سياسات وإجراءات قيادات وزارة التربية والتعليم في ظـل حكومة الوفاق للفترة يناير 2012 – مــايو 2013م

يمنات – خاص

توطـئـــة :

.. أن عملية المتابعة ، ومن ثم التحليل والتقييم لإنجاز أي عمل مؤسسي .. يعد من أهم الوسائل لتحسين أداء المؤسسة مستقبلاً . …

من أجل ذلك بذلت لجنة التربية والتعليم – تحت التأسيس –  جهداً كبيراً لرصد ومتابعة وتقييم مستوى الأداء و الإنجاز لسياسات وإجراءات وفعاليات المؤسسات التربوية والتعليمية بديون عام الوزارة وبعض المؤسسات التابعة لها إدارياً وإشرافياً …إلخ . معتمدين في ذلك على أســس ومعايير الرصد العلمية ( بيانات عامة ، قرارات وزارية ، خطط  وبرامج القطاعات ، القوانين واللوائح المنظمة للعمل التربوي … إلخ ) .

أخــذين بالاعتبار أن عملية إدارة وتنفيذ السياسات التعليمية التربوية وفق معايير وطنية ، يعد عماَ واســع النطاق كونه يستهدف جميع مكونات المجتمع اليمني .. ورغم هذا تبين من عملية الرصد والتحليل والمقارنة للسياسات والإجراءات المنفذه من قبل القيادات التربوية مع القوانين واللوائح المنظمة للسياسات التربوية وتنفيذها خلال هذه الفترة خصوصاً الفترة المنصرمة من بداية هذا العام وحتى نهاية مايو 2013م  ، قــد رافق أداءها وإنجازاتها الإدارية والفنية والعلمية والخدمية ، العديد والعديد من الاختلالات والمشاكل وهي متباينة الأحــوال والظروف ، الأمـر الذي يمكن القول من خلاله ان التربية والتعليم كمؤسسة مكتملة لم ولن تحقق أهدافها التربوية المطلوبة خلال هذه الفترة ولم يتغير الحال على ما كان عليه قبل الثورة الشبابية الشعبية بل زاد على ذلك مما ولد ثقافة عامة في أوساط  الكادر التربوي مفادها:

( أخــوانة التعليم وممارسة الفساد المالي والإداري بلا منـــازع … !! ) . أي اضحى الوضع التربوي القائم شــر اًلابد منه !!

لـــذلك يكون الزاماً على كل فرد بالمجتمع اليمني محاصرته والتضييق عليه ، ولو بأدنى درجة ممكنة… ؟! وبهدف تحقيق ذلك فقد رأت لجنة التربية والتعليم أن يكون عملها هذا كنقطة بداية لتكون محطة تقويم لكثير من الأوضاع التربوية الأخرى ، ابتداء بالانضباط ، مروراً بإصلاح سيــاسات وإجراءات جميع مكونات النظام التعليمي ، وانتهاء بتقييم الأداء العملي للقيادات التربوية أولاً بأول .. و في هذا التقرير الموجزسننعرض.. نتائج ومؤشرات أولية لبعض الاختــلالات والممارسات خلال هذه الفترة نوجرها بما يلي :

–         تعيش الوزارة في فوضى عارمة وتخبط لم يسبق له مثيل في ظل حكومة الوفاق التي اتت بعد ثورة شبابية وشعبية  انتظرها الشعب اليمني كثيراً وضحى بأغلى مايملك وهي دماء و ارواح الشهداء التي سقطت في الثورة التي مازال الشباب والشعب في مستمراًبها  لاجتثاث منظومة الفساد الاداري والمالي والذي مازال يمارس باسم التغيير والاعتماد على اجتهادات وآراء غير مدروسة من قبل اشخاص ليس لديهم أي ادراك لطموحات الشعب  فيما يتعلق بالتعليم الذي يعتبر اساس التنمية المستدامة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا  وبشكل اولي ان نكشف مخالفات مالية وإدارية وتجاوزات في ديوان وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات والاجهزة والمؤسسات التابعة لها  ، منها عدم الالتزام بما نصت عليه القوانين النافذة فيما يتعلق بالوظيفة العامة او الجهات الرقابية  والدستور  ومبادئ الحكم الرشيد ، وتنفيذ قانون مايسمى (التدمير الوظيفي ) الذي تم العمل به عن  قانون التدوير الوظيفي  ومخالفة  القوانين المالية الإدارية وقانون المناقصات والمزايدات وتعيين ونقل موظفين من دون وظائف أصلاً وآخرين من دون خبرات ومن دون مؤهلات ترتبط  بوظائفهم،  وتجاوزات أخرى صارخة في عملية التعيين،جاء ذلك تحت مسمى التغيير الممنهج  لحزب  وزير التربية والتعليم مع غياب دور اجهزة الرقابة الادارية و المالية والذي يجعلنا نتساءل حول الآتي :

