حقوق وحريات ومجتمع مدني

الأستاذ عبدالله مفرح : قضيتي غامضة والمحگمة استعجلت في الحكم بإعدامي

المستقلة خاص ليمنات

> بشير مفتاح

عبدالله مفرح أستاذ رياضيات في محافظة المحويت يقبع خلف القضبان منذ ثلاث سنوات زرناه لمعرفة تفاصيل قضيته فقال: يا أخي الكريم قضيتي قصة طويلة تحتاج وقتاً طويلاً حتى أسرد لك تفاصيلها ولكن سأقول لك خلاصة القضية وهي أنه في يوم من أيام رمضان عند الساعة الرابعة عصراً بينما كنت عائداً من السوق إلى البيت فرأيت أحجار أبن عمي قد رميت إلى منتصف الطريق ومنها مرمية أسفل الطريق فقمت بالذهاب لإحضار الشهود ليشهدوا على ما حدث من تخريب فإذا بي اتفاجأ بعد إحضار الشهود إلى المكان بهجوم مباغت من قبل عصابة قد وضعت لي كميناً وعدد هذه العصابة ثلاثة عشر شخصاً فقاموا بضربي ضرباً مبرحاً حتى أوقعوني أرضاً وقبل ذلك قمت بإخراج مسدسي وأطلقت بطلقة إلى الهواء وقبل أن أطلق قلت لهم ابتعدوا عني كل واحد يلزم مكانه لكنهم أصروا على مهاجمتي وضربي حتى سال الدم من رأسي واستمروا بضربي حتى أردوني على الارض طريحاً واجتمعوا فوقي فقمت بإطلاق الرصاص وحينها لم أدرِ من أصبت وكان هناك شخص قادم من جماعتهم أطلق الرصاص نحو المضرابة حسب الشهود وفي تلك اللحظة أصاب من أصاب منهم وأنا تكونت بطلقة وهناك شخص آخر قتل متأثراً بطلقتين أحدهما بذراعه والأخرى أصابته بشقه الأيمن وخرجت من شقه الأيسر حيث وأنا كنت أمامه مباشرة.

وبعد ذلك قاموا بنقلنا إلى المستشفى لإسعافنا وبعد العلاج قاموا بسجننا وأخذت المحكمة مجراها وبدأت في البحث والتحري ولكن تم التحايل وشراء الشهادات وما يؤكد ذلك ما حدث في إدارة البحث وقد شهد الشاهد في هذا الملف كما أنت تقرأ فيه أن الشاهد شهد بأن إطلاق النار كان من الطرفين في حين أنها تغيرت هذه الشهادة بالمحكمة بأن الذي كان يطلق النار هو عبدالله صالح مفرح وهكذا تم التحايل في القضية وتلفيق التهمة بي وأخذت المحكمة مجراها ولم يتم التحقيق في ملابسات القضية حيث وإن قضيتي من القضايا الغامضة والتي تحتاج إلى بحث وتحري دقيق لكني فوجئت بصدور الحكم الابتدائي ضدي والذي قضى منطوقه بإعدامي  ودفع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال وأنا الآن ما زلت قابعاً خلف القضبان منذ ما يقارب من ثلاثة أعوام والمشتركون في هذه القضية تم إطلاق سراحهم فليس الآن بوسعي أن أناجي إلا الله كي يظهر الحقيقة ومن خلال صحيفتكم أناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وكلاً من وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بإعادة النظر في قضيتي وإظهار الحقيقة والتدقيق والتحقيق في ملابسات القضية رغم اشتراك شخص آخر في إطلاق النار وإخراجه من السجن بعد مكوثه لأكثر من ثلاثة أشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى