الرئيس هادي يشترط ترك صالح للمؤتمر لكي يترأس اجتماعاته

يمنات – صحيفة الوسط

قال قيادي مؤتمري إنه لا يوجد بوادر لتقارب بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر بعد أن رفض الأول وساطات لقيادات في الحزب بإجراء لقاء بين الرجلين بسبب الظهور السياسي لصالح واستمرار قيادته للمؤتمر بشكل يومي، بالإضافة إلى تصريحات يراها هادي انتقاصاً من مكانته كرئيس للدولة.

وبحسب معلومات موثوقة -حصلت عليها "الوسط" – فإن رئيس الجمهورية يشترط ترك صالح لرئاسة المؤتمر ومغادرة البلاد للعلاج في الخارج أولا، مقابل ترؤسه لاجتماعات اللجنة العامة، وهو ما يرفضه الأخير بسبب التصعيد الذي يقوم به حزب الإصلاح مع كل قرار يتخذه بالسفر، والذي كان آخرها للملكة السعودية التي رحبت باستضافته.

وتراجع هادي عن اتفاق مع اللجنة العامة قبل عدة اشهر قضى بأن يترأس اجتماعها رأس كل شهر دون إبداء الاسباب، والذي يتولى صالح ترؤسها في ظل مقاطعة الإرياني، الذي تم التوافق على إدارته للمؤتمر.

ومازالت قيادات مؤتمرية تبذل مساعيها لدى الرئيس السابق من أجل إقناعه بضرورة مغادرته للعلاج، وكان آخر اتفاق بينهما تم قبل انعقاد مؤتمر الحوار على أساس أن يغادر ثالث يوم منه، وعقب إعلانه اعتزاله العمل السياسي أثناء انعقاده وتفرغه لكتابة مذكراته، إلا أن ما حصل أن إعلام الإصلاح صعَّد ضده، واصفاً إياه بأنه ضمن الإقامة الجبرية. وكان الرد أن قام صالح بتغطية يوم عيد ميلاده في الـ21 من مارس عبر قناة "اليمن اليوم" وتناول وسائل إعلامية لمقولة العميد يحيى محمد صالح من أنهم عائدون للحكم في الانتخابات القادمة وهو ما لم ينفه. وكان عدد من أعضاء العامة ومن حضروا الاحتفال تمت دعوتهم على أساس انه اجتماع للجنة العامة. خلاف هادي وصالح، والذي كانت تناولته "الوسط" مرات عدة، ويقابل بنفي مؤتمري أكده الأخير في لقائه مع قناة "روسيا اليوم".. مشيراً إلى أن العلاقة حزبية ممثلة بالمؤتمر الشعبي، موضحا "هو نائب رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر وعلاقتنا مش سيئة لكن ما فيها تواصل"، وأرجع عدم التواصل بينهما إلى حذر هادي ورغبته بعدم إغضاب الإخوان المسلمين، الذي قال: إنهم يضللونه بمعلومات غير صحيحة.

وعلى ذات الاتجاه، وفي الوقت الذي يرفض فيه نائب رئيس المؤتمر ترؤس اجتماعاته فإنه ما زال محتفظاً بمسألة التوقيع على الشيكات الخاصة بميزانية المؤتمر. وفي ما أكد مصدر مؤتمري عن تراجع ميزانيته إلى ما يقارب الـ23 مليون دولار، والذي منها استحقاقات تزيد عن (12) ملياراً للقنوات التابعة للمؤتمر وصحفه. فقد علمت "الوسط" أن الرئيس رفض التوقيع على الشيكات الخاصة بهذه المستحقات. فيما وقع ما له علاقة بالنزول الميداني لقيادات المؤتمر إلى الفروع بمبلغ عشرين مليون ريال علمت "الوسط" أن صرفه تم مقابل الحشد الذي تم في السبعين، وأطلق عليها "يوم الوفاء" كما وقع الشيكات الخاصة بالاستمارت والتسيير الإداري للفروع والمركز. يشار إلى أن معرفة أصول المؤتمر واستثماراته ما زالت حكرا على رئيس المؤتمر والمشرف المالي للمؤتمر الشيخ علي بن علي مقصع، والذي ما زال يتابع عدد من رجال الأعمال الذين تمت مشاركتهم دون اتفاقات مكتوبة ويتلكأون في إعادتها. هذا وعلمت "الوسط" أن رجال أعمال كبار منهم من انضم للثورة، وتحتفظ "الوسط" بأسمائهم قد قدموا مبالغ مالية كبيرة كتبرع للمؤتمر الشعبي العام.