تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على الجرحى يوصى بإلزام الداخلية إحالة المتهمين إلى النيابة ويؤكد على استمرار قيادة الأمن المركزي في رفض تسليم المتهمين..

يمنات – خاص

أوصت اللجنة المكلفة من مجلس النواب لتقصي الحقائق بشأن الاعتداء على جرحى الثورة، والشروع في قتل النائب أحمد سيف في الـ12 من فبرائر الفائت، أن يلزم المجلس وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن الخاصة بإحالة من تم طلبهم من الأفراد والضباط الذين كانوا متواجدين أثناء حدوث الواقعة أمام مجلس الوزراء إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، و تفعيل أهمية الحصانة لأعضاء مجلس النواب ومنع المساس بها أو الانتقاص منها من قبل أي جهة كانت.

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس وقدم في جلسة السبت الماضي إلى أن وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن الخاصة لم تقم بتنفيذ قرارات وأوامر القضاء من خلال عدم إرسال المطلوبين إلى النيابة المختصة لسماع أقوالهم  في ما هو منسوب إليهم.

وبموجب تقرير اللجنة منح المجلس يوم أمس السبت وزير الداخلية إلى يوم بعد غد الأربعاء لإحالة المتهمين إلى النيابة، وفي حال لم يتم ذلك سيتخذ المجلس الإجراءات القانونية "سحب الثقة".

وسبق أن منح المجلس وزير الداخلية الذي أستوجبه البرلمان يوم الـ6 من ابريل مهلة أسبوع لإحالة المتهمين، دون أن يتم شيئا من ذلك.

"يمنات" ينفرد بنشر نص تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول واقعة الاعتداء على جرحى الثورة والنائب أحمد سيف حاشد

تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن ما تعرض له الأخ/ أحمد سيف حاشد  والمعتصمين من اعتداء أمام مجلس الوزراء من قبل قوات مكافحة الشغب

الأخ/ رئيس أعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون

لإخوة/ أعضاء المجلس المحترمون  

السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد,,

بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة صباح يوم الأربعاء بتاريخ 3/4/2013م بتكليف اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن ما حدث في كلية الشرطة بمتابعة قضية الأخ/ أحمد سيف حاشد عضو المجلس عما تعرض له من اعتداء أمام مبنى رئاسة الوزراء مع عدد من الجرحى المعتصمين متابعة النيابة العامة لسرعة استكمال التحقيقات وتسليم الجناة المعتدين وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس, حيث تكونت اللجنة من الإخوة:-

1-      أحمد ناصر شايع               رئيساً

2-      صالح بن فريد البرهمي        مقررا

3-      عبده محمد بشر                عضوا

4-      عبدالله محمد المقطري         عضوا

5-      عبدالله علي الخلاقي            عضوا

6-      محمد نجيب أحمد سيف        عضوا

7-      د/ محمد يحيى الشرفي         عضوا

8-      صادق قاسم البعداني           عضوا

وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة بتنفيذ المهمة الموكلة إليها ويسرها ان تقدم تقريرها للمجلس الموقر وذلك على النحو التالي:

أولاً: الإجراءات التي قامت بها اللجنة:

أ‌-       في تاريخ 6/4/2013م قامت اللجنة بزيارة الى مكتب النائب العام والتقت الأخ/ طه علي صالح, المحامي العام الأول وأوضحت له طبيعة المهمة الموكلة إليها من قبل المجلس وهي متابعة النيابة لسرعة استكمال التحقيقات وتسليم الجناة المعتدين على الأخ النائب/ أحمد سيف حاشد عضو المجلس والجرحى المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.                                                                                  وقد أوضح الأخ المحامي العام بأن النيابة قامت بمخاطبة وزارة الداخلية من خلال تحرير مذكرة رقم (823) بتاريخ 23/3/2013م تتضمن توجيه قائد قوات الأمن الخاصة بإرسال الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على الأخ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب بجوار مجلس الوزراء لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم وإحالة محاضر جمع الاستدلالات في الواقعة المشار اليهما, ووجه/ الأخ المحامي العام وكيل نيابة غرب الأمانة بموافاة اللجنة بنسخة من ملف القضية واستمرت اللجنة في متابعة وكيل نيابة غرب الأمانة بغرض الحصول على الملف لأكثر من مرة ولم تتمكن من اللقاء بوكيل النيابة نظراً لإضرابهم إلا في تاريخ 28/4/2013م.

ب‌-     في تاريخ 24/4/2013م قامت اللجنة بزيارة إلى نيابة غرب الأمانة والتقت بالأخ/ محمد يحيى عياش وكيل النيابة وطلبت منه الإيضاح بما تم اتخاذه من إجراءات إزاء القضية, وقد أوضح بأنه قد تم الاستماع إلى أقوال الشهود حول الحادثة وكذا جمع محاضر الاستدلالات ومتابعة وزارة الداخلية وقائد قوات الأمن الخاصة بتكليف الأفراد الذين كانوا متواجدين في ساحة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2013م بالحضور إلى النيابة لسماع أقوالهم إلا أنهم لم يحضروا حتى تاريخه مبدياً استعداده بموافاة اللجنة بالوثائق المتعلقة بالقضية صباح يوم السبت الموافق 27/4/2013م إلا أنه لم يصل إلى اللجنة شيء.

ت‌-     في تاريخ 28/4/2013م تم تحرير رسالة الأخ/ وكيل نيابة غرب الأمانة من قبل اللجنة مفادها طلب موافاتها بنسخة من ملف القضية حسب توجيهات الأخ/ المحامي العام مسبقاً وقد تم موافاتها بذلك.

ثانياً: ملخص ما تم بشأن القضية

الأخ/ الرئيـــــــــــس:

الأخوة/ الأعضاء:

أن اللجنة من خلال إطلاعها على ملف القضية بما تضمنها من محاضر تحقيق ووثائق اتضح لها:

1-      تعرض الأخ النائب احمد سيف حاشد عضو المجلس وعدد من الجرحى المعتصمين الذين كانوا متواجدين أمام مبنى مجلس الوزراء لاعتداء من قبل أفراد قوات الأمن الخاصة بسبب حدوث مشادة كلامية وسب وشتم أفراد قوات مكافحة الشغب والمعتصمين وتطور الأمر إلى حدوث اشتباك بينهم نتج عنه الاعتداء على الأخ النائب/ أحمد سيف حاشد والذي أصيب بضربتين في رأسه بالهراوات على إثرها تم إسعافه إلى المستشفى الجمهوري ومعه عدد من المعتصمين وفي نفس اليوم تم نقل الأخ النائب /أحمد سيف حاشد إلى مستشفى المتوكل لاستكمال العلاج هناك.

2-      خلاصة ما تضمنته أقوال الشهود كما وردت في محاضر التحقيق في النيابة أن قوات مكافحة الشغب هي من بدأت باستفزاز الجرحى ومن معهم من المعتصمين حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات وعلى النائب/ أحمد سيف حاشد, رغم تدخل البعض لفض الاشتباك ومنهم قائد حراسة رئاسة الوزراء والنائب أحمد سيف والشاهد الأخ فيصل أبو رأس والشاهدة أروى عثمان إلا أن أفراد قوات مكافحة الشغب انهالوا بالضرب على الجرحى وعلى النائب حاشد كما تم إلقاء قنبلة مسيلة للدموع أثناء محاولة الجرحى نقل أحمد سيف حاشد إلى سيارة الإسعاف وقام أفراد من قوات مكافحة الشغب بمنع سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان الواقعة لنقل المصابين في حين ان الدماء كانت تنزف بغزارة من رأس النائب حاشد الذي كان في حالة حرجة وقام أحد أفراد قوات المكافحة بمنع سيارة الإسعاف من التحرك لإسعافه وأثناء الاعتداء كان مصير كل من حاول حماية الأخ النائب/أحمد سيف حاشد من أفراد قوات المكافحة ينهالوا عليه الضرب, وقال أحدهم نريد أن نخلي الساحة من المعتصمين.

ثالثاً: الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية:

1-      في تاريخ 18/2/2013م أنتقل وكيل نيابة غرب الأمانة إلى مستشفى المتوكل الذي يرقد فيه النائب/ أحمد سيف حاشد واستمع إلى أقواله التي تشير إلى أن الواقعة كانت معدة بدقة للتخلص منه.

2-      في تاريخ 22/2/2013م حرر الأخ/ وكيل نيابة غرب الأمانة مذكرة للأخ/ قائد قوات الأمن الخاصة بإرسال الأفراد الذين كانوا متواجدين أمام مبنى مجلس الوزراء يوم الواقعة إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم.

3-      في تاريخ 23/2/2013م حرر الأخ/ رئيس النيابة مذكرة للأخ/ نائب قوات الأمن الخاصة بإرسال الأفراد اللذين كانوا متواجدين أمام مبنى مجلس الوزراء يوم الواقعة إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم.

