الصريمة يكشف عن أسباب تعليق مشاركته في الحوار، ويضع 12 شرطاً للعودة
يمنات – متابعات
كشف أحمد بن فريد الصريمة, نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني- رئيس فريق القضية الجنوبية, مساء أمس الجمعة, الأسباب التي دفعته الى إيقاف مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الصريمة, وهو رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب, الذي تشارك في تأسيسه مع القيادي الجنوبي محمد علي أحمد, إن آليات عمل الحوار الوطني المنعقدة في صنعاء تنطوي على مؤامرة والتفاف على القضية الجنوبية.
وشرح الصريمة, الذي غادر الأسبوع الماضي الى خارج اليمن لأسباب غير معروفة, في رسالة وجهها الى الرئيس عبد ربه منصور هادي, ما اعتبرها مؤشرات الى مشاريع لا تمت "لتضحيات أبناء الجنوب بأي صلة".
وفي الرسالة أعلن الصريمة موقفه نيابة عن الحراك الجنوبي السلمي المشارك في الحوار الوطني, واعتبر إيقاف مشاركته بمثابة تمهيد للانسحاب الجماعي إذا لم يتم الاستجابة لحزمة إجراءات سردها في 12 نقطة تتضمن النقاط السبع التي أعلنها خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار.
ويلاحظ أن الرسالة كانت مذيلة باسمه متبوعا بصفته كنائب لرئيس مؤتمر الحوار ورئيسا لهيئة مؤتمر شعب الجنوب ورئيسا لفريق القضية الجنوبية.
وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إنها علمت أن 16 من ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني قد يعلنون انسحابهم اليوم, في وقت بدأت تتحرك الجهود لتطويق آثار هذه الانسحابات والبدء, بتنفيذ بعض القضايا الملحة أمام المؤتمر.
"يمنات" يعيد نشر رسالة الصريمة نقلا عن صحيفة "الشارع"
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية اليمنية
رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل
السادة أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ مشاركة الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
استجابة للجهود الإقليمية والدولية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة الى حل القضية الجنوبية حلا سلميا, أتينا الى مؤتمر الحوار الوطني وفق مبادئ أساسية في أدبيات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب سبق أن أقررناها وأقسم الجميع الالتزام به, وأهمها "ميثاق الشرف الجنوبي" الذي ينص على أن حق تقرير المصير لشعب الجنوب حق لا يجوز لأحد التصرف فيه أو التنازل عنه, وألا شرعية لمن يتحدث خلاف ذلك, وكذلك وثيقة التفاوض التي أقرها المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في 18 ديسمبر 2012م التي تبين الية الحوار والتفاوض للوصول الى حل عادل لقضية لشعب الجنوب.
فانطلاقا من تلك الأسس والمبادئ فإننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع "قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة" بهذه الطريقة والشروع الفعلي بالتأسيس لمشاريع لا تمت لتضحيات شعب الجنوب بصلة وفق حقائق نعتبرها مؤامرة وكذبة كبرى على قضيتنا على النحو التالي:
الحقيقة الأولى: إن وهم الندية في الإدارة السياسية في الحوار بين الجنوب والشمال التي تم التسويق لها غير متوفرة في قوام وحيثيات مؤتمر الحوار الوطني, فلا يستطيع أحد إنكار أنه قد تم الدفع بجنوبيين الى قوام مؤتمر الحوار تحت شعار الندية من حيث العدد لا يستطيعون الخروج عن قناعات أحزابهم التي لا تؤمن بحق تقرير المصير لشعب الجنوب على حساب تغييب قوى وشخصيات في الساحة الوطنية الجنوبية.
الحقيقة الثانية: آليات ومراحل اتخاذ القرار في هيئات مؤتمر الحوار الوطني المختلفة لا يمكن أن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم, سواء كان في اللجنة الأولى (فريق القضية الجنوبية) أو باقي اللجان الأخرى التي يمثل فيها الحراك بنسبة 13% فهي نسبة لا يستطيع فيها الحراك تعطيل أو منع صدور أي قرار تتخذه تلك الأحزاب المهيمنة على مؤتمر الحوار الوطني وانتماءاتهم السياسية).
الحقيقة الثالثة: إن كافة اللجان في مؤتمر الحوار, مثل لجنة بناء الدولة والدستور وبناء الجيش وغيرهما من اللجان, فإنها قد شرعت فعلاً في التأسيس لتصورات اقتصادية وتنموية وخطط مختلفة لدولة لا مركزية متعددة الأقاليم, قبل الاتفاق عليه والانتهاء من حل قضية شعب الجنوب, وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه سلفاً بأن القضية الجنوبية تمثل المدخل الأساسي لحل كافة القضايا المطروحة على مؤتمر الحوار, وهذا ما نعتبره استباقا متعمدا لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين.
الحقيقة الرابعة: إن قرار تقسيم مسرح العمليات العسكرية الى يبع مناطق, ثلاث منها في الجنوب وأربع في الشمال, نعتبره مقدمة فعلية لتقسيم البلاد الى سبعة أقاليم كحل مفترض للقضية الجنوبية والذي نرفضه ويرفضه معنا شعب الجنوب بكافة فئاته في داخل الوطن الجنوبي وخارجه.
فمن موقع مسؤوليتي, وأمام ذلك التآمر على قضية شعب الجنوب في مؤتمر الحوار في صنعاء, اتخذت قراري الوطني المنسجم مع نبض الشارع في الجنوب, الذي تسفك دماؤه في ساحات النضال السلمي دون وجه حق, وذلك بوقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في كافة هيئات ولجان مؤتمر الحوار الوطني, تمهيداً للانسحاب النهائي الجماعي ووقف أي حوار حول القضية الجنوبية بالشكل (الحالي) ما لم تعد هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والدول العشر الراعية للحوار بين الجنوب والشمال وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وسعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي, الحوار المفترض لحل قضية شعب الجنوب الى وضعه الطبيعي الذي يلبي تطلعات شعب الجنوب مبنية على أسس وإجراءات وآليات تنفيذية مزمنة تسبق الحوار كشرط أساسي لعودتنا لأي حوار وفقا لما يلي:
1- الإقرار السياسي من قبل المنظومة السياسية في الشمال بأن حرب صيف 1994م بين الشمال والجنوب وأن الوضع القائم هو مفروض بقوة السلاح.
2- الاعتراف الواضح من قبل تلك المنظومة السياسية في الشمال بأن حق تقرير المصير لشعب الجنوب حق شرعي تكلفه كافة المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي وأن الحوار بين الجنوب والشمال لا يمكن توجيهه عكس ذلك.
3- الاعتذار الرسمي عن حرب صيف 1994م الظالمة التي شنها أركان منظومة الحكم في الشمال ضد شعب الجنوب وتعويض الجنوبيين عن كافة الأضرار التي لحقت بهم.
4- الإقرار الفوري بأن صنعاء ليست المكان الآمن للحوار بين الجنوب والشمال لحل قضية شعب الجنوب, والشروع الفوري بنقل الحوار الى عاصمة خليجية أو أوروبية, بعد تعديل قوام الوافدين, فالشمالي يضم أركان القرار في الشمال, والجنوبي يضمن مشاركة كافة الأطياف السياسية الجنوبية في الداخل والخارج من مختلف مراحل النضال الجنوبي 1963م.
5- وقف أعمال كافة لجان مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم الانتهاء من حل قضية شعب الجنوب, لأن ذلك مخالف لبديهيات وأسس الحوار.
6- وقف العمل بالمناطق العسكرية السبع؛ لأننا نعتبرها مقدمة فعلية لتقسيم البلاد الى سبعة أقاليم متداخلة تعيد رسم الخريطة بما يفقد الجنوب هويته السياسية وحدوده الجغرافية المتعارف عليها قبل 22 مايو 1990م.
7- إطلاق جميع السجناء السياسيين من الحراك الجنوبي وإلغاء كافة الأحكام السياسية الصادرة ضدهم, والشروع الفوري في علاج جرحى الحراك الجنوبي في الخارج دون تأخير والتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس هادي في نما يخص صرف مبالغ التعويضات المستحقة لصحيفة "الأيام" التي رفضت حكومة الوفاق تنفيذها.
8- النقل الفوري للمبالغ التي تصرف للوظائف الوهمية لأكثر من 250 الف ضابط وجندي في المؤسسات الأمنية والعسكرية في صنعاء لحل مشاكل البطالة في الجنوب والتسجيل الفوري لهذه الوظائف على أن توزع تلك الوظائف بالتساوي بين محافظات الجنوب الست والإثبات بأن منظومة الفساد في صنعاء قد انتهى عهدها انسجاماً مع التغيير المفترض الذي حدث بعد ثورة الشباب.
9- عودة جميع المسرحين قسراً من أبناء الجنوب بعد حرب 1994م الى وظائفهم المدنية والعسكرية دون قيد أو شرط وتعويضهم عن الفترة السابقة نتيجة سياسية التمييز الت حدثت ضدهم.
10- الوقف الفوري لجميع المناقصات الجديدة في أرض الجنوب في قطاعات النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الـ15 مناقصة التي تستعد الحكومة لطرحها لصالح متنفذين معروفين وإلغاء كافة الإتاوات المالية المفروضة على شركات النفط والغاز من قبل المتنفذين واستدعاء شركات محاسبة عالية للإشراف على إيرادات النفط والغاز التي تستخرج من الجنوب منذ عام 1994م ومحاسبة المسيطرين عليها وإعادتها الى خزينة الدولة.
11- الحجز على كافة الممتلكات الجنوبية التي استولى عليها المتنفذون بعد حرب صيف 1994م حتى الانتهاء من الحوار بين الجنوب والشمال وتسليمها للسلطة الشرعية في الجنوب.
12- الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي, وسحب كافة المظاهر العسكرية والأمنية من شوارع المدن الرئيسية في الجنوب, وتعيين قيادات وأفراد جنوبيين في مناطق الاحتكاك اليومي بالمواطن الجنوبي احتراماً لكرامة أبناء الجنوب التي تهدر على أيادي ضباط وجنود المؤسسات العسكرية والأمنية في كافة نقاط التفتيش في الجنوب.
إننا نرى أن هذه الأسس والإجراءات التمهيدية لبناء الثقة بين طرفي الحوار تمثل الحد الأدنى للاستمرار في أي حوار للوصول الى حلول سلمية لقضية شعب الجنوب, دون فإننا نعتبر أن الحوار الوطني في صنعاء غير شرعي؛ لأنه لا يستند على أرضيه مشروعية لحل قضية شعب الجنوب, ومن يستمر فيه لا يمثل إلا مشروعية لحل قضية شعب الجنوب, ومن يستمر فيه لا يمثل إلا نفسه.
أخوكم
أحمد بن فريد الصريمة
نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني
رئيس فريق القضية الجنوبية
رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب
نسخة مع التحية الى:
• مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.
• الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
• سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
