“فيديو وصور” المحكمة الادارية تمهل الحكومة إلى الأربعاء القادم للرد على دعوى أسر الشهداء، ومحامي الحكومة يلجأ للتشكيك في جريح أقعدته رصاص مجزرة كنتاكي ومصدر يؤكد استئجار مقر للجنة الفنية دون علم اللجنة الوزارية لعلاج الجرحى

 يمنات – صنعاء – حمدي ردمان

عقدت المحكمة الإدارية صباح اليوم الاثنين جلسة للنظر في قضية جرحى الثورة السلمية وورثة عدد من الشهداء والمرفوعة ضد حكومة الوفاق، برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة وبحضور محامي الجرحى نجيب شر2ف الحاج ونجيب الكلعي عضو هيئة الإدعاء، ومحاموا الحكومة.

و أمهلت المحكمة محامي الحكومة فرصة أخيرة للرد على الدعوى المرفوعة من أسر شهداء الثورة السلمية ضد الحكومة، كفرصة أخيرة، إلى الأربعاء القادم، بعد أكثر من عشر جلسات ظل خلالها محامي الحكومة يسوق الوعود من جلسة إلى أخرى، كما أقرت المحكمة تغريم الحكومة عشره ألف ريال.

وفي الدعوى التي رفعها أكثر من مائتي جريح من جرحى الثورة السلمية تقدم محاموا الطرفين بمرافعات شفاهية انحصرت حول التقارير الطبية والعراقيل التي أخرت البت فيها.

وأتهم محاموا الادعاء عن الجرحى محاموا الدفاع عن الحكومة باختلاق العراقيل وإطالة أمد النزاع بقصد الإضرار بالجرحى بهدف جعلهم عبرة، كونهم لجئوا إلى القضاء، على الرغم من أن حالتهم تتفاقم يوم بعد أخر، في حين توفى بعضهم نتيجة الإهمال، ومما ساعد في ذلك تبعية اللجنة الطبية للحكومة وتأخرها في موافاة المحكمة بتقارير الجرحى.

وطلب محاموا الادعاء من المحكمة الاكتفاء بما ورد في ملف القضية ووضع حد لتسويف الحكومة كون المستندات المرفقة في ملف القضية كافية للفصل فيها.

وقال لـ"يمنات" وكيل جرحى الثورة النائب أحمد سيف حاشد: إن دفع محامي حكومة الوفاق بشأن جريح الثورة عبده فارع حيدر هو تنصل أخلاقي من قبل الحكومة لعلاج جرحى الثورة.

وأكد حاشد أن الجريح عبده فارع حيدر من جرحى الثورة وأصيب بأعيرة نارية من قبل قوات الأمن المركزي في مجزرة كنتاكي يوم 18 سبتمبر 2011م، وأستمر طريح الفراش في المستشفى الميداني لأكثر من سنة وثمانية أشهر، لكن للأسف الشديد الحكومة تتنصل من واجباتها تجاه جرحى الثورة حتى الآن .

وأوضح حاشد أن اللجنة الوزارية أسقطت اسم الجريح عبده فارع من كشوفات تقدمنا بها لأجل سفره للخارج لأن هناك تكاليف كبيرة لعلاجه تقدر بمبلغ 250 ألف دولار نظراً لخطورة حالته، والآن الحكومة تنازع الجرحى بأنهم ليس من جرحى الثورة.!!

وكشف حاشد أن 90% من الذين تم تسفيرهم للعلاج في الخارج من جرحى الحصبة وأحداث وصراعات مسلحة وقبيلة أخرى من مختلف المناطق بالجمهورية، بينما 10 % أو أقل من جرحى الثورة، مؤكدا أن لديه وثائق تؤكد أن الحكومة تسفر جرحى غير جرحى الثورة ودفع مبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي يطالب جرحى الثورة بحقهم في العلاج عبر القضاء، والحكومة تنازعهم في المحكمة لعدم علاجهم على نفقتها.

وفي تصريح للمحامي نجيب الحاج قال: إن الحكومة قد لجأت لكافة الوسائل لإضعاف الجرحى وتأديبهم على تعرية فسادها وفضح مغالطاتها ابتداء من مساومتها للجرحى الذين سفرتهم إلى الهند بالتنازل عن الدعوى، بينما يتم تسفير الكثيرين دون طلب أي بيانات منهم.

وأضاف الحاج: بأن الحكومة تريد أن تقول بأنها حريصة على المال العام في حين بددت عشرات المليارات من الخزينة العامة لصالح جمعيات حزبية تعاملت مع الجرحى بكل انتقائية حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ودون تقديم أي تقارير طبية أو وثائق تؤكد صلهم بالثورة، وفي حين أن مقدمي الدعوى قد أرفقوا بالدعوى كافة الوثائق المؤكدة لصحة الدعوى نجد الحكومة تتباكى على المال العام وتظهر حرصها بقصد مضاعفة إنهاك الجرحى الذي أنهكهم الألم واكل الصديد أجسادهم جراء الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها وكسر إرادتهم للتخلي عن الدعوى.

وتابع: قام عضو اللجنة الوزارية علي النعيمي بحجز التقارير الطبية للجرحى لديه بدلا من تسفير الجرحى وتسليم التقارير إلى المحكمة كي تتمكن من البت في القضية.

وبخصوص ما تذرع به محاموا الحكومة بان الجريح عبده فارع ليس من الجرحى، قال الحاج: لا توجد لدينا أي مصلحة في ضم أشخاص ليسوا من جرحى الثورة، وقد تم إرجاع ملفات كثيرة لم نضمها إلى الدعوى ومسالة الفصل في ذلك هو من صميم اختصاص القضاء.

وأشار إلى أن محاموا الحكومة أثاروا أسماء كثيرة سابقا وقمنا بإحضار أصول تقاريرهم المؤكدة بأنهم من جرحى الثورة، مضيفا أن الجريح عبده فارع يعاني من حالة حرجة جراء الإصابة التي تعرض لها في جولة كنتاكي في شهر سبتمبر2011م ومن حينها وهو يرقد في المستشفى الميداني بساحة التغيير حسب إفادة المستشفى الميداني، كما سبق للجنة الوزارية أن ضمت اسمه للجرحى الذين سيتم تسفيرهم إلى أكثر من دولة إلا أن ذلك لم يتم لأسباب راجعة للحكومة، وبالتالي فان تذرع الحكومة بمثل هكذا أعذار وإصرارها على تحويل الجرحى إلى مشارعين في ردهات المحاكم هو أمر يؤسف له ويتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وستظل تلاحقها لعنات التاريخ والناس.

من جهته قال الجريح عبده فارع حيدر: إن محامي الدفاع عن الحكومة عبد الباري العليمي أنكر اليوم أمام قاضي المحكمة بأنني من جرحى الثورة الشبابية في حين نسى أو تناسى أن حكومته أهملتني سنة وثمانية أشهر في المستشفى الميداني، وتركتني طريح الفراش ما سبب لي إعاقة مستديمة.

وأضاف: ما أتعرض له جريمة بشعة تتنافى مع حقوق الإنسان أولاً من قبل المستشفى الميداني وثانياً من حكومة والوفاق وثالثاً من قبل محامي الحكومة، الذي يطعن بأني لست من جرحى الثورة.

وأكد الجريح عبده فارع أن علي النعيمي أحد أعضاء اللجنة الوزارية أسقط اسمه خمس مرات من كشوفات جرحى الثورة المسافرين إلى الخارج، ولم يراعي حالته المرضية المزمنة التي يعاني منها جراء إصابته بطلقات نارية يوم 18 سبتمبر 2011م في مجزرة كنتاكي "جولة النصر"، و ظل يتعامل بالوساطات، ونحن نتألم وهو يسافر إلى القاهرة في نزهات سياحية.

من جهته قال المحامي عبد الباري العليمي محامي حكومة الوفاق: فيما يتعلق بقضية عبده فارع حيدر ومن خلال مستندات الدعوى المقدمة من هيئة الادعاء لجرحى الثورة أفادت أنه أصيب ولا يوجد دليل بأنه من جرحى الثورة وكان دفعي لدى المحكمة من خلال واقع الدعوة المقدمة لدي المحكمة.

أما بالنسبة لبقية جرحى الثورة الذين رفعوا دعوة ضد الحكومة فأي جريح يثبت بأنه من جرحى الثورة فإن الحكومة سوف تقوم بعلاجهم.

وأضاف: قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية خاصة بعلاج أحداث عام 2011و2012م.

من جانب أخر أفاد مصدر موثوق في اللجنة الوزارية لعلاج أحداث 2011 و2012 أن المسؤول المالي للجنة الوزارية جميل إسكندر والمعين من قبل صخر الوجيه وزير المالية قام باستئجار شقة من أحد أقاربه ودفع إيجار ستة أشهر مقدماً وقام بترميمها وتأثيثها لتحويلها إلى مقر للجنة الفنية الخاصة باللجنة الوزارية لعلاج أحداث 2011 و2012 دون علم اللجنة الوزارية.

وأشار المصدر أنه قام بصرف مبلغ خمسة مليون ريال على حساب مستحقات جرحى الثورة، موضحا أن اللجنة الوزارية ليست بحاجة إلى مقر، كونها تمارس مهامها في مبني رئاسة الوزراء وأن ما قام به جميل إسكندر مخالف للقانون وفساد واضح .

وأكد المصدر أن اللجنة الوزارية طلبت اسكندر للتحقيق إلا أن هناك قوى تمارس ضغوطها كي لا ينكشف هذا الأمر وتحاول تمييع فساد جميل اسكندر .

شاهد الفيديو هنا

شهاد الصور هنا