4-      في تاريخ 6/3/2013م حرر الأخ/ وكيل نيابة غرب الأمانة مذكرة للأخ/ رئيس النيابة تعقيباً على مذكرته السابقة (429) وتاريخ 22/2/2013م بشأن التخاطب مع قائد قوات الأمن الخاص لتكليف الأفراد الذين كانوا متواجدين في ساحة مجلس الوزراء للحضور إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم نظراً لعدم حضور أحد منهم حتى تاريخه.

5-      وفي تاريخ 10/3/2013م حرر الأخ/ رئيس النيابة مذكرة للأخ/ قائد قوات الأمن الخاصة تعقيباً على مذكرتهم السابقة برقم (429) وتاريخ 22/2/2013م ومذكرة رئيس النيابة السابقة برقم (529) بشأن إرسال الأفراد الذين كانوا متواجدين في ساحة مبنى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2013م ليتسنى للنيابة سماع أقوالهم والتصرف وفقاً للقانون, كما حرر الأخ/ رئيس النيابة في نفس اليوم مذكرة للأخ/ وزير الداخلية مفادها موافاة النيابة بمحاضر جمع الاستدلالات ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون.

6-      وفي تاريخ 23/2/2013م وجه الأخ/ النائب العام مذكرة للأخ/ وزير الداخلية مفادها الإطلاع والتوجيه لقيادة قوات الأمن الخاصة بتنفيذ القرار الصادر من نيابة غرب الأمانة المتضمن إحضار الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على النائب/ أحمد سيف حاشد إلى النيابة لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم وإحالة محاضر الاستدلالات في الواقعة إلى النيابة.

7-      وفي تاريخ 2/4/2013م وجه الأخ/ وكيل نيابة غرب الأمانة مذكرة للأخ/ رئيس النيابة مفادها ورود محاضر جمع الاستدلالات التي أجريت من قبل اللجنة الأمنية مبيناً فيها أسماء أفراد الأمن الذين كانوا متواجدين أمام مبنى رئاسة الوزراء يوم الواقعة بتاريخ 12/2/2013م مخاطباً إياه بتوجيه مذكرة للأخ/ قائد قوات الأمن الخاصة لإرسال الأفراد إلى مقر النيابة في أسرع وقت ممكن لسماع أقوالهم والتصرف وفقاً للقانون.

8-      وفي تاريخ 14/2/2013م وجه الأخ/ النائب العام مذكرة للأخ/ وزير الداخلية تعقيباً على مذكرتهم السابقة بتاريخ 23/2/2013م بشأن قرار نيابة غرب الأمانة المتضمن طلب إحضار الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على النائب/ حاشد مجدداً ضرورة الإطلاع والتوجيه بإحضارهم إلى النيابة لسماع أقوالهم والتصرف وفقاً للقانون.

9-      في تاريخ 17/4/2013م وجه الأخ/ وزير الداخلية مذكرة الى الأخ/ قائد قوات الأمن الخاصة برقم (1194) وتاريخ 14/4/2013م تتضمن طلب إحضار أفراد قوات الأمن الخاصة المتهمين بالاعتداء على النائب/ احمد سيف حاشد الى النيابة لسماع أقوالهم بناء على طلب النائب العام في مذكرة رقم (1043) وتاريخ 14/4/2013م.

ثالثاً: الاستنتاجات:

من خلال اطلاع اللجنة على الوثائق والبيانات المتعلقة بمحاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات تبين لها ما يلي:

1-      أسباب حدوث المشكلة مشادة كلامية بين المعتصمين وأفراد قوات مكافحة الشغب الذي أدى إلى حدوث الواقعة.

2-      عدم تنفيذ قرارات أوامر القضاء من قبل وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن الخاصة من خلال عدم إرسال المطلوبين إلى النيابة المختصة لسماع أقوالهم  في ما هو منسوب إليهم.

رابعاً: التوصيات:

بناءً على ما تقدم من ملاحظات واستنتاجات.. توصي اللجنة المجلس الموقر بإلزام الحكومة بتنفيذ التوصيات التالية:

1-      إلزام وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن الخاصة بإحالة من تم طلبهم من الأفراد والضباط الذين كانوا متواجدين أثناء حدوث الواقعة أمام مجلس الوزراء إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

2-      تفعيل أهمية الحصانة لأعضاء مجلس النواب ومنع المساس بها أو الانتقاص بها من قبل أي جهة كانت.

ذلك ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها هذا آملة الموافقة على توصياتها هذا ما توصلت إليه اللجنة..

والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر,,

صالح بن فريد البرهمي                                               أحمد ناصر شايع

 مقرر اللجنة                                                             رئيس اللجنة