أثيوبيا تستهين بمصر في ظل حكم الإخوان والرئيس مرسي الحل في الدعاء إلى الله كي يرزقنا المطر

يمنات – وكالات

بدأت أثيوبيا عملية تحويل مجرى النيل الأزرق إيذانا ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، فيما تسود مصر حالة من القلق من أن يؤدي بناء هذا السد إلى التأثير على حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

واعتبر معارضون مصريون أن الخطوة الأثيوبية فيها استهانة بدور مصر في ظل حكم الإخوان حيث اكتفى الرئيس محمد مرسي بالقول إن الحل في الدعاء إلى الله كي يرزقنا المطر.

وكان مرسي قال في تصريح سابق حين سئل عن موقفه من إقدام أديس أبابا على بناء سد النهضة، فقال “الأمطار والحصة هتزيد لدول حوض النيل، وهنرفع أيدينا إلى السماء ونقول “يارب”.

وأعلنت الرئاسة المصرية على لسان الناطق باسمها عمر عامر أنها “تنظر إلى الخطوة (…) على أنها إجراء طبيعي”، لافتا إلى أن مصر تنتظر تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين “إن عملية التحويل لا تعني منع تمرير أو جريان المياه” إلى مصر.

وهي تصريحات يراها المعارضون مبررة لعجز حكومة الإخوان عن مواجهة التحديات التي تمس من الأمن القومي لمصر.

وقال خبراء إن قرار أثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق يشكل إهانة للمصريين، خاصة وأن القرار جاء بعد انتهاء مشاركة الرئيس مرسي في القمة الأفريقية التي انعقدت منذ أيام في أديس أبابا.

وقال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق: “أثيوبيا تختبر الإرادة السياسية لمصر في نظامها السياسي الجديد، فإذا نجحت في تنفيذ سد النهضة ستقوم بتنفيذ بقية السدود تباعا”، مشيرا إلى أن الموقف الأثيوبي يشجع الدول الأخرى في حوض النيل على الاعتداء على الحقوق المائية لمصر والسودان ودون التنسيق معهما.

من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه الدولي، إن الأثيوبيين لا عهد لهم ولا اتفاق، والإعلان عن تحويل مسار نهر النيل الأزرق للبدء في إنشاء جسم سد النهضة “تسارع وإصرار من جانب أثيوبيا على المضي قدما في إنشاء السد بصرف النظر عن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، والتي كان معلنا أنها ستقدم تقريرها في نفس توقيت تعديل المسار، بدلا من التاريخ السابق وهو نهاية سبتمبر من هذا العام”.

إلى ذلك، وصف الكاتب مصطفى بكري قرار أثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل الأزرق بالخطير، لافتا إلى أن هذا القرار يهدد الأمن القومي المصري ويهدد بخفض حصة مصر من الماء بدرجة كبيرة.

وأشار بكري عبر صفحته على “فيسبوك” إلى أن ذلك يتم فيما ينشغل الرئيس مرسي وجماعته بتفكيك المؤسسات وأخونة الدولة وتحدي السلطة القضائية.