الجيش المصري يصدر قراراً سيادياً والحكومة تقر بتسارع التدهور الاقتصادي وتمرير الدستور يكرس الاحتقان السياسي والاجتماعي
يمنات – متابعات
استمرت اجواء الاحتقان السياسي والاجتماعي في الهيمنة على الساحة المصرية رغم تمرير مشروع الدستور في الاستفتاء المقرر ان تعلن نتائجه الرسمية اليوم الاثنين.
ووفقا للأرقام شبه الرسمية، فإن نتائج الجولتين الأولى والثانية انحازت للموافقة على الدستور بنسبة اربعة وستين بالمئة مقابل رفض ستة وثلاثين بالمئة، فيما بلغت نسبة المشاركة بالتصويت نحو واحد وثلاثين بالمئة فقط من اجمالي عدد الناخبين.
واكد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة 'الاخوان' إن عملية التصويت والفرز قد تمتا تحت إشراف قضائي كامل، ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية، وأنه بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر فلا تؤثر في مجملها على سلامة الإستفتاء.
ومن جهتها رفضت جبهة الانقاذ المعارضة الاعتراف بنتيجة الاستفتاء، وشددت على انها تعتبر ان الدستور باطل، وتعهدت العمل على اسقاطه بطريقة سلمية ديمقراطية عبر الوسائل القانونية والشعبية والسياسية.
وقالت الجبهة فى بيان لها بمؤتمر صحافى ظهر الأحد، 'إن نتيجة الاستفتاء جاءت نتيجة التزوير والانتهاكات والمخالفات وأوجه قصور تنظيمية.
وأشار البيان إلى أن نتيجة التصويت 'مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق فى مارس 2011، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعي الشعب، موضحا أن وعي الشعب أسقط ما كانوا يرددونه دائماً أننا نخشى مواجهاتهم فى صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصرى فى صندوق الانتخابات وهو سيواجههم فى الانتخابات القادمة وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولى، وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس'….
وأدان جورج إسحاق منع فئة من الصعيد هم الاقباط من الإدلاء بأصواتهم.
وادت انباء متضاربة بشأن استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وتصريحات نسبتها اليه قناة المنار الفضائية، ونفيت لاحقا، بشأن اشراف البلد على الافلاس، ادت الى تعميق حالة من القلق العام والارتباك السياسي، ما افسد احتفالات تيار الاسلام السياسي بتمرير الدستور.
واكد التقرير المالي لشهر ديسمبر، الصادر الأحد عن وزارة المالية، أن الأوضاع تتدهور بسرعة، حيث ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال ستة أشهر إلى 80.7 مليار جنيه، بنسبة 4.5' من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهي الأرقام المرشحة للزيادة لتصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي، على حد تعبير ممتاز السعيد وزير المالي، في اجتماعه بأعضاء اتحاد الغرف التجارية الخميس الماضى.
من جهة اخرى اصدر الفريق أول، عبد الفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأحد، قراراً بحظر تملك أو إيجار أو حق انتفاع، أو أي إجراء تصرف في الأراضي والعقارات، في المناطق الحدودية الشرقية.
وقال العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة: أصدر الفريق أول، عبد الفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قراراً بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات، في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري (رقم 204 لسنة2010) وأضاف ان، القرار الذي صدر، الأحد، فى الجريدة الرسمية برقم (203 لسنة 2012) 'يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثري وحرمها'.
وأشار إلى أن المادة الثانية من قرار وزير الدفاع نصت على أنه 'يسمح للأشخاص الطبيعيين، حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء
كما حظرت المادة الثالثة من القرار، تملك أي أراضي أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين.
واكد مراقبون ان قرار الجيش الذي فاجأ الرئيس محمد مرسي، جاء وسط اجواء من التوتر بين المؤسسة العسكرية وجماعة الاخوان التي اضطر مرشدها العام الى التراجع عن اتهامات وجهها الى قيادات الجيش بالفساد.
واعتبروا ان المؤسسة العسكرية اكدت بهذا القرار انهت مازالت تحتفظ بقدر مهم من النفوذ والاستقلالية عندما يتعلق الامر بالقضايا السيادية. وربط البعض القرار بالتكهنات بشأن خطط لحركة حماس بشراء اراض في سيناء باموال قطرية، وهو الامر الذي نفته الحكومة المصرية اكثر من مرة.
القدس العربي