محسن؟
لأنه من العاملين معه. لأنه في كل الأحوال كانت العدالة الانتقالية يفترض ان تعالج بقية المسائل بهذا المعنى، ولكن الإشكالية من وجهة نظري أنه عندما أكون أنا قد اعترفت بخطئي وطلبت ان تعفو عني يفترض ان لا اظل في نفس الموقع الذي اسأت من خلاله اليك، لذا يمكن الطعن في الحصانة، لأن الدستور المؤقت المحصن والمشروعية الدولية المضافة إليه بقرار مجلس الأمن لم يعترف بهذه الحصانة، وقال: انه يجب ملاحقة من قام بقتل المتظاهرين
والباب مفتوح في هذا الجانب، ولكن الضعف العام وتوزان الضعف لدى الكل، علي صالح لم يعد حاكم والمعارضة لم تصل بعد الى الحكم الكامل، جعل المواقف بهذا الشكل.
* كلمة للهوية؟
اتمنى للهوية ان تسعى بقدر الامكان الى ان تكون موضوعية مثلما اتمنى على كل اجهزة الاعلام التي تأخذ المسألة بعين واحدة، وليس بعينين، وهناك حد أدنى للصحافة الاستقصائية، أقل ما فيه أن تحتوي على أدنى درجات الموضوعية.