بشرى الجعوش أنتقلت إلى مرحلة الثأر.. والداخلية تتحمل مسؤولية ما يحدث من تداعيات خطيرة
المستقلة خاص ليمنات
غياب القانون وانعدام العدالة ونكوص المؤسسات والأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها المتمثل بالقبض على الجناة والمجرمين وتقديمهم إلى القضاء ولإحقاق الحق وإبطال الباطل، كل ذلك يؤدي حتماً إلى شعور المظلومين وذوي الضحايا الأبرياء بمرارة القهر والظلم والخذلان، وهذا الشعور الذي يصعب تحمله يدفع هؤلاء المظلومين بشكل تلقائي إلى التفكير بأخذ حقهم والانتصار لآلامهم وجراحهم بأيديهم..
أكثر من سنة وثلاثة أشهر مرت على جريمة قتل أحمد الجعوش وأبنه عيسى في مديرية العدين محافظة إب دون أن تعرف العدالة مجراها، وتنصلت الأجهزة الأمنية عن أداء مسئوليتها في ضبط الجناة الهاربين من وجه العدالة والمخفيين في أماكن معروفة ويستطيع الأمن المسئول إن وجد القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
شعرت الابنة الكبرى للضحية بالخذلان وبتواطؤ أمني في التستر على المجرمين الذين قتلوا والدها وشقيقها العريس بدمٍ بارد، انتظرت طويلاً لعدالةٍ لم تأت، طالبت وناشدت واستغاثت وتظاهرت دون جدوى، حاولت بكل وسائل التعبير السلمية إيصال صوتها لدولة تخذل أبناءها الأبرياء والمساكين، وتحمي حمران العيون وذوي البطش والنفوذ، فلجأت بشرى بعد كل ذلك إلى الوسيلة السائدة في بلدٍ لا يحكمه القانون، وقررت أن تبدأ مراقبتها المسلحة مع من دمروا حياتها وحياة أسرتها، بمنطق الثأر القبلي الذي لا يميز بين ذات المجرم القاتل وبين المقربين منه، وبدأت فعلاً بإطلاق النار على أحد أقرباء من تؤكد أنه قتل والدها وشقيقها، في رحلة الانتقام رغماً عنها بعد أن خذلتها الجهات الأمنية والسلطة المتواطئة وربما المستهترة بحياة البسطاء.
لقد تحدثت بشرى الجعوش لـ “المستقلة” في حوار أجراه معها عقب ارتكاب الجريمة الزميل حمدي ردمان في العدين، عن رغبتها القوية في أن تفرض الدولة هيبتها بالمنطقة، وأن تسرع حكومة الوفاق بالقبض على القتلة وانزال حملة عسكرية ضدهم إذا اقتضى الأمر ذلك، وطالبت أيضاً بمحاسبة مدير أمن المديرية ومساءلته عن تقصيره في أداء مهام عمله والمتمثلة بحماية الناس وملاحقة المجرمين، غير أن رغبة بشرى لم تحظ بأدنى اهتمام ومطالبها ذهبت أدراج الرياح، وكما هو الحال في طول البلاد وعرضها ما زال الأمن مفقوداً فشلت وزارة الداخلية بأجهزتها ومؤسساتها الأمنية عن القيام بواجبها، وربما أنها ساهمت بطريقة أو بأخرى في توفير الحماية للجناة والتستر عليهم.
ذكرت بشرى بصريح العبارة خلال حديثها للزميل حمدي قبل أكثر من عام أنه في حال لم تقم الدولة وأجهزتها الأمنية بدورها ومسئوليتها في القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة فـأني “لن أترك دم والدي وشقيقي يذهب هدراً، مهما كلفني الأمر، وسوف آخذ بثأري أنا المرأة إذا لم توجد دولة ولا رجال”، وربما تبين لبشرى بعد أشهر من البحث والمطالبة عبر الوسائل السلمية بتطبيق العدالة أنها لم ولن تجد دولة ولا رجال، لذا فإنها قررت أن السلاح هو من سيأخذ لها بحقها، رغم ما يكتنف هذا الطريق من المخاطر، ورغم كون إقدام كل مواطن على أخذ حقه بيده، أو اللجوء إلى الثأر هو خطأ لا يشجعه أحد، لكن ماذا عسى امرأة يتيمة أن تفعل وقد فقدت أخاها وأباها وهي تسمع أنات القهر في صدرها أطفال يتامى وأم ثكلى وأرملة أفقدها الحزن قواها وقدرتها على المقاومة.
إن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والجهات الضبطية هي المسئولة بدرجة أساسية عن أي إخلال بالأمن، أو انتهاك لحقوق، أو اعتداء على كرامة الناس، فلولا فشلها في مهامها، واستهتارها بقضايا الناس لما حدثت الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد قتلاً واعتداء وانتهاكاً وسلباً ونهباً.. وهي أيضاً من تتحمل المسئولية المباشرة عن أية تداعيات خطيرة وتطورات سلبية في قضية مقتل الجعوش ونجله وبقاء الجناة خارج أسوار العدالة، وبشرى الجعوش كانت في غاية التعقل والوعي والمسئولية حينما قالت عقب الجريمة: “كنت في بداية الأمر قد نويت قتل من يمنعني من الوصول للقتلة، لكنني تعقلت فيما بعد، وقلت في نفسي قد أخطئ وأقتل إنساناً بريئاً لا ذنب له” هذه المسئولية العالية، عجزت الجهات ووزارة الداخلية عن أدائها، وهو ما حذرت منه بشرى عندما قالت للمستقلة في الحوار المذكور: “أنا أعرف غرمائي جيداً.. فأما أن تقوم الدولة بواجبها في القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم، ما لم فأنا جديرة بأخذ ثأري بنفسي مهما طال الزمن، ومهما كلفني الثمن”..
