منظمات حقوقية بمصر تطالب بإعادة المرحلة الأولى من استفتاء الدستور

يمنات – القاهرة (رويترز)

 طالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب مخالفات شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.

وأجريت المرحلة الأولى يوم السبت ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية والأخيرة يوم السبت المقبل .

ويجرى الاستفتاء وسط انقسام المصريين بشأن مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون والذي يلقى دعما من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا "المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان) تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء."

وأضاف البيان الذي تلاه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "وقعت خلال اليوم (الانتخابي) العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل.

"أهم التجاوزات… عدم توافر الإشراف القضائي الكامل… انتحال صفة قاض (من قبل بعض المشرفين)… منع مراقبي المنظمات من حضور أعمال الفرز… الدعاية الدينية واسعة النطاق… تعطيل الاقتراع عمدا (في بعض اللجان)… التصويت الجماعي (نيابة عن ناخبين لم يحضروا) في بعض اللجان."

وتابع أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر تصاريح مراقبة لأعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناخبين وحضور عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج غير الرسمية.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه المستشار حسام الغرياني الذي رأس الجمعية التأسيسية قال إنه أصدر 24 الف تفويض لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة داخل اللجان.

وقال بيان المنظمات الحقوقية إن الحبر الفوسفوري الذي يغمس فيه الناخبون أصابعهم ضمانا لعدم تكرار التصويت من قبل أي منهم لم يكن موجودا في بعض اللجان.