هل توفر قرارات هادي أجواء آمنة للحوار الوطني ?

يمنات – متابعات

انتظر اليمنيون طويلا ان يستجيب رئيسهم عبد ربه منصور هادي لمطالبهم باتخاذ قراراته الحاسمة لإعادة توحيد وهيكلة مؤسسات الجيش والأمن التى انقسمت في شهر مارس/آذار من العام الماضي بين مؤيد للانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي ومن من بقي على ولائه للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

استجاب الرئيس هادي اخيرا للضغوط الشعبية والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي استمرت عدة اشهر بعد ان نجحت المساعي الاقليمية والدولية على ما يبدو في التهيئة لاعلان تلك القرارات.

من الناحية القانونية الغت قرارات الرئيس هادي ذلك الإنقسام وصارت تلك القوات بمختلف تشكيلاتها في وضع تنظيمي وعسكري جديد بعد الغاء مسمياتها السابقة وخصوصا الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق والفرقة المدرعة الأولى التي يقودها الجنرال المنشق على محسن الأحمر.

وأصبح هذان القائدان وغيرهما في حكم المنتهية مهامهم وان لم تصدر قرارات باعفائهم من مناصبهم كما جرى بالنسبة لرئيس اركان قوات الأمن المركزي ابن شقيق الرئيس السابق وهو العميد يحيى محمد عبد الله صالح.

يقول مدير مكتب الرئاسة اليمنية نصر طه مصطفى على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك إن المكونات التي حددتها قرارات هادي لقوات الجيش والأمن تعني « إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة، وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى مدرع».

اجراءات الرئيس هادي توشك نظريا وقانونيا ان تسدل الستار على حقبة طويلة من هيمنة الرئيس السابق وعائلته على مؤسسات الجيش والأمن ، وسارع البعض من رموز ذلك الانقسام العسكري من الجانبين اما الى اعلان تأييده وترحيبه بتلك الاجراءات او عدم الاعتراض علنا عليها غير ان تحديات كبيرة على المستوى العملي لا تزال تنتظر تنفيذ تلك القرارات.

ابرز تلك التحديات يتعلق بإعادة بناء الثقة بين قيادات ومنتسبي القوات المسلحة المنقسمة بعد شهور طويلة من الخلاف والتعبئة السلبية المتبادلة ثم العمل على دمج تشكيلات الجيش على اسس وطنية تلغي الاحتكار القبلي او المناطقي للانتساب الى قوات الجيش والأمن وتعيد من جرى تسريحهم قسرا من وظائفهم سواء عقب حرب العام 1994 او خلال احداث الانتفاضة الشعبية التي شهدها اليمن العام الماضي.

تجري عملية توحيد هيكلة الجيش اليمني وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحت اشراف مباشر من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الخليج العربية الست.

ومن المقرر ان تتولى الولايات المتحدة الامريكية القسم الأكبر من تمويل واعادة بناء وتسليح وتدريب قوات الجيش والأمن اليمنية.

وكان المبعوث الدولي الى اليمن جمال بن عمر عاد الى صنعاء قبل يومين من اعلان الرئيس هادي قراراته، حيث كرر بنعمر تهديدات مجلس الأمن الدولي باتخاذ عقوبات فردية او جماعية بحق الأفراد او الجهات التي تعمل على عرقلة تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفي صلبها انهاء انقسام الجيش واعادة بنائه بما يوفر الأجواء المناسبة لحوار وطني آمن وجدي وديمقراطي يقود الى معالجة ازمات البلاد كافة.

بي بي سي