الحديدة في قبضة قاضٍ سنحاني
المستقلة خاص ليمنات
يستوقف الحراك التهامي- الذي ما يزال قيد التبلور- الزمن مستعيداً مظاهر النهب والسلب التي تعرضت لها أراضي الحديدة خاصة وتهامة بشكل عام، يتفحص مشاهد تكون الاقطاعيات العملاقة للأرض المستباحة من قبل نافذين استحوذوا على البر والبحر طيلة عقود من الزمن مستغلين سلطة الرئيس المخلوع وسطوة نظامه، التي خدمت النافذين وحمران العيون وانتهكت بالمقابل ممتلكات شعب وثرواته ومستقبله وأحلامه واغتصبت أراضيه وحقوقه.
يسرد أبناء تهامة تفاصيل واحدة من الجرائم الكبرى بحق الأراضي التهامية، حصل خلالها نافذ سنحاني مقرب من رأس النظام السابق على نحو مليون متر مربع من أهم أراضي مدينة الحديدة، ولم يكتف بذلك بل يتجه نحو المديريات والأرياف مستقطعاً مساحات شاسعة بدون وجه حق متكئاً على نفوذه وسطوة نظامه..
بدأت أحداث المأساة في صنعاء، عندما قامت الداخلية ببناء حوش للمرور في منطقة بير عبيد، أدعى قاضي سنحاني تجمعه صلة قرابة بالرئيس السابق، وشريك له ملكيتهما لأرضية هذا الحوش، ليصدر علي عبدالله صالح توجيهاً رئاسياً بتعويضهما من أملاك الدولة، فما كان من اللجنة العليا للتعويضات- تحت الضغط ومشاركة في الفساد والعبث، إلا أن أصدرت قرار تعويض للمذكورين، قام مكتب الإسكان والتخطيط الحضري (أراضي الحديدة حالياً)، بتحديد مساحة 168 الف و 800 متر بمواقع مختلفة وإبرام العقود على الأراضي سواء كانت خالية أو مسكونة من قبل المواطنين البسطاء، كما اختار مساحات أخرى تقع على شوارع (الخمسين من الجهتين، والأربعين، والتسعين) لتقارب الأرض المعوضة للقاضي وشريكه في المدينة فقط ما يزيد عن مليون متر مربع، موزعة وفقاً لما يلي:
يا بلاشاه.. المتر بـ 25 ريال
< مساحة 9 آلاف متر شمال أراضي ذوي الدخل المحدود شارع الخمسين سعر المتر(67) ريال فقط!!
< 20 ألف متر في نفس المنطقة سعر المتر 61 ريال فقط!!
< 30 ألف متر شمال شارع الخمسين، سعر المتر 82.5 ريال فقط
< 12 ألف و 320 متر في المنطقة الجنوبية سعر المتر 200 ريال
< ألفين و 310 متر في المنطقة الجنوبية سعر المتر 200 ريال
< 152 ألف و 625 متر على شارع صدام سعر المتر 25 ريال فقط!! يا بلاشاه
< 652 ألف و 625 متر مربع شارع 90 منطقة الكريته سعر المتر 25 ريال فقط
كل تلك المساحة والبالغة 908 آلاف و 875 متر، والتي منها 805 آلاف و 245 متر مربع، بسعر المتر 25 ريالاً فقط.. (يا بلاشاه)، ومع ذلك لم يكتف القاضي السنحاني بهذه الآراضي الشاسعة التي باع منها مدناً سكنية واحواشاً تجارية بأسعار خيالية، يصل فيها سعر المتر الواحد إلى 60 ألف ريال وهو الذي استلمها بسعر 25 ريالاً فقط، بل سعى بخطوات متسارعة نحو الأراضي الريفيه الزراعية.
الزحف نحو آراضي الريف
استغل القاضي نفوذه وقرابته من الرئيس المخلوع، وفي ظل غياب الدولة، وسطوة الفساد والعبث وسياسة النهب والسلب فزحف نحو الأراضي الزراعية في المديريات والأرياف، ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية بشأن أراضي تهامة المنهوبة الصادر في 5 إبريل 2010م، فقد ذكر في أماكن متفرقة قيام هذا القاضي ببسط يده على أراضي الدولة في مديرية التحيتا بهدف المتاجرة بها دون وجه حق، بالإضافة إلى استحواذه على أراضي المستثمر حسن علي أحمد المسعودي، في عزلة الجبيلة، والتي تقدر بآلاف المعادات وكان استيلاؤه وفقاً لشكوى المواطنين للجنة قام المذكور بالاستيلاء على بئر اليعقوبية الخيرية ساحة مقبرة عبدالواحد مديرية التحيتا، وعلى أراضي الوقف مدعياً ملكية 20 ألف معاد كما تم الاستيلاء على أراضي عبدالله القناعي وحسين القناعي والتهجم على منزل الأخير.. ويؤكد المواطنون في الحديدة أن هذا غيض من فيض من عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة وأراضي المواطنين في تهامة من قبل هذا القاضي الهمام حيث وصل إلى أراضي الخوخة، الجدير ذكره أن هناك عدداً من القضايا مرفوعة ضد المذكور لم تبت بها المحاكم حتى الآن.
الأراضي في الحديدة تحولت إلى قضية ساخنة، وتصدرت واجهة الأحداث، حيث يواصل عدد من أبناء تهامة الاحتشاد إلى أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة بإقالة مدير أراضي الحديدة، وتغيير رؤساء المحاكم في المحافظة المتهمين بالتورط في نهب أراضي المواطنين، مشددين على ضرورة إيقاف مدير الأراضي واعتقاله ومحاكمته، حيث وأنه متهم بالشراكة في عمليات النهب بحكم مسؤوليته وتواجده في هذا المنصب تقدر بملايين الدولارات، مهددين بنصب الخيام رسمياً أمام منزل الرئيس في حال لم تتحقق مطالبهم.
