تونس:حركة النهضة تسعى الى الهيمنة على قطاع الاعلام العمومي

يمنات-متابعات

تسعى الحكوميالتونسية بقيادات حركة النهضة (اخون تونس) الى الهيمنةعلى قطاعالإعلام والتي اعتبرها مراقبون تهديداخطيرا لحرية الصحافةخصوصا بعد الإجراءات الأخيرة

وتعمدت ادارة التلفزيون العمومي التونسي تغيير بث برامج اخبارية بسبب تضايق مسؤولون في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وحذر مركز تونس لحرية الصحافة "غير حكومي" يوم الثلاثاء من عودة "الرقابة" الحكومية إلى الإعلام العام في تونس بعد "تعمد" إدارة التلفزيون العمومي التونسي تغيير توقيت بث برنامج اخباري "تضايق" منه مسؤولون في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

ونقل المركز في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه عن الصحفية آمال الشاهد مقدمة برنامج "بتوقيت الأولى" ان ادارة التلفزيون العمومي "تعمدت القيام بتعديلات منفردة على توقيت وايام بث البرنامج" بعدما "تضايق مسؤولين حكوميون من محتوى برنامجها" وعبروا عن ذلك "بشكل علني".

وقال ان الصحفية "تعيش محاولات للتضييق على عملها الصحفي" واعتبر ما حصل معها "شكلا من أشكال الرقابة الذي ساهم طيلة سنوات في ضرب حرية العمل الصحفي في "مؤسسة" التلفزيون"، مطالبا ب"ارجاع بث البرنامج الى مواعيده العادية".

ويبث برنامج "بتوقيت الاولى" منذ تشرين الاول/اكتوبر 2012 من الاثنين الى الخميس من السابعة الى الثامنة مساء بتوقيت تونس.

ويلخص البرنامج اهم الاحداث اليومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومنذ بداية الشهر الحالي قررت ادارة التلفزيون بث البرنامج يومي الاثنين والاربعاء فقط بين السادسة والدقيقة العشرين والسابعة والدقيقة العاشرة.

وبداية كانون الاول/ديسمبر الفائت، قال حسين الجزيري عضو حركة النهضة وكاتب الدولة المكلف بالهجرة خلال مشاركته في احدى حلقات البرنامج، لآمال الشاهد "نحوا "أزيلوا" البرامج "التي هي" ضد "حركة" النهضة من الاعلام".

وخلال الشهر نفسه، انتقد رضا الكزدغلي المستشار الاعلامي لحمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة برنامج "بتوقيت الأولى" ووصفه بأنه غير مهني وغير محايد، وذلك خلال مشاركته في برنامج سياسي اخر يبثه التلفزيون العمومي.

وعينت الحكومة في 2012 ايمان بحرون القريبة من النهضة رئيسة مديرة عامة للتلفزيون العمومي وسط انتقادات واتهامات للحكومة بمحاولة وضع يدها على الاعلام العمومي.

ويعتبر التلفزيون العمومي الذي يشغل اكثر من 1000 شخص أكبر مؤسسة اعلامية في تونس.

كان مركز تونس لحرية الصحافة أعلن الأسبوع الماضي أن 36 صحفيا تعرضوا لانتهاكات في تونس خلال شهر ديسمبر "كانون الأول" الماضي.

وحذر المركز المستقل، الذي يصدر تقريرا شهريا يرصد الانتهاكات في الإعلام، من انتكاسة في حرية التعبير في تونس سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.

وأشارت الإحصائيات التي تضمنها تقرير المركز إلى تعرض 36 صحفيا لانتهاكات سواء عبر القضاء أو العنف الجسدي، مشيرا إلى أن قناة "الحوار" الخاصة التي يملكها الناشط الحقوقي الطاهر بن حسين هي من بين أكثر الوسائل الإعلامية التي تعرضت لانتهاكات حيث تعرض ستة صحففيين من طاقمها بما فيهم مديرها بن حسين لانتهاكات في خمس مناسبات خلال الشهر الماضي.

وحذر مركز تونس لحرية الصحافة من عودة الرقابة على وسائل الإعلام عبر التدخل في عمل الصحفيين.

كما دعا المركز في تقريره إلى تأمين الآليات الضامنة لحرية التعبير ولعمل الصحافي ومراجعة تهم الثلب والقذف والشتم العلني المضمنة بالمرسوم المنظم للقطاع عدد 115 وبالمجلة الجزائية ذات العلاقة بمحاكمة الصحفيين.

وبحسب بعض المراقبين للمشهد الإعلامي في تونس فإن هذا القطاع المهم يواجه اليوم تحدي خطير خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة لأجل الهيمنة على هذا القطاع والتي اعتبروها تهديدا لحرية الصحافة وحرية التعبير خصوصا وان الإعلام التونسي لايزال في طور التعافي.

وقالت منظمات حقوقية ان الحكومة الاسلامية تظهر تساهلا كبيرا مع المتشددين الذين يعتدون على الصحفيين والفنانين. وحثت الحكومة على التحقيق في اعتداءات المتشددين دينيا. ويقول عضو في نقابة الصحفيين "من المخجل بعد الثورة ان الصحفيين مازالوا يعانون من التدخل في عملهم وعدم انتخاب مسؤوليهم".

وخلال حكم الرئيس السابق بن علي عان الصحفيون من التضييق والرقابة وحتى السجن… لكن اغلب وسائل الاعلام كانت مجرد بوق دعائي للرئيس. إلا أنه بعد الثورة اصبحت حرية التعبير والصحافة ابرز مكسب يحققه التونسيون. ويخشى العلمانيون من سيطرة الاسلاميين على الاعلام وضرب حرية التعبير وإعادة بناء ديكتاتورية جديدة.

واشتكى رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي من وسائل الاعلام المحلية وقال انها تقود حملة ضد حزبه. وقال ان العلمانيين مازلوا يسيطرون على وسائل الاعلام بعد وصول الاسلاميين للسلطة.