فريق العدالة الانتقالية يبحث ملف الإخفاء القسري
يمنات – الخليج
استحوذت قضية الاختفاء القسري للناشطين السياسيين في اليمن على مناقشات فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي يبحث في هذا الملف مع العديد من المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية، سعياً إلى وضع تصور شامل للتعاطي مع قضايا المختفين قسرياً من شبان الثورة وغيرهم من الناشطين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في أكثر محطات الصراع السياسي في اليمن .
وتنتشر صور العشرات من المختفين قسراً، على جدران شوارع العاصمة صنعاء ويقول ناشطون بعضهم من شبان الثورة الذين شاركوا في التظاهرات التي أطاحت بالنظام السابق وآخرين كانوا تعرضوا للاختفاء القسري بسبب نشاطاتهم ومواقفهم السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح المستمر منذ العام 1978 .
والتقى أعضاء فريق المصالحة والعدالة الانتقالية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني عضو مجلس النواب رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع شوقي القاضي الذي أكد أن اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسراً لم تستقبل سوى نحو خمسين حالة منذ تشكيلها في 26 أكتوبر/تشرين الأول ،2012 مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تفاعل المجتمع ووسائل الإعلام مع هذه القضية المهمة .
وألقى النائب القاضي محاضرة أمام أعضاء الفريق، وقال إن عدداً من الجهات قابلت الرئيس عبدربه منصور هادي وقدمت إليه التقارير الخاصة بالمخفيين قسراً ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لمعتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية، والمرصد لحقوق الإنسان.
