“وثيقة” وزير الكهرباء يسفر أقاربه على حساب الوزارة
يمنات – عدسة اليمن
حصل موقع عدسة اليمن على وثيقة تثبت تورط وزير الكهرباء بإنفاق المال العام في سفريات أقاربه.
وتظهر الوثيقة توجيه وزير الكهرباء لمدير مبيعات طيران اليمنية بقطع ثلاث تذاكر من صنعاء إلى القاهرة لثلاثة من أقاربه وبحسب ماهو موضح بالوثيقة أن قيمة التذاكر سيتم صرفها من الوزارة.
وثيقة فساد وزير الكهرباء
يأتي هذا بعد أن كشف تقرير برلماني عن فساد مالي بمئات المليارات من الريالات في وزارة الكهرباء، وعن تورط وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع في صفقات لصالحه الشخصي ولصالح قيادات في حزبه “الإصلاح”، أبرزهم الأمين العام المساعد للحزب الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة باسندوة.
“عدسة اليمن” حصلت على نسخة من تقرير الاستجواب المقدم من النائب في البرلمان عبد الكريم جدبان، وتنشر أبرز ما ورد في تقرير الاستجواب لوزير الكهرباء..
أوضح تقرير الاستجواب المقدم من النائب جدبان بأن وزير الكهرباء رفع حجم شراء الطاقة من 175 ميجاوات إلى 460 ميجاوات، رغم اعترافه في جلسة سابقة في البرلمان بأن شراء الطاقة فساد من أوله إلى آخره، وتعهده بالتخلص من عقود شراء الطاقة خلال 6 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي تكلفة عقود شراء الطاقة السنوية لعام 2013م تبلغ 175 مليار و341 مليون و151 الف و445 ريالاً، منها 26 مليار و991 مليون و101 الف و445 ريالاً قيمة عقود، و148 مليار و350 مليون مقابل قيمة الديزل المستهلك.
وبين التقرير بأن الزيادة في الطاقة المشتراة والبالغة 285 ميجاوات، قد تم توقيع عقودها بالأمر المباشر من الوزير سميع دون مناقصات، مع رفع الأسعار السابقة إلى أسعار أعلى بعضها مضاعفة بزيادة 5 ملايين ونصف مليون دولار شهرياً وبشروط وامتيازات لصالح الشركات المؤجرة ولمصالح حزبية ضيقة.
وشبه النائب جدبان صفقات شراء الطاقة الجديدة بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب، حيث قامت وزارة الكهرباء بشراء 200 ميجاوات بمبلغ 19 مليار ريال سنوياً، وهو مبلغ يكفي لإنشاء محطة غازية حكومية بطاقة 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين، إضافة إلى إصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة.
تقرير الاستجواب البرلماني ذاته كشف أيضاً بأن نصف الزيادة في الطاقة المشتراة قد جاءت لصالح شركة “أجريكو” التابعة للقيادي الإصلاحي د. محمد السعدي وزير التخطيط، والتي تم التعاقد معها بشراء 135 ميجاوات من الطاقة بالأمر المباشر وبأسعار أعلى من العقود السابقة التي وصفها سميع بالفساد!!.
منوهاً بأن أسعار العقود السابقة لم تكن تتجاوز 2.7 سنت في حين بلغت الأسعار في عقود شركة السعدي إلى 7.8 سنت في حضرموت وشبوة ومأرب ولودر والمهرة ولحج والجوف.
الأدهى والأمر فيما كشفه التقرير البرلماني هو ان وزير الكهرباء قام بشراء طاقة بأكثر من الاحتياج الفعلي، ورغم ذلك لم يأخذ بعين الاعتبار في عقود شراء الطاقة ضخ الطاقة المستأجرة إلى الشبكة الموحدة عند الطلب.