–         ماهي  الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الادارية والمالية ؟

–          ما هي القرارات التي تم اتخاذها تجاه المخالفات في عمليات التوظيف والتعيين والدورات والزيارات الخارجية الغير مبررة لقيادة الوزارة ؟

–         لماذا المميزات المالية والمعنوية  الخيالية الممنوحة لبعض المسئولين ؟

وسنقوم بإيراد أهمها وفقا لكل مجال كما يلي :

1.    التعليم العام :

أ-المدارس المطورة : تم اخراج انشطة هذه المدارس عن الدور المؤسسي للقطاعات  وتحويل اداراتها الى لجنة بقرار وزاري يرأسها الوزير وعضوية (16) شخصاً من ديوان الوزارة في قطاع التعليم  لإدارة هذه العملية لأشياء في نفس يعقوب.

·        اعتماد نشاط التطوير المدرسي ضمن خطط الوزارة  ورصد مبالغ كبيرة جدا تصل الى اكثرمن ستة ملايين دولار تحت هذا المسمى  وبدعم من شركاء التنمية في برامج مشروع تطوير التعليم والشراكة العالمية للتعليم , دون التفكير بإيجاد اي مرتكزات اساسية لاستيعاب هذا التوجه  في اطار المدرسة باعتبارهاالوحدة التى يتم فيها التطوير والتغيير والتحليل والتقويم والتطبيق الحقيقي لمبدأ اللامركزية بل تم مخالفة هذه التوجهات ابتداء من مبدأ عملية تشكيل اللجان والمسئوليات التي تقع عليها , ومن جانب اَخر لم يتم اطلاق اي معايير وطنية للتعليم لتشكل مرجعية لهذا التطوير، بل إن العمل يسير بشكل عشوائي وبدون خارطة طريق واضحة .

·         فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يتم  الاستفادة من الخبرات السابقة ذات الصلة في موضوع التطوير المدرسي والذي كان يدار من قبل هذا القطاع والذي تمثل في مجموعة من المشروعات التجريبية التي استهدفت تطوير عدد من المدارس في بعض محافظات الجمهوريةومن هذه المشاريع  مشروع "المدارس الصديقة للطفل " الممول من (منظمة اليونيسف)  ومشروع التطوير الشامل للمدرسة الممول من (جايكا) ومشروع التحسين الشامل للمدرسة الممول من (مشروع تطوير التعليم ) والتي  كان من مخرجاتها عددً من اللوائح المالية و الإدارية والأدلة الاجرائية والتدريبية  و الكوادر التدريبية المدربة على مستوى المحافظات والمديريات ، بل ابت قيادة الوزارة  الاستفادة من هذه المخرجات ،انطلاقا من تكامل الجهود وتضافرها، والذي يقتضي الوقوف على ما وفرته هذه التجارب من خبرات يمكن الإفادة منها، ودراسة ما حققته من إنجازات واستخراج الدروس المستفادة والخبرة المتراكمة ومن ثم البناء عليها ، لكن كان هناك اصرار مخطط وموجه على ممارسة الفساد المالي والإداري وهدرالكثير من الجهد والوقت والذي ترجم من خلال تكليف فريق عمل غير متخصص بأعداد الأدلة بدأ عمله في النصف الثاني من عام 2012موهو فريق اداري في ديوان الوزارة متخصص في تسيير اللجان للقيام بإعداد (دليل المدارس المطورة )ووثائق جديدة لهذا المشروع وصرفت على ذلك مبالغ تصل الى عشرات الملايين من (منظمة اليونيسف ) في مدة زمنية وصلت الي مايقارب  ستة اشهر ولم تخرج هذه اللجنة بأي وثائق معتمدة حتى الاًن ،  بسبب فشل اللجنة في تطوير(دليل للمدارس المطورة ) وبهذا تم إضاعة  فرصة لدعم اصلاح التعليم قد لا تتكرر ، لكن حنكة  قيادة الوزارة تمثلت في الاجهاز على اي دعم  والإبداع في عملية ايجاد اوجه لصرفها مع العلم بان هذه اللجنة يقوم برئاستها  وزير التربية والتعليم وأخيراً نما الى مسامعنا اختزال اللجنة بشخص الوزير ومنسقة التعليم الثانوي تحت اسم (مشروع الإطار المرجعي لبرنامج التطوير المدرسي .

