نص تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث الحديدة والمرفوع إلى الجمهورية
يمنات – الأولى- شذى حسن حطام
اتهم ناشطون منتمون لـ"الحراك التهامي"، أمس، قوات الأمن باغتيال أحد ناشطيهم، بعد يوم واحد من حديث السلطات عن أن المتهم مطلوب امنياً بقضايا متعددة، وأنه بادل جندياً آخر إطلاق النار قبل أن يقعا قتيلين.
وتدور في الحديدة، حالة من الجدل بعد صدور قائمة تتكون من حوالى 21 من ناشطي حراك الغرب اليمني، تقول السلطات إنهم متهمون بقضايا أمنية على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المنطقة وقتل فيها ناشطون وجنود. وأمس الأول قتل شخص يقول ناشطو الحراك إنه كان ضمن قائمة الـ21 .
وعصر أمس، خرج متظاهرون من الحراك التهامي؛ في مسيرة صامتة، وقالوا إنها حداد على قتل الناشط في الحراك التهامي أبو بكر كرعمي مساء الثلاثاء. وتوجهت المسيرة إلى القصر الجمهوري كما طافت عدداً من شوارع الحديدة.
وقال لـ"الأولى" الناشط عبدالله جماح "إن- من سماها- الجريمة التي قام بها الأمن لن تمر دون عقاب". وقال إن قيادة الحراك "التزمت بضبط النفس ودعت أنصار الحراك في كافة المديريات الالتزام بذلك".
"الأولى" بدورها، تحاول استقصاء بعض ما يحدث في الحديدة، بنشرها وثيقتين أمنيتين على حلقتين، تشرحان ولو بشكل مختلف ومتناقض ما يحدث في الحديدة. وتظهر الوثيقتين حالة المماحكات والاحتقان التي وصل إليها الأمر بين المسؤولين المحليين والناشطين، وكذلك جزء من مظالم تحدث بشكل متكرر هناك.
وفي الوثيقة الأمنية الأولى، والصادرة من مدير المباحث بالحديدة، وتتضمن اتهامات لناشطين في الحراك التهامي بالاعتداء على الجنود، وحوادث أخرى متصلة، بينما تتحدث الوثيقة الثانية عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المحافظ والتي رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
وبحسب ناشطين في الحراك فإنهم يقولون إن المسؤولين لم يطلعوا الرئيس على نتائج التحقيق من قبل اللجنة المستقلة التي شكلها المحافظ، واكتفوا بعرض التقرير الذي أعدته الجهات الأمنية التي يتهمونها بالانحياز لرجال الأمن.
فإلى الوثيقة الأولى التي تتضمن موقف اللجنة المستقلة مما يحدث على الأرض:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حياكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير اللجنة المشكلة من الأخ محافظ المحافظة والمجلس المحلي لبحث بعض المشاكل التي وقعت في المحافظة والحلول والمعالجات التي تراها.
وخلاصة لقائها مع الحراك التهامي.
لقد وقفت اللجنة أمام الأحداث المتفاقمة التي سبقتها جملة من الاحتقانات نتيجة للممارسات الخاطئة في حق المحافظة وأبنائها من جهات عديدة وعدم وجود الحلول المناسبة والعاجلة من الجهات ذات الاختصاص.
وقد توصلت اللجنة إلى كثير من هذه الأسباب وردود الأفعال التي ترتبت عليها وتزداد خطورتها يوماً بعد يوم, وإذا لم تجد حلاً من الجهات المختصة فإن كل التوقعات في حدوث ما لا يحمد عقباه من الإضرار بالمصالح العامة والخاصة وما لم يكن بالحسبان.
واللجنة تلقي بكامل المسؤولية على السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة والدولة.
ومما رصدت اللجان من خلال النزول الميداني والجلوس مع المعنيين ومما وقع في حوزتها من الوثائق وسماع أقوال المتضررين نوضحه في الآتي:ـ
أولاً: ما تعرضت له قرية منظر:
شهدت قرية منظر اعتداءات متكررة مروعة لفترات سابقة إلا أن الاعتداء الأخير كان أكثر ترويعاً وإضراراً بالمواطنين وممتلكاتهم عند ما قامت أطقم عسكرية من تشكيلات مختلفة مستخدمة أنواعا مختلفة من الأسلحة والجرافات التي قامت بمهاجمة القرية والاعتداء على أهلها بالضرب المبرح وسحب واعتقال بعضهم, بل وصل الأمر ببعض الجنود إلى أن حاولوا جر امرأة لحملها على أحد الأطقم لولا تدخل المواطنين وكان هذا التصرف المروع بغرض ضم تلك الأراضي من ممتلكات المواطنين وما عليها من مبان وأحواش إلى حرم المطار.
وفي الوقت الذي اتضح فيه للجنة وبموجب الوثائق المتوفرة والصادرة من جهات رسمية عسكرية ومدنية منذ وقت مبكر من عام 1977, حيث تم وضع علامات خرسانية لحرم المطار من قبل الشركة المنفذة في حينه, وما يدل عليه تقرير اللجنة المشكلة من المجلس المحلي والقوات الجوية والأراضي والجهات المختصة الأخرى عام 2012, ووفق المحاضر المحررة والموقعة من هذه الجهات التي تم فيها تحديد مسافة 800متر من الجهة الجنوبية الغربية جهة منظر بشكل هرمي وتم التأكيد على ذلك من قبل الأمين العام للمحافظة العميد حسن أحمد الهيج أثناء اجتماع اللجنة به.
ومن خلال ما أشير إليه أعلاه حول أراضي ومزارع جميشة وما توفر لدى اللجنة من وثائق ومراسلات بين الجهات ذات العلاقة.
توصلت إلى ما يلي:
لم تستطع السلطة المحلية إيقاف هذه الاعتداءات ولا معالجة تداعياتها كون الجهة المعتدية تتبع مؤسسة سيادية وهي وزارة الدفاع.
تجاهل الحكومة مطالبات السلطة المحلية بالمحافظة وهيئة تطوير تهامة في توفير الحماية لأهالي جميشة وإزالة جميع آثار الاعتداء من الأطقم المسلحة وإعادة الحياة الطبيعية لأهالي جميشة ومزارعهم بما يضمن استمرار حياتهم المعيشية.
إخلاء وإزالة ما أحدثه اللواء العاشر في أراضي ومزارع جميشة وإعادتها إلى وضعها السابق بما يضمن سلامة الحياة المعيشية واستمرارها.
تعويض المزارعين والمنتفعين تعويضاً عادلاً لما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وكل ما حصل به من أضرار.
محاسبة الجهات المعتدية محاسبة رادعة ومانعة من تكرار مثل هذه الاعتداءات وبما يعيد ثقة المواطنين بحكومتهم.
ثالثاً:ـ الاصطياد السمكي العشوائي:
لم يعد خافياً على أحد ما قامت وما زالت ما تقوم به شركات الاصطياد السمكي من تجريف مدمر للأحياء المائية وإتلاف الشعب المرجانية وتلويث مناطق الاصطياد مما ألحق أضراراً بالغة بالثروة السمكية والأحياء البحرية, وحرمان الصيادين من الاصطياد وحرمانهم من معايشهم ومصدر قوتهم الأساسي والطبيعي على مدار التاريخ, وما لحق بأسر هؤلاء الصيادين من أبناء المحافظة وعلى امتداد الشريط الساحلي ومواطن الاصطياد من المشقة والعنت, وما قامت به هذه الشركات من تدمير للاقتصاد الوطني باعتبار أن الثروة السمكية من المصادر الهامة لرفد الاقتصاد الوطني, وهي من أكبر مصادر أرزاق ومعايش شريحة واسعة من أبناء المحافظة.
وإزاء ذلك فقد توصلت اللجنة إلى ما يلي:
قيام شركات الاصطياد بالعبث بالبيئة البحرية والشعب المرجانية والأحياء المائية على النحو المذكور أعلاه.
عدم تفعيل جهات المراقبة التابعة للجهات المختصة مما أدى إلى التجاوزات على النحو المشار إليه أعلاه.
إلغاء جميع العقود لهذه الشركات التي أحدثت الضرر بالاقتصاد الوطني.
إلزام الجهات المختصة رفع تقارير ذات مصداقية عن تجاوزات تلك الشركات وتقديمها للجهات المختصة.
محاسبة الجهات الرسمية المختصة والمسؤولين فيها عن تقصيرهم بالقيام بواجبهم المناط بهم.
إن عدم تنفيذ المعالجات المشار إليها أعلاه سيزيد الأمر تفاقماً وسيضاعف من الاحتقان وسيؤدي إلى اختلالات أمنية أكثر مما هي عليه, بل قد يؤدي إلى ما لم يكن بالحسبان.
رابعاً: مشكلة الأراضي بالحديدة بشكل عام:
هذا هو الداء العضال الذي تعاني منه المحافظة والذي عجزت السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة عن معالجته لعدم توفر النيات الجدية, والإجراءات الضبطية ووجود المجاملات الأمر الذي أوجد اختلالاً مشيناً في الحالة الأمنية والتنموية والذي كان سبباً في إزهاق وجرح المئات من الأشخاص, وساهم في تشجيع ضعاف النفوس من النهابين والمتنفذين الذين لا يضعون حساباً لا لشرع ولا لعرف ولا لقانون, وعليه فقد توصلت اللجنة إلى الآتي:ـ
ضرورة قيام السلطة المحلية والحكومة والدولة بواجباتها ومسؤولياتها في حماية المواطنين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وأراضيهم واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك.
ضرورة قيام الدولة بإنشاء محكمة مختصة لحل مشاكل الأراضي من قضاة مؤهلين لذلك.
إن حالة الاضطراب والفوضى الأمنية المتفاقمة وغياب الأمن والاستقرار وسقوط هيبة الدولة والسلطة المحلية, والحكومة والدولة أدى إلى وجود فوضى اجتماعية عارمة أوجدت حالة من الغضب تتفاقم يوما بعد يوم وأصبحت قنبلة موقوتة بدأت تشتعل وتتفاعل ويصعب تداركها في الأيام القليلة القادمة ما لم تفعل السلطة المحلية والدولة من إجراءاتها للتصدي لناهبي الأراضي والعصابات المسلحة التي تعبث بالمحافظة فساداً منقطع النظير.
عجز السلطة المحلية والحكومة والدولة عن ردع ناهبي الأراضي الذين يأتون إلى المحافظة بشكل عصابات مسلحة والسماح لهم بالدخول إلى المحافظة من النقاط الأمنية أدى إلى تمادي هذه الظاهرة وأدى إلى استباحة أراضي الناس ودمائهم وأعراضهم.
إن نجاح أي سلطة محلية أو الحكومة والدولة مرهون بأمن واستقرار محافظة الحديدة الذي لن يتم إلا بالقضاء على هذه الظاهرة.
اللقاء بقادة الحراك التهامي:ـ
لقد التقت اللجنة بقادة الحراك التهامي وكان اللقاء في حارة اليمن ومن أبرز ما توصلت إليه اللجنة معهم سلمية الحراك وخلو فعالياته من العنف وأي مظاهر مسلحة وقيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لهم أثناء فعالياتهم السلمية المختلفة نوضح لكم في ما يلي مطالبهم التي أفصحوا عنها وتتمثل بشكل أساسي في ما يلي:ـ
إدخال القضية التهامية ضمن أجندة ومحاور الحوار الوطني وبحيث يكون هناك ممثلون باسم الحراك التهامي في الحوار.
تنفيذ ما اشتمل عليه تقرير اللجنة المشكلة من الأخ المحافظ إثر الأحداث الماضية برئاسة وكيل المحافظة د.حسن طاهر.
تشكيل لجنة رئاسية محايدة للتحقيق في الأحداث الأخيرة تلك هي المطالب التي حملنا من التقينا بهم من شباب الحراك إيصالها إليكم, وبهذا الصدد فإن اللجنة توضح لفخامتكم ما يلي:ـ
ما شهدته الحديدة من ممارسات خاطئة من جهات مختلفة ومن ذلك ما أشارت إليه للجنة من بداية تقريرها كانت سبباً جوهرياً في حدوث حالة الغضب والاحتقان التي تصاعدت وتيرتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.
يشعر أبناء محافظة الحديدة أنه يوجد من شبابها كوادر مؤهلة في جميع المجالات ولديهم القدرة لشغل وظائف قيادية على مستوى الوزارات والمديريات إلا أنهم لم تتح لهم الفرصة لخدمة الوطن كغيرهم في المحافظات الأخرى.
افتقار المحافظة للكثير من المشاريع الخدمية وبشكل كبير وخاصة في أهم المجالات (التعليم, الصحة, الكهرباء, المياه, الطرقات) وغيرها سواء في المدن أو الريف ولد إحساساً لدى أبناء المحافظة بأنهم مهضومون ومحرومون من مشاريع أساسية هامة أوجد حالة من تراكم الاحتقان لديهم.
إن عدم الاستجابة في تنفيذ تلك المطالب الموضوعية التي كان التعبير عنها بوسائل مختلفة هو الذي أوصل الاحتجاجات إلى مستواها الحالي, وما لم يتدارك ذلك بتنفيذ ما تناوله هذا التقرير الذي يشتمل على أهم المطالب فقد تنزلق الاحتجاجات إلى منزلق خطير ولا سمح الله وبهذا الصدد فإن اللجنة توصي بما يلي:ـ
الالتقاء بممثلي الحراك والسماع منهم مباشرة فهذا من شأنه أن يحد بقدر كبير من هيجانهم.
أن تتولوا حل قضية القتلى من الطرفين وبشكل عاجل فهذا سينهي وتيرة الفعل وردة الفعل التي لا يدري إلى أين ستذهب بالأوضاع الأمنية في المحافظة.
تمكين أبناء المحافظة من ذوي الكفاءات لشغل بعض المناصب القيادية على مستوى الوزارات والمديريات خاصة محافظة الحديدة ومكاتبها التنفيذية أمنية ومدنية بما لا يقل عن 50%.
إن استقرار المحافظة أمنياً وتنموياً واستثمارياً مطلب استراتيجي له أهميته القصوى على حياة المواطنين جميعاً ليس على مستوى محافظة الحديدة فقط بل على مستوى الجمهورية بشكل عام, حيث أن محافظة الحديدة بما فيها من مؤسسات حيوية وصناعية وتجارية وشركات ملاحية وشركات أخرى متعددة المنافع وكونها ميناء هاماً وحيوياً واستراتيجياً يزود الجمهورية بجميع احتياجاتها الغذائية والدوائية والعمرانية والمواد الصناعية والمشتقات النفطية وبما يساوي من 70% إلى 75% من احتياجات مواطني الجمهورية وإن عدم معالجة السلطة المحلية والدولة للأسباب المشار إليها سابقاً التي فاقمت من حالة الاضطراب والفوضى الأمنية سيؤدي إلى الإضرار بحياة المواطنين بعموم الجمهورية وتعريض المصالح العامة والخاصة والخدمية والأمنية والسيادية لخطر محقق لا يحتمل.
وستكون محافظة الحديدة هي المحك لاختبار مصداقية الحكومة والدولة في الوقت الراهن والمستقبل.
هذا ما تبرأ به الذمة, ألا هل بلغنا اللهم فاشهد.
وقع على الوثيقة: الشيخ محمد محمد سعد العلماني (عضو المجلس المحلي بقرية منظر)، والشيخ محمد علي شنبه (شخصية اعتبارية)، والشيخ إسماعيل عبدالباري يحيى (عضو هيئة العلماء)، عبدالله محمد ريمي (شخصية اعتبارية)، والشيخ محمد عبد هشلاع (عضو المجلس المحلي للمحافظة)، والشيخ يوسف محمد سيف (عضو المجلس المحلي للمحافظة)، والشيخ محمد حليصي (عضو المجلس المحلي للمحافظة)، والمقدم محمد أحمد الكمراني (عضو المجلس المحلي للمحافظة)، والشيخ علي بن علي القوزي (رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة)، والشيخ عبدالله حسن خيرات (عضو مجلس النواب)، والشيخ أحمد صالح العيسي (عضو المجلس المحلي للمحافظة، ورئيس اللجنة).