ولخص التقرير تكاليف شراء الطاقة لعام 2013م وقيمة الديزل المستهلك وخسائر عدم استغلال كامل الطاقة المشتراة وتخفيض أحمال محطة مأرب الغازية، بأنها تكفي لبناء محطتين غازيتين بقدرة 1000 ميجاوات، وبناءً على ذلك فقد عبر جدبان عن اعتقاده بوجود نية لدى الوزير سميع للقضاء على مؤسسة الكهرباء الحكومية واتاحة الفرصة لتجار محدودين في مجال شراء الطاقة رغم ما قد يسببه هذا الأمر من كوارث على اليمن، كون الاستمرار في شراء الطاقة هو الهدف الرئيسي لوزارة الكهرباء.. مستشهداً في هذا الصدد بتوجيهات المشير هادي رئيس الجمهورية بتركيب 240 ميجاوات عاجلة في محافظات عدن والحديدة وتعز وحضرموت، والإسراع في بناء المحطات الإستراتيجية بإجمالي 2000 ميجاوات في بلحاف ومعبر والحديدة وعدن وغيرها، وهي التوجيهات التي صدرت قبل نحو عام ولم يتم تنفيذها إلى الآن.
وأظهر التقرير ما وصفه بحجم التدمير الهائل لبنية الكهرباء ابتداءً من إهمال محطات توليد الطاقة وعدم صيانتها، مروراً بعدم توفير قطع الغيار وعدم توفير الزيوت مما تسبب في اخراجها عن الخدمة، وصولاً إلى الاصرار على تأخير صفقات قطع الغيار.. معتبراً كل ذلك يصب في مصلحة عقود شراء واستئجار الطاقة من الشركات.
وذكر التقرير بأن هذه المحطات الخارجة عن الخدمة نتيجة عدم توفير قطع غيارها كانت ستوفر قدرة توليدية بـ300 ميجاوات، كون هذه القدرة الخارجة عن المنظومة تتسبب في تكبيد خزينة الدولة 77 مليون و500 الف دولار، أي ما يقارب 16 مليار ريال في السنة.
وأكد التقرير أن محطات العاصمة صنعاء الست (حزيز1 و2 و3، ذهبان 1 و2، القاع) التي تعمل بالديزل والمازوت قادرة على إضاءة العاصمة 18 ساعة فقط وتحتاج لقطع غيار وصيانة.
وخلص التقرير إلى ان هناك من يعمل من أجل إعادة شراء الطاقة لصنعاء طالما يتم ضرب محطة مأرب الغازية (1) كي تدخل العاصمة في هكذا ظلام لأيام وأسابيع، وأن هناك من يعمل على طغيان الجانب السياسي من أجل تغطية قضية الفساد هذه “شراء الطاقة”.
وتطرق تقرير الاستجواب المقدم من النائب جدبان إلى المبالغ الكبيرة التي تدفعها وزارة الكهرباء مقابل إعلانات في وسائل إعلام تابعة لحزب الاصلاح خدمة للحزب، ومنها صرف مبلغ 26 الف و40 دولار لقناة “سهيل” مقابل اعلانات في شهر ديسمبر 2012م، ومبلغ 420 الف ريال لصحيفة “المصدر” قيمة مواد منشورة، ومبلغ ربع مليون ريال لصحيفة “مأرب برس” قيمة نشر ريبورتاج واحد، ومبلغ مليون و920 الف ريال لصحيفة “اليقين” قيمة نشر ريبورتاج لمدة 4 أشهر، مع ان هذه الصحيفة- بحسب التقرير- أهلية محدودة الانتشار لكن يشفع لها عند الوزير سميع انها تتبع الحزب (الإصلاح).
ولفت التقرير إلى ان المشاريع الإستراتيجية الهامة ذات التمويل الخارجي لا ترصد لها المبالغ اللازمة لتنفيذها كمساهمة من الحكومة، رغم إقرار تلك المبالغ في الموازنة العامة للدولة المقرة من مجلس النواب.
وكشف عن إصرار الوزير سميع على ان تتبع المشاريع الرئيسية وزارة الكهرباء بدلاً عن مؤسسة الكهرباء رغم الفشل الذريع للوزارة.. معتبراً الهدف من ذلك هو توفير دخل إضافي للعاملين في الوزارة من خلال هذه المشاريع.. مستشهداً بأنه يصرف لكل وكيل ومدير عام ومشرف وغيرهم مبالغ باهظة، حتى ضباط أمن الوزارة يصرف للواحد منهم 150 ألف ريال من مخصصات المشاريع بلا أي مقابل يؤديه، فقط ليسكت على هذا النهب المنظم- بحسب التقرير.
وحول قرارات التعيين الصادرة من الوزير سميع ذكر النائب جدبان في تقريره بأن وزير الكهرباء قد أصدر منذ توليه منصبه أكثر من 200 قرار عشوائي في مؤسسة الكهرباء بدون أسس أو معايير، وقام بتغيير موظفين مؤهلين واستبدالهم بكوادر حزبية لا كفاءة لديها ولا مؤهلات سوى الولاء الحزبي لـ(حزب الإصلاح).
وكشف تقرير الاستجواب للنائب جدبان عن استحداث الوزير سميع لغرفة عمليات حزبية من خارج الوزارة بالقرار الوزاري رقم 71/2012م.. واصفاً غرفة العمليات تلك بأنها غير قانونية وتدير عملية تصفية للكفاءات بالوزارة ورصد لها الوزير سميع مبالغ مهولة خلافاً للقانون، حيث اعتمد مبلغ 9 ملايين ريال شهرياً كحوافز ومزايا ونفقات عامة لغرفة العمليات المركزية هذه والمكونة من 64 عضواً منهم 9 أعضاء غرفة عمليات و4 رؤساء لجان و38 أعضاء لجان و12 سكرتارية.
كما تم اعتماد مبلغ مليون و440 ألف ريال لأعضاء غرف العمليات آنفة الذكر، فضلاً عن اعتماد 400 لتر بترول و10 كيلو زيت لكل شخص من أعضاء تلك الغرفة شهرياً.. معتبراً هذه المبالغ خارج الرواتب والمستحقات ناهيك عن غيرها من التوجيهات وأوامر الصرف والأنفاق غير القانوني.
وفي ذات السياق أشار التقرير البرلماني إلى التوجيهات الصادرة من الوزير سميع بتوظيف المئات في أمانة العاصمة وعمران وعدن ومأرب بنظام التعاقد بعضهم يحملون مؤهل (يقرأ ويكتب) وآخرون يحملون مؤهل الشهادة الابتدائية فقط.. ولعل الغريب في تلك القرارات أن الراتب الذي اعتمده الوزير لمن يحمل مؤهل (يقرأ ويكتب) أعلى من راتب الحامل لمؤهل البكالوريوس”.. وأورد التقرير في هذا الصدد عدداً من الأمثلة بالاسم والرقم.. وحذر من استبعاد أصحاب الكفاءات والذي سيؤدي بالمؤسسة العامة للكهرباء إلى الهاوية.
واستعرض التقرير عدداً من النماذج، مثل استبدال نائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والإدارية بشخص مؤهله “شريعة وقانون” وخبرته صفر في المجال المالي، رغم حجم النشاط المالي الكبير للمؤسسة وما يتطلبه هذا المركز من خبراء ماليين أمثال الأستاذ شوقي الهبوب والأستاذ عبد الله عبد السلام، اللذين كانا في هذا المركز سابقاً، علماً بأن الأخير تعاقدت معه منظمة دولية بعد استبعاده من المؤسسة.
وأشار التقرير إلى إقصاء مدير عام مشروع قطاع الكهرباء السابق وبدون أي إجراء تنافسي عين بدله المهندس الشريف محمد سعيد الذي قام مباشرة بتوظيف ابنه براتب كبير، ومنذ 15 شهراً لا يوجد لهذا المدير الجديد أي انجاز ملموس.
وتحدث التقرير عن أغرب التعيينات التي قام بها وزير الكهرباء وهو تعيين أحمد النمر “شريعة وقانون” نائباً للمدير العام للشؤون المالية والإدارية، في حين أنه لا يجيد إجراءات الممولين أو نصوص العقود الدولية الكبيرة ولا حتى فهم مصطلحات المهنة، بل الكارثة انه يمارس مهنة المدير العام كاملة، وأصبح مدير عام المؤسسة تابع لنائبه، فقط لأنه من حزب الإصلاح!!.. مبيناً أن تعيين النمر جاء في الوقت الذي لم يخل فيه ما عليه من عهد مالية بأكثر من 5 ملايين ريال.
ولفت التقرير إلى إقالة مدير عام كهرباء محافظة صنعاء المشهود له بالكفاءة والنزاهة، واستبداله من قبل الوزير سميع بشخص آخر (مؤهل ثانوية عامة) من منظور حزبي، علاوة على ان هذا الشخص موقوف عن العمل وملفه منظور أمام النيابة العامة على خلفية مبالغ مالية تتجاوز 42 مليون ريال.
وكشف التقرير عن تعيين ضابط في الفرقة الأولى مدرع يدعى علي أحمد العجاء، قائماً بأعمال مدير إدارة المراجعة في المنطقة الثانية لكهرباء الأمانة.. مضيفاً ان تعيينه جاء بأوامر من قيادة الفرقة.
كما تطرق التقرير إلى وظائف أخرى لم تتم على أساس التنافس مثل وظيفة المهندس محمد علي السهلي مدير عام مشاريع خطوط النقل ومحطات التمويل، ووظيفة المهندس توفيق عبده مدير عام مشاريع التوليد، بالإضافة إلى تعيين مدير لمشروع كهرباء صافر- مأرب، وجميعهم مهندسو اتصالات ومن كوادر حزب الإصلاح.
كما أورد التقرير البرلماني قائمة كنموذج للتعيينات الحزبية تضم 64 شخصاً تم تعيينهم من الوزير سميع في مراكز عليا في الوزارة والمؤسسة والمناطق والمحطات، وجميعهم غير مؤهلين للوظائف والمراكز التي تولوها، فقط كونهم من حزب الإصلاح.
وتطرق التقرير إلى تلاعب كبير بأصول وممتلكات وزارة ومؤسسة الكهرباء.. مؤكداً اختفاء عدد من أصول بصائر الأراضي المملوكة للمؤسسة في عدد من المحافظات وعدم تعميد البعض الآخر منها في السجل العقاري.
ولفت التقرير إلى وجود فارق بالنقص في المباني عن جرد العام الذي قبله في عدد من فروع المؤسسة، وبيع مبنى للمؤسسة في أحد فروعها من قبل مدير المنطقة دون توضيح إجراءات استرجاع حقوق المؤسسة.
وأكد التقرير وجود مولدات عاطلة ومشلحة، ووجود نقص في المعدات والتجهيزات في شبكات مناطق لحج وعمران وحجة والمحويت ورداع بقيمة إجمالية 278 مليون و836 ألف و184 ريالاً.
وكشف التقرير البرلماني عن تعرض عدد من سيارات وناقلات المؤسسة للنهب، وأخرى غير معروف مصيرها، يبلغ مجموع قيمتها 37 مليون و357 ألف و440 ريالاً، دون ظهور أي عجز في الجرد!!، بالإضافة إلى وجود وسائل نقل مثبتة في سجلات الأصول وغير موجودة في الواقع لعدد 30 سيارة ووسائل نقل أخرى لا توجد لها وثائق ملكية وعددها 59 سيارة.
كما تطرق التقرير إلى وجود نقص في أجهزة الكمبيوتر والأثاث في الإدارة العامة للمؤسسة وعدد من المناطق بقيمة اجمالية 27 مليون و64 ألف و473 ريالاً.
وبخصوص العجوزات في النقدية فقد بلغ اجماليها 94 مليون و987 الف و387 ريالاً في 7 مناطق، فيما بلغت العجوزات في مخازن الوقود والزيت والمواد 182 مليون و380 الف و790 ريالاً في 8 مناطق.
وانتقد التقرير إهمال وزارة الكهرباء بقيادة سميع سداد مديونية الكهرباء لدى الغير، وتزايدها حتى وصلت إلى أكثر من 65 مليار ريال، في حين ارتفع الفاقد إلى أكثر من 45% خاصة في أمانة العاصمة.
ولفت التقرير إلى عدم قيام الوزير بمسؤوليته في مساءلة المتورطين في التجاوزات والمخالفات القانونية التي أدت وتؤدي إلى خسارة المؤسسة العامة للكهرباء لمئات الملايين من الريالات.