الاخوان يستبقون الانهيار الاقتصادي ويدعون الى انتخابات تشريعية تبدأ في 28 نيسان بعد اقرار سريع لقانونها
يمنات – وكالات
قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي امس الخميس إن انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم 28 نيسان/ ابريل وإنها ستجرى على أربع مراحل.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله ان الانتخابات البرلمانية لعام 2013 ستبدأ في 28 نيسان على أربع مراحل.
وتسلم مرسي قانون انتخابات مجلس النواب بعد اقراره من مجلس الشورى نهائيا بعد الموافقة على تعديلات المحكمة الدستورية، حيث قرر أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون في مجمله لرئيس الجمهورية، تمهيدا لبدء إجراءات الترشيح للانتخابات البرلمانية الجديدة.
وخلال المناقشة عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى، كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب اقل من محافظات عدد سكانها أقل لكن فهمي أجرى الاقتراع وحصل على موافقة سريعة برفع الأيدي.
وفي وقت لاحق قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس الشورى، إن الأقباط المعينين بمجلس الشورى انسحبوا من جلسة المجلس احتجاجا على تفتيت اصوات الاقباط، ولرفض التصويت على إعادة تقسيم دوائر القاهرة والتي تم إقرارها بعد التصويت لتكون شبرا والشرابية في دائرة شمال القاهرة، وليس في وسط القاهرة.
وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.
ويتوقع أن يصدق مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على التعديلات الجديدة خلال أيام كما يتوقع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة ليتوافر الإشراف القضائي الكامل الذي ينص عليه الدستور.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.
وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى امس أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.
وقال مقرر المناقشة صبحي صالح وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين إن عدد أعضاء مجلس النواب زاد من 498 عضوا إلى 546 عضوا.
وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.
وكان باديا أن مجلس الشورى أراد بالمناقشة والموافقة السريعة ألا تعطل خطوة الاستجابة لطلبات المحكمة الدستورية العليا إجراء انتخابات مجلس النواب الذي يقول أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إن انتخابه لازم لتحقيق الاستقرار في البلاد. لكن معارضين للجماعة يقولون إنها حريصة على الاستئثار بالسلطة قبل أن تنشب أزمة اقتصادية في البلاد يمكن أن تتسبب في اضطراب سياسي وأمني واسع.
وبحسب الدستور الجديد يجب أن تبدأ إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إقراره. وأقر الناخبون الدستور في استفتاء أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ووضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر يوم الثلاثاء شروطا لحوار وطني دعا إليه مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية دون ضمانات لنزاهة الاقتراع ودون الاستجابة لمطالبها.