أخبار وتقارير

وزيرة حقوق الإنسان: 112 مختفياً قسرياً احصائية اولية والعدد مرشح للزيادة

يمنات – متابعات

قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن عدد من تم إحصاؤهم حتى الآن من المختفين قسرياَ على خلفية ثورة فبراير يصلون إلى 112 شخصاً، لكنها نوهت إلى أن هذه القائمة تعتبر أولية، وما زالت مفتوحة أمام من يريد أن يقدم بلاغاً بهذا الشأن.

والتقت الوزيرة حورية مشهور، أمس الأربعاء، بلجنة الشئون العسكرية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، خصصت معظمها لمناقشة ومعالجة قضايا المخفين قسرياً على خلفية الثورة الشعبية السلمية الأخيرة.

وأكدت الوزيرة أنها خلال اللقاء قدمت إلى اللجنة العسكرية تلك القائمة الأولية بعدد المختفين قسرياً، وأن اللجنة قررت تشكيل لجنة فنية للتحري والبحث عنهم.

وأوضحت مشهور أن الائتلافات الثورية المعنية بالدفاع عن المعتقلين قدمت أسماء 112 ثائراَ اختفوا أثناء الثورة ولم يعلم عنهم شيئاً حتى الآن، وأشارت إلى أن وزارتها قامت بنشر بلاغات للتأكد من العدد بشكل مباشر من أسر المختفين بلغت حتى الآن 25 بلاغاَ لمختفين معظمهم احتجزوا على خلفية حادثة جامع دار الرئاسة في 3 يونيو 2011.

وكشفت الوزيرة أن هناك معلومات تؤكد أن بعض الموقوفين تم الزج بهم في سجون إلى جانب معتقلين من تنظيم القاعدة. واعتبرت قرار لجنة الشئون العسكرية العليا بتشكيل لجنة فنية «قراراً صائباَ لتقصي الحقائق ورصد معلومات دقيقة حول كافة المختفين قسرياَ».

وأضافت أن لقاءها باللجنة العسكرية أمس الاربعاء كان إيجابياً ومثمراً بتمخضه عن تشكيل لجنة فنية للبحث والتقصي برئاسة اللواء الدكتور رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية، مهمتها جمع الاستدلالات وتضمينها في تقرير يرفع إلى اللجنة في اجتماعها القادم للاطلاع عليها وإحالتها إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ونوهت الوزيرة إلى أن هذا العدد ما يزال مرشحاَ للزيادة، لاسيما وأن النيابة أعلنت المشاركة في البحث والتقصي عن كافة المختفين قسرياَ.

وكانت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار قررت تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء الدكتور رياض القرشي – عضو اللجنة العسكرية – لتقصي الحقائق والبحث عن المعلومات الدقيقة والصائبة حول مشكلة المخفيين قسرياً واستيضاح حقائق البلاغات والتأكد من دقة هذه البلاغات عبر الجهات المختصة والمعنية.

وفي ذات السياق أشار القرشي إن اللجنة تمتلك الحرية المطلقة في القيام بمهامها ولا تتبع أية وزارة, كما إنها لا تأتمر بأمر من أية جهة أو شخص كان، مشيراً إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية أعطت لجنة المخفيين قسرياً كامل الصلاحية وتم إبلاغه بأن أهم شيء في عمل اللجنة هو الوصول إلى نتائج.. تحدد "أين هم المخفيون ومن اختطفهم لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح القرشي بأنهم سيبدأون عملهم في بحث الحالات للمختفين قسرياً والتأكد من وقوعها خلال عامي 2011 و2012 ، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة حقوق الإنسان الاستماع لأسر المختفيين قسريا، منوها إلى أن لجنته ستبدأ بالنزول السبت القادم.

و أشار القرشي كذلك إلى أن وزارة حقوق الإنسان أكدت لهم انه لا يوجد لها سوى 30 بلاغاً رسمياً من أسر المختفيين قسرياً، لافتا إلى أن الأسئلة التي ستطرحها اللجنة ستكون دقيقة جدا للوصول إلى نتائج وتتضمن ظروف الاختفاء ما إذا كانت عادية أو غير عادية وأين تم الاختفاء.

وضرب القرشي مثلا بالذين اختطفوا أثناء المسيرات كـ"مسيرة القاع" على سبيل المثال لا الحصر، فالجميع –يضيف القرشي- يعرف من هي القوة التي كانت متواجدة على خط السير؛ القاع- الزبيري- عصر، وذلك في إشارة منه إلى قوات والمجاميع المسلحة التابعة للنظام السابق.  حسب قوله.

وأشار القرشي إلى انه فيما يخص أحداث 2011 طرح داخل اللجنة ان الأسر التي لم تبلغ عن اختفاء أحد أبنائها يوم الاختفاء أو بعد الاختفاء بيوم أو يومين أقسام الشرطة أوالنيابة لم يتم التعامل معها إلا أن هذا الطرح- بحسب القرشي- لاقى اعتراض شديد وسط أعضاء اللجنة, مؤكدين أنه لم تكن تلك الأسر تجرؤ إبلاغ أية جهة عن اختفاء أحد منها .

وبحسب القرشي، فإن اللجنة العسكرية تسلمت في ديسمبر 2011 قوائم بأسماء المختفيين قسرياً وبعد هذا التاريخ بشهرين تسلمت قوائم بعدد أقل من القائمة السابقة، فيما القوائم التي تسلمتها اللجنة مؤخرا كانت بعدد أسماء أقل من القوائم السابقة لها ومن قوائم ديسمبر 2011 .

وأفاد في سياق تصريحه بان لجنته بشأن المختفيين قسرياً ستناقش أيضا مجاميع المختفيين أثناء انقلاب الناصريين في 77-78 وكذا التي جرت خلال أحداث 94 و86 م، غير أنه أوضح بان الحالات التي وقعت خلال 94 و86 فإن اللجنة إذا تسلمت بلاغات من وزارة حقوق الإنسان التي تسلمت بلاغات عن المختفيين من منظمات المجتمع المدني فإن لجنته ستحقق فيها، مستدركاً بأنه لا يوجد لدينا وقائع وبلاغات رسمية بذلك وأن اللجنة حين تتسلم بيانات بذلك ستعمل على التحقيق للخروج بنتائج يتسنى للجهات المعنية والدولة أن تتخذ إجراءاتها من خلال تلك النتائج..

زر الذهاب إلى الأعلى