ب- مشروع حماية الطفل :

·        تم اخراج انشطة هذا المشروع الى منظمة مجتمع مدني هي منظمة سول  بعيداً عن الدور المؤسسي للقطاعات  لإدارة هذه العملية بعضوية (10) أشخاص في قطاع التعليم غالبيتهم من تم تكليفهم بإدارة المدارس المطورة  ، كونهذا النشاط سيتم تنفيذه في إطار المدارس المطورة ، لكن حنكة الوزير أيضاً تمثلت في تشكيل ( 2 × 1 ) ليقوموابتكرار الانشطة التي تم تنفيذها من قبل نفس المدارس المطورة ولكنه تفنن في الصرف ، وكان من عجائب هذه اللجنة اختراق ومخالفة اللوائح المنظمة للتدريب وفقا لنظام التدريب المعتمد في الوزارة وكان العمل خارجا عن قطاع التدريب الذي تقع مسؤولياته في هذا المجال وعلى سبيل المثال تم إجراء المفاضلة لاختيار المدربين عبر الهاتف ، ورغم وصول الشكاوىوالتظلمات الى الادارة العامة للشئون القانونية من بعض من تم اقصاؤهم إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حولنتائج التحقيق في هذا الموضوع ، حفاظاً على مشاعر هذه اللجنة.

جـ- إدارة شئون المعلمين :

·        كان يفترض ان يكون من أولويات قيادة الوزارة أن تستكمل مشروع إعادة توزيع المعلمين الذي تم البدء فيه خلال السنوات الماضية وبدعم من البنك الدولي والذي أثبتت الإحصائيات والدراسات أنه لو تم إعادة توزيعهم وفقاً للنصاب القانوني للحصص في التقويم المدرسي لتمكنت الوزارة من الاستفادة من الكثافة المتواجدة في الميدان من المعلمين والذين لا يؤدون حصصاً الا اقل من 50% من عدد الحصص المطلوبة منهم او لا يؤدون أي حصص  وكذلك تغطية العجز و الاحتياج الحقيقي والنوعي بدل التوظيف العشوائي ويمكن الوصول الى صفوف بمعدل 25 طالبا في الصف لكل معلم  وبذلك يمكن ان تكون فصولنا نموذجية وأفضل من الدول المتقدمة. 

·        يجب التنبيه بان هناك عدداًمن المخاوف تتمثل في عدم الاستفادة مما صرحت به  قيادة الوزارة بأنه تم اعتماد درجات وظيفية بالتعاقد وبدعم من صندوق التنمية الاجتماعي في المناطق الريفية(ستة آلاف معلم ومعلمة )بأن يكون مصيرها مثل مصير( مشروع معلمات الريف )الذي خصص للمناطق الريفية وتم فيه مخالفة المعايير وعمل التعاقدات لعدد من بنات المدن ولله الحمد بعد التثبت لهن عدن الى المدن والتخوف الثاني من المعطى الجديد والمتمثل بأخونة التعليم .

