فقدان الثقة في سجل الناخبين واصبح مشكلة مزمنة وعامل توتر سياسي

يمنات-متابعات

اعتبرت أحزاب تكتل اللقاء المشترك في اليمن أن سجل الناخبين يشكل “عامل توتر سياسي” صاحب كل انتخابات عامة منذ ثاني انتخابات نيابية عام 1997 عندما تعرض السجل الانتخابي في أول عملية مراجعة له عام 1996 لعملية تزوير واسعة لم تتوقف طيلة مراحل مراجعته اللاحقة وأن مشكلة فقدان الثقة في سجل الناخبين في بلادنا من المشكلات المزمنة .

ودعت أحزاب اللقاء المشترك، في رؤية تقدمت بها إلى ورشة عمل نظمتها اللجنة العليا للانتخابات، القيادة السياسية والجهات ذات الصلة العمل على إنشاء سجل دائم للناخبين يكون قائماً على قاعدة سجل مدني أكثر شمولاً ودقة، مشيرة إلى أن تعديل قانون الانتخابات تجاهل فكرة السجل المدني ووسع ثغرات العبث والتزوير في السجل الانتخابي في الوقت الذي حاصر فرص الطعن والتصحيح، الأمر الذي نتج عنه مئات الآلاف من المكررين وصغار السن والمسجلين في غير موطنهم الانتخابي والموتى والمهاجرين في السجل الذي تم إنشاؤه في عام 2002 في سياق التحضير للانتخابات النيابية 2003 .

وأكدت أحزاب تكتل المشترك التي تتقاسم مقاعد الحكومة مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن سجل الناخبين السابق قد انتهت صلاحيته السياسية باتفاق كل الأطراف على تغييره، وانتهت صلاحيته القانونية بنص القانون النافذ ونص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي أكدت على استخدامه في الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة بصورة استثنائية سمح بها الطابع التوافقي لتلك الانتخابات . وبهذا فانه لا مجال للحديث عن أي خيار يبعث من جديد رفات هذا السجل .

الخليج