اللواء يحيى الشامي: الجنود العاملون في الجيش لا يتجاوز مائة وثلاثين ألفاً، وفي الكشوفات يزيدون عن أربعمائة ألف جندي

يمنات – البلاغ

أكد اللواء يحيى الشامي رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني- أن تقليص عدد قوات الجيش إلى مائتي ألف يأتي بناء على أسس علمية وعالمية. حيث أن المتعارف عليه أن أعداد القوات المسلحة العاملة في العالم تتراوح ما بين (2%) إلى (2.5%) من عدد السكان, بينما يكون هناك احتياطي يتكون من جنود الدفاع الوطني الذين أدوا الخدمة العسكرية, وكذلك من تمت إحالتهم إلى التقاعد, و لازالت لديهم القدرة على حمل السلاح, وهذا الجيش الاحتياطي تكون أعداده ضعفين أو ثلاثة أضعاف العدد العامل في القوات المسلحة. ولا يتم استدعاؤه إلا في حالة الحروب..

وقال اللواء يحيى الشامي: إن الهدف أيضا التقليص هو منح أفراد الجيش العاملين حقوقهم كاملة التي تتناسب مع الواجب الذي يؤدونه, سواءٍ في تحسين المرتبات أو الضمان الصحي أو غير ذلك من الحقوق.

وأشار اللواء يحيى إلى أنه مع مراجعة الملفات والكشوفات, وبناء على المراجعات التي قامت بها اللجنة اتضح أن العدد الفعلي للجنود العاملين في القوات المسلحة حوالي مائة وثلاثين ألف فرد, بينما العدد في الكشوفات يتجاوز الأربعمائة ألف جندي, وهذا ما يستدعي ضرورة إحالة العدد غير العامل إلى التقاعد أو إلى الضمان الاجتماعي, ليتم بعد ذلك بناء الجيش بناءٍ فعلياً غير وهمي.

إلى نص الحوار..

حاوره: عبد الله الوزير

• اللواء يحيى الشامي- رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن.. نبدأ معكم من آخر المعلومات التي ذكرتها بعض الصحف حول دعوتكم لتقليص عدد أفراد القوات المسلحة والأمن.. ما هي منطلقاتها؟ وما هي أسُسها؟ ما هو الغرض منها؟!

الحقيقة أننا لم نوجه دعوة لتقليص القوات المسلحة والأمن, وإنما هناك دراسات تخضع لمعايير وأسُس لبناء القوات المسلحة والأمن, هذه الأسٌس والمعايير هي عالمية, لا تقتصر على دولة دون أخرى, ولكنها قد تكون مطبقة في معظم دول العالم, وأهم أساس من هذه الأسس هو تحديد حجم القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن بناء على الناحية الاقتصادية للبلاد, والجانب الجغرافي, والموقع الجغرافي والمساحة, والعلاقة السياسية لليمن بالعالم من حوله, والعالم بشكل عام, والجوانب السكانية والاجتماعية, هذه المعايير هي التي يُبنى عليها الحجم الأمثل للقوات المسلحة في أية دول من الدول, وفي أي شعب من الشعوب, وهناك أرقام تكاد عالمية وهي تحديد النسب, نسبة القوة العاملة,  لأن قوتين, قوة عالمة, وقوة احتياطية, فالقوة العاملة تكون بنسبة من واحد إلى اثنين من التعداد السكاني, والقوة الاحتياطية تكزن حسب الظروف والأحوال لمواجهة أي موقف, أو أية عدائيات لا سمح الله, هذه القوة الاحتياطية تكون من مخرجات خدمة الدفاع الوطني, والضباط والصف المتقاعدين من الخدمة في القوات المسلحة والأمن بعد بلوغهم الأجلين أو أحد الأجلين, إذا رغب الشخص أن يطلب التقاعد بعد مضي 20 سنة أو 21 سنة, هذه الأسس إلي ذكرناها هي التي يبني عليها تحديد حجم القوات المسلحة هذه الحجم من المتوقع أن يكون من (200- 250) ألف فرد ضابط وصف, وبالتالي كما قلنا ستعطى الحقوق بالكامل للذين سيكونون إما في القوة الاحتياطية أو خارج إطار التشكيلة للقوة العاملة, ستعطى حقوقهم كاملة؛ لأنها حقوق مكتسبة ولا يمكن حرمان أي شخص من حقوقه المكتسبة.

•        العدد الذي ذكرتم بأنه قد يكون بين (200- 250) ألف فرد, هل نرى أن هذا العدد عمليا على ارض الواقع هو أكثر من العدد الموجود اليوم فعليا من الجنود العاملين,  لأن كثيراً منهم أظن أنهم في الاحتياطي لا أريد أن أقول في البيوت؟

شكرا لكم.. هذا سؤال مهم.. الحقيقة أن هذا العدد المستهدف الآن والذي هو من (200- 250) قد يشكل (50%) من القوة الموجودة الآن في الكشوفات المرتبة, ولهذا لا بد من التفريق بين القوة العاملة, والقوة الاحتياطية, أو القوة التي هي خارج التشكيلات, وخارج التنظيم لوحدات القوات المسلحة والأمن, وكما قلنا سيعطي كل ذي حق حقه أينما كان موقعه.

•        العدد الفعلي اليوم يقال بأنه لا يتجاوز (150) ألف.. هل هذا صحيح؟

قد يكون هذا صحيحاً.. وهذه المعلومات طبعاً هي التي تحددها من خلال الحصر الذي تم قبل شهور لوزارتي الدفاع والداخلية, الرقم الفعلي موجود لديهم, وهو في الحدود التي ذكرتموها.

•        إذا عملياً بناء الجيش بالطريق التي تمت عليها الدراسات ستعطي القوات المسلحة دفعة قوية في العدد النوعي, وفي الحقوق للجنود المنتسبين للقوات المسلحة الذين سيكونون عاملين, ستعطى لهم حقوق فعلية وسيعطى تخصيص أكثر أليس كذلك؟!

•        نعم.. عندما يحدد الحجم المناسب لقوات المسلحة كقوة عاملة لا بد من إعطائهم الحقوق كاملة, بحيث يكرم هذا الجندي, ويكون موضع احترام من خلال تأمين حياته المعيشية والصحية والتعليمية التي تكفل حياة كريمة له ولإفراد أسرته.

•        طيب .. هذا بالنسبة لتخطيط البناء .. وبالنسبة للمنهج .. للفكر للقوات المسلحة, هل تم شيء في هذا الخصوص خاصة في الفترات الماضية مع الأسف الشديد كانت الولاءات ضيقة وليست بحجم الوطن داخل القوات المسلحة؟

الدراسات يقوم بها الإخوة في لجنة إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن, ونحن أيضا نعتبر عاملا مساعدا لهم لوضع العقيدة العسكرية والسياسيات الإستراتيجية والعملياتية في مختلف المناطق التي تم إنشائها بقرار الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, فإعادة البناء ربما يكون أصعب من البناء الجديد كما يقال, الترميم والصيانة تحتاج إلى جهد أكثر مما لو كان هذا البناء بناء جديدا من الأساس ومن بداية, ولذلك كما قلنا دراسات تعد بالاستعانة بخبراء من الأشقاء والأصدقاء كمساعدين وكمعاونين, وليسوا أصحاب القرار؛ لأن القرار يجب ان يكون قراراً يمنياً.

•        سؤال أخيرا.. أسس بناء الجيش اليوم والتقسيمات الهيكلية للقوات المسلحة وتوزيعها.. ألا يظن البعض أنه كان المفترض أن يتم الانتظار فيها حتى الاتفاق على شكل الدولة التي ستقام؟ هل هي دولة اتحادية, فيدرالية, أقاليم, حتى لا يحدث تناقض؟ أم من وجهة نظركم لا يوجد تناقض بين هذا وذاك, ولا ارتباط بينهما؟

في مجال بناء الجيش لا يوجد تناقض, لأن القوات المسلحة في ظل أي شكل من أشكال الدولة تظل قيادتها مركزية, وتظل قوات مسلحة لخدمة الشعب اليمني بشكل عام, أما بالنسبة لقوات الشرطة والأمن, فتعد هيكلتها على أساس شكل الدولة, هل الدول مركزية, فتكون هناك شرطة مركزية, وشرطة محلية, الدولة من إقليمين, تكون هناك شرطة مركزية, وشركة اتحادية للإقليمين, وشرطة محلية, أذا كانت من عدو أقاليم, فستكون هناك شركة مركزية, وشرطة للأقاليم, وشرطة محلية على مستوى المحافظات والمديريات, كما قلنا بناء الجيش لا علاقة له بشكل الدولة؛ لأنه في كل الأحوال تظل قيادته مركزية.

•        شكراً جزيلاً أستاذ يحيى…

شكراً لكم..