2– الاعتماد والجودة:

·        تم انشاء واستحداث  ادارة عامة للجودة والاعتماد تابعة للوزير خارج هيكلية الوزارة  وتعاقب عليها تعيين شخصين من خارج الوزارة  ومن كوادر حزب الوزير ، وتعيين احد اعضاء حزبه  من خارج الوزارة لهذه الادارة كما تم إنشاء ادارات فرعية في كل المحافظات والمديريات وتعيين كوادر من نفس الاتجاه  بل من المضحك ان يصرح الوزير في المؤتمر التربوي الخاص بالمراجعة السنوية يوم الثلاثاء الموافق 2852013م بأنه سيتم انشاء وحدات في كل مدرسة ، والذي سيعمل على تفريغ الميدان من عدد كبير من الكادر التربوي  ما يزيد عن  ستة عشر الف شخص بينما الميدان يعاني من نقص في الكادر التدريسي بسبب العشوائية والتخبط الموجود حاليا ومن باب أولىكان على قيادة الوزارة ان تسعى قبل التسابق المحموم للتعيينات في ادارات وأقسام ووحدات الجودة في هذا المشروع أن تعمل على إنشاء هيئة وطنية للجودة والاعتماد أولا تنطلق من معايير وطنية معتمدة للتعليم على غرار ما هو معمول به في كثير من البلدان التي تسعى الى الجودة والاعتماد كون أي تطوير يسعى نحو جودة التعليم ينطلق من  معايير محددة للجودة ، بدل هذا السبق العبثي والذي يمثل ظاهرة صوتية فقط ، و استنزاف وفساد ممنهج لا يخدم إلا توجه سياسة حزبية.

3-التدريب والتأهيل :

التدريب والتأهيل يشكل أهم تدخل في تحسين وتجويد العملية التعليمة ورغم أهمية هذا القطاع الذي أوكلت اليه رسم سياسة التدريب والتأهيل التربوي على المستوى الوطني ، لكنه كان الحلقة الأضعف أمام قيادة الوزارة ، ولم يكن بعيدا عن العاصفة ، تحت ما يسمى بالإحلال الممنهج لحزب الوزير ، رغم أن هذا القطاع تم أنشاؤه للارتقاء بمستوى أداء الكادر التربوي الغير مؤهل والذي كان ضمن مخرجات مؤسسات تربوية مختلفة وكانت تعمل في إطار أيدولوجيات مختلفة  تسعى الوزارة  من خلال هذا القطاع الى توحيد المنهجية في المدخلات والعمليات والمخرجات وحيث تمثل الفساد في التالي :

·        تم توزيع مسرح العمليات في قطاع التدريب من قبل قيادة الوزارة من خلال استحداث (3) إدارات عامة جديدة حتى الان خارجة عن الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا الى جانب( 3) إدارات عامة أخرى هي موجودة أصلا في هذا القطاع بينما تقع مهمته فقط على رسم سياسات للتدريب والتأهيل ولكن كان مبرر قيادة الوزارة قوياً جدا هو كيف يمكن إيجاد أماكن شاغرة لأعضاء في حزب الوزير لتعيينهم في مناصب قيادية ؟هم مدراء عموم وعدد من نوابهم ومساعديهم ليصل الى ( 3 ) لكل إدارة عامة ، ومديري إدارات ونوابهم ، ومدراء مكاتب وصل عددهم الى ما يقارب  (  34 ) شخصاً بالإضافة الى نقل وتعيين عدد كبير من الكوادر هم من  خارج القطاع الى مناصب إدارية مختلفة لم يسبق لهم أن شغلوا مناصب ادارية مماثلة حسب ما تفتضيه خصوصية ومهام هذا القطاع في مخالفة للوائح المنظمة ، إضافة الى إقصاء عدد كبير من الكوادر المؤهلة وذات خبرات تصل الى عشرات السنين في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية ، صرفت الدولة على إعدادهم و تدريبهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مئات الملايين من الريالات ، ولم يقف  الحد عند هذا ولكن تم تعطيل أنشطة الإدارة العامة للمعهد العالي للتدريب والتأهيل والتصرف بموجوداتها الثابتة وكادرها الفني  ، وإفراغها من محتواها ، رغم أن هذا المعهد ضمن هيكلية الوزارة ، كونه مطبخ التدريب والتأهيل وهذه أسئلة لا تجد لها اجابة الى الآن ؟

·        قامت قيادة الوزارة باستحداث رؤية جديدة عبر راسمي سياسات التخطيط في المكتب الفني تتمثل بدعم قيادة حزب الوزير  في ديوان الوزارة من خلال الإدارات التي يشغلونها وذلك بانتزاع عدد من مهام وأنشطة التدريب والتأهيل ، وتوزيع جزء من الدعم الداخلي والخارجي المخصص للتدريب الى هذه الإدارات والى قطاعات اخرى أو لجان لا يقع ضمن مسئوليتها التدريب وبناء القدرات ، على سبيل المثال لا الحصر الإدارة العامة للتخطيط ، الإدارة العامة للرقابة ، الإدارة العامة للشئون القانونية ، الإدارة العامة للجودة ،قطاع المناهج ، الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية ،وهذا مابرز في خطط الوزارة لهذا العام  رغم أنه كان من المفترض ان تكون ضمن أولويات الوزارة اصلاح هذه الاختلالات لأنها أتت بعد ثورة كان من أهم أهدافها إصلاح الاختلال المالي والإداري والفني وليس كما فهمها إخواننا في حزب الإصلاح.

·        الوزارة تعاني من غياب الرؤية التخطيطية لتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية متناسية دور المحافظات والتوجهات الجديدة للدولة فيما يتعلق بالدولة المركزية البسيطة وأن جميع الصلاحيات ستكون للمحافظات وهذا واضح من خلال توسيع  الهيكل المركزي في إنشاء ادارات عامة  مخالفة  للهيكل التنظيمي للوزارة .

·        تدخل الوزير في مهام واختصاصات وكيل القطاع أثناء تكليفه من قبل رئيس الجمهورية مقرراً للجنة الحوار الوطني ، وتكليف من يقوم بمهامه وتكليف رئيس المكتب الفني بالوزارة للقيام بمهام وكيل قطاع التدريب والتأهيل متجاوزا الوكيل المساعد للوزارة الذي كان يقوم بالمصادقة على الوثائق والمعاملات ومتطلبات تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وذلك تنفيذاُ لعرض من مدير وحدة التنفيذ في مشروع تطوير التعليم.

·        استنزاف نسبة كبيرة من الموازنة المخصصة للتدريب الخارجي وتحت بند ما يسمى بتنمية قدرات كوادر غير مستهدفة أو المرافقة أفراداً أو للعلاج ، ومطار صنعاء شاهد على ذلك في حالة تنفيذ عملية الرقابة والمحاسبة .

  4- المناهج  والتوجيه والامتحانات :

المناهج والتوجيه يقعان ضمن مهام قطاع المناهج والتوجيه والذي يعتبر أهم قطاع تتمثل فيه أهم مرتكزات مدخلات العملية التعليمية ( المناهج ) وأهم عمليات العملية التعليمية ( الوسائل والتقنيات التربوية  والمتابعة والإشراف ) وكذلك من أهم المخرجات ( الامتحانات والتقويم ) والذي يتطلب توصيفاً دقيقاً لمن يشغلون الوظائف القيادية وفقاً لإجراءات المفاضلة لاختيار الأفضل من حيث المهنية والكفاءة والخبرة في هذا المجال ، ولكن بسباق محموم دون مراعاة الدور الحيوي لهذا القطاع ، تم تعيين وكيل القطاع ومدير عام المناهج ومدير عام الامتحانات من كوادر حزب الوزير ،باستثناء الإدارة العامة للتوجيه والتي تم فيها أجراء المفاضلة لاختيار من يقود هذه الإدارة العامة ، وبناءً على هذا الاختيار تم شغل المنصب من قبل أحد الكوادر التربوية المؤهلة ذات الخبرة وهو ينتمي الى الحزب الاشتراكي اليمني ( وتم تدارك الأمر من قبل معالي الوزير بتعيين 3 نواب له من حزبه )، ولو حدث إجراء مماثل لشغل الوظائف القيادية الأخرى وفقاً للمفاضلة لكان من يشغلها من ذوي المؤهل  والخبرة في الوزارة ، وليس من تم تعيينهم وفقاً لتوجهات الحزب. وخلاصة القول يمكن إبراز الاختلالات بما يلي :

·        تم تشكيل لجان وفرق عمل لإعداد وتأليف مناهج للصفوف الأولى من التعليم الأساسي وعلى وجه الخصوص الصف الأول لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم بعدد 4 لجان وكل لجنة تحتوي على عدد لا يقل عن 16 شخصاً كان اختيارهم موجهاً بأغلبية ممن تم تشكيلهم في كل فريق تصل الى 80% من حزب الوزير ، وكأن مخرجات هذه اللجان سيتم العمل بها بالمدارس التي يشرف عليها ضمن التعليم الأهلي والخاص ، وليست مناهج ذات بعد وطني لجميع أبناء المجتمع . ومن جانب آخر تم اعتماد مخصصات مالية لعملية الإعداد والتأليف من خلال مشروع تطوير التعليم تصل الى مليون دولار قوبل هذا الإجراء بقلق في الوسط التربوي ومن المهتمين وفي الأوساط الشعبية ومن القيادة السياسية كونه لا يمكن وضع فلسفة ووثائق المناهج من قبل من يحملون فكراً أيدلوجياً مهما كان توجهه ، فتم الالتفاف على ذلك بأن يتم تحويل هذا النشاط الى مراجعة شكلية للمناهج السابقة ، والتوجيه بطباعتها.

·        غياب الرؤية لدى القائمين على المناهج والتذبذب وفقدان المصداقية مع شركاء التنمية الأساسيين.. على سبيل المثال مشروع تحسين معيشة المجتمع  (CLP)الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية والتي رصدت مبالغ كبيرة لتحسين جودة التعليم من خلال برنامج ( القرائية ) والمتمثل في نهج القراءة المبكرة لطلاب الصف الأول والذي تم تجريبه خلال هذا العام في إطار 311 مدرسة في ست محافظات وبحسب تقارير المتابعة الميدانية والإشرافية وتقييم أطراف العملية التعليمية أثبت أن تلاميذنا في الصف الأول ممن تم استهداف مدارسهم يقرؤون بطلاقة تصل عند البعض منهم الى قراءة (70 ) كلمة في الدقيقة الواحدة ، وبناءً على ذلك تم الاتفاق بين الوزارة والمشروع على أن يتم الاستفادة من نتائج التغذية الراجعة ، وتطوير النهج ليصبح منهج القراءة للصف الأول الأساسي على أن يتم تعميمه على جميع مدارس الجمهورية ، وتم تشكيل فرق عمل من مصممي المنهج ومن مؤلفي المناهج وتدريب فرق العمل الأخرى العاملة في مناهج الصف الأول وبدأ الفريق بالعمل وفقا للمرجعيات التي تمت المصادقة عليها ،ليتفاجأ الجميع بأن هناك التفافاً من قبل المناهج بتحويل مخرج فريق العمل الى مخرج آخر مخالف لما تم الاتفاق عليه ..

·        اعتماد وتغيير وسائل وأساليب التقييم النهائي لقياس مستوى التحصيل لطلاب وطالبات الثانوية العامة دون إصدار التشريعات واللوائح القانونية المنظمة لهذه الأساليب والإجراءات أي ( اعتماد أسلوب النماذج المتعددة  ، درجات أعمال السنة ، أساليب قياس الأداء لمراحل وخطوات سير الامتحانات …. الخ ) ، وكان من المنطق أن لا يتم تنفيذ هذه الأساليب إلا بعد دراسة علمية ونفسية ، وأن يتم تدريب المعلمين على هذه النماذج ليقوموا بتهيئة الطلاب علميا و  نفسياً عليها ، في ظل وضع تعليمي مشلول في عدد كبير منالمحافظات بين الإضراب والعصيان المدني ، والانفلات الأمني وانقطاع الكهرباء ونقص في المعلمين والمناهج وقصور في تأهيل المعلمين وتقييم أدائهم ، حتى يؤخذ بهذه المتغيرات بما يتناسب مع خصوصية كل متغير ولكن كان انطلاق قيادة الوزارة في هذا التوجه على اعتبار أن الطالب هو سبب مشكلة الغش ؟ متناسية دورها الرئيسي في توفير بيئة تعليمة آمنة باعتبارها جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة . 

·        صرف الحوافز للجان المراقبة ومساعديهم والممارسات العشوائية لإدارة هذا الدعم بإعطاء الفتات لهذه اللجان تحت مبرر ضعف الميزانية ، وهو ما يجعلنا نتساءل أين يتم الذهاب بالميزانية المرصودة من قبل الوزارة أو ما تتحصل عليه الوزارة من عائدات القطاع الخاص أثناء إعلان النتائج للشهادتين الإعدادية والثانوية عبر وزارة المواصلات وتقنية المعلومات ، والذي يتطلب تسخيره في بناء قدرات هذه اللجان ودعمها بالحوافز من هذه الإيرادات ، ليتم تفعيل أدوارها الرقابية للقضاء على ظاهرة الغش بدلا أن تذهب هذه الأموال إلى جيوب النافذين في الوزارة .

·        تشكيل معظم  اللجان الفنية العاملة في المطابع السرية وكنترولات الشهادات العامة ( أساسي ، ثانوي ) في المحافظات من كوادر حزبية ذات ولاء كامل لقيادة الوزارة.

5– الرقابة الإدارية والقانونية :

·        تشكل هذه القنوات أهم أدوات الرقابة وتنفيذ القانون ومعاقبة كل من يراد معاقبته ومن أجل هذا ولحرص قيادة الوزارة بأن تكون هذه الأداتان عبارة عن عصا لترهيب الكادر التربوي وكل من يحاول الوقوف أمام الممارسات الخاطئة والتجاوزات والاختلالات التي خرج الشعب في ثورة عارمة لاجتثاث هذه الممارسات بدل أن تسخر هاتان الأداتان لدعم الممارسات الإيجابية تسخرحالياً لقمعها حتى ينصاع الجميع لتوجهات القيادات الحزبية وهذا ما حدث مع احدى القيادات التربوية قبل فترةاسبوعين عندما طرح رأيهعلى أعضاء لجنة التنمية المستدامة أثناء زيارتها للوزارة ليحال الى التحقيق واتخاذ العقوبات القانونية كحكم مسبق ، هذا الى جانب التشهير الإعلامي من خلال موقع الوزارة وقنوات الحزب .

·        عدم المام الوزير ومستشاريه  بضرر أي استحداث لإدارات عامة أو قطاعات خارج الهيكل واللائحة التنظيمية للوزارة وأنها غير قانونية مالم تكن مقرة ومن العجب أن نجد أن من تقع عليه مهمةحماية هذه اللوائح قام باختراقها موالاة للوزير ، حيث أشارت جميع القرارات الصادرة إلى أن مرجعيتها هي اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة في عام 1993م ومن ضمنها قرارات بتعيين مدراء عموم ومدراء إدارات غير مشمولة ضمن هذه اللائحة.

·        إصدار قرارات وزارية تخل بالنظام التعليمي ( كماً وكيفاً ) ظاهرهاً الرحمة وباطنها العذاب ( أي قرارات عشوائية ) على سبيل المثال :

o      اعتماد يوم عيد المعلم من كل عام اجازة رسمية .

o      اعتماد يوم الخميس من كل اسبوع اجازة رسمية .

وهذا مخالف لمواثيق منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم من حيث عدد أيام الدراسة والحصص المقررة على أبنائنا الطلاب كونها طبقت مباشرة دون إيجاد المعالجات  ، ومن المتوقع – لا قدر الله – أن لا يتم التعامل مع مؤهلات أبنائنا الطلاب مما قد يؤدي الى ضياع مستقبلهم .وكان من الأحرى دراسة هذا التوجه بشكل علمي وموضوعي يراعي كل المعطيات بعيدا عن المزايدات ، وبالمقابل كان المفترضبمعالي الوزير عