جبهة إنقاذ الثورة تُدين الحملات على باذيب وعبد الكريم وتراها تعبيراً عن تضرر مصالح مراكز القوى

يمنات – صنعاء

دانت جبهة إنقاذ الثورة السلمية الحملة التي وصفتها بغير الأخلاقية التي يتعرض لها الدكتور واعد باذيب وزير النقل في حكومة الوفاق.

واعتبرت الجبهة في بيان صدر عنها أن هذه الحملة تنتمي لسابقاتها من الحملات التي استهدفت باذيب.

وأكد البيان أن هذه الحملات في مجملها تُفصح عن توتر فعلي وغير مسبوق لمراكز القوى التي ترى أن أداء الوزير الشاب باذيب لا يُمكنها من استعادة مصالحها التي تضررت بفعل الثورة.

وأوضح بيان الجبهة أن هذه القوى بإعلانها الشكلي الانتماء للثورة تُريد غسل ماضيها السيئ والتربح من جديد على حساب المال العام والحقوق الوطنية المملوكة لكافة المواطنين.

ولفت البيان إلى أن هذه القوى تقوم باختلاق عدد من الفبركات والوقائع الكاذبة عن الأداء العام لـ"باذيب" في وزارة النقل والهيئات المختلفة التابعة لها، وإثارة شبهات مختلقة كلياً عن وجود تحيزات مناطقية وجهوية في سياسة التوظيف والترقية للموظفين.

كما أعربت الجبهة عن إدانتها للاستهداف الإجرامي الذي تعرض له العميد الدكتور عمر عبد الكريم مدير امن العاصمة من قبل عدد من الجنود، والذين لا يتعدون الثلاثين فرداً من إجمالي القوة الأمنية للعاصمة.

وقال البيان أن الجبهة ترى إن هذا التمرد المشبوه يبدوا مسنوداً من وكيل وزارة الداخلية حنش، المحسوب على حميد الأحمر، وبتواطؤ من وزير الداخلية.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف يعبر عن ضيق هذه الأطراف ومن يقفون خلفهم، من السياسة الأمنية الجديدة التي اعتمدها مدير الأمن والتي جففت الموارد غير المشروعة التي كان يتم الحصول عليها عبر استخدام إمكانيات الإدارة المادية والبشرية لإدارة الأمن بشكل غير نظامي ومخالف للقانون.

وأعتبر البيان أن ذلك استدعى قيام المتضررين بتحريض الجنود لمخالفة كل قواعد الانضباط الأمني وخرق القانون والاعتداء الإجرامي على مدير الأمن ونائبه.

ودعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة حماية هيبة الدولة والتعامل القانوني السريع والحازم مع واقعة التمرد، بما يكفل محاسبة المتورطين فيها والمحرضين عليها.

وشددت البيان على ضرورة حماية أي سياسة أمنية تبتغي تحسين الوظيفة الفعلية لأجهزة الأمن في حماية المواطنين وخدمة الصالح العام في مواجهة مراكز القوى المتضررة من ذلك.

ولفت إلى هذه الحملة المشبوهة ضد الوزير باذيب والعميد عبد الكريم، تتعدى أشخاصهم لتطال وتستهدف الأداء الرسمي والعام المحترم الجديد الذي يعكسه هؤلاء من ذات مراكز القوى القديمة التي طالما تغولت على موارد هذا الشعب ومصالحه وخيراته، وتُريد معاودة الكرة مرة أخرى ولكن هذه المرة بانتحال الحديث باسم ثورة ضحى من اجلها اليمنيين ليصونوا كرامتهم ومقدراتهم وحريتهم.

نص البيان

تابعت جبهة إنقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ الحملة الإعلامية الواسعة والمشبوهة التي دشنتها مراكز القوى على وزير النقل الدكتور واعد باذيب على خلفية ما يبدوا مقاومته ورفضه الاستجابة لمطالبها ومصالحها غير المشروعة التي تُريد الحصول عليها في عدد من القطاعات الوطنية الحيوية وعلى رأسها ميناء عدن، وذلك باختلاق عدد من الفبركات والوقائع الكاذبة عن الأداء العام لـ باذيب في وزارة النقل والهيئات المختلفة التابعة لها، وإثارة شبهات مختلقة كلياً عن وجود تحيزات مناطقية وجهوية في سياسة التوظيف والترقية للموظفين.

إن جبهة إنقاذ الثورة وإذ تدين هذه الحملة غير الأخلاقية على باذيب، فهي تؤكد انتماء هذه الحملة لسابقاتها التي استهدفته، والتي تعدت التحريض الإعلامي فيما سبق لتصل لعمليات الاستهداف المباشرة له وترويعه هو وعائلته بهجمات إجرامية، وهي في مجملها تُفصح عن توتر فعلي وغير مسبوق لمراكز القوى التي ترى أن أداء هذا الوزير الشاب لا يُمكنها من استعادة مصالحها التي تضررت بفعل الثورة، وكأن بإعلانها الشكلي الانتماء للثورة تُريد غسل ماضيها السيئ والتربح من جديد على حساب المال العام والحقوق الوطنية المملوكة لكافة المواطنين.

وفي ذات الصدد تُدين الجبهة الاستهداف الإجرامي الذي تعرض له العميد الدكتور عمر عبد الكريم مدير امن العاصمة من قبل عدد من الجنود، لا يتعدون الثلاثين فرداً، قاموا بمحاصرة غدارة الأمن وإطلاق النار بشكل مباشر على سيارة العميد، ومن ثم محاصرته في الداخل والاعتداء على عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين حينها.

وترى الجبهة إن هذا التمرد المشبوه يبدوا مسنوداً من وكيل وزارة الداخلية حنش، المحسوب على حميد الاحمر، وبتواطؤ من الوزير ذاته، ويأتي تعبيراً عن ضيق هذه الأطراف ومن يقفون خلفهم، من السياسة الأمنية الجديدة التي اعتمدها مدير الأمن والتي جففت الموارد غير المشروعة التي كان يتم الحصول عليها عبر استخدام إمكانيات الإدارة المادية والبشرية لإدارة الأمن بشكل غير نظامي ومخالف للقانون، وهو ما استدعى قيام المتضررين بتحريض الجنود لمخالفة كل قواعد الانضباط الأمني وخرق القانون والاعتداء الإجرامي على مدير الأمن ونائبه.

وتدعو الجبهة إلى ضرورة حماية هيبة الدولة والتعامل القانوني السريع والحازم مع واقعة التمرد هذه بما يكفل محاسبة المتورطين بها والمحرضين عليها وحماية أي سياسة أمنية تبتغي تحسين الوظيفة الفعلية لأجهزة الأمن في حماية المواطنين وخدمة الصالح العام في مواجهة مراكز القوى المتضررة من ذلك.

إن الحملة المشبوهة التي ضد الوزير باذيب والعميد عبد الكريم، تتعدى أشخاصهم لتطال وتستهدف الأداء الرسمي والعام المحترم الجديد الذي يعكسه هؤلاء من ذات مراكز القوى القديمة التي طالما تغولت على موارد هذا الشعب ومصالحه وخيراته، وتُريد معاودة الكرة مرة أخرى ولكن هذه المرة وهي تنتحل الحديث باسم ثورة ضحى من اجلها اليمنيين ليصونوا كرامتهم ومقدراتهم وحريتهم.

صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية

29/5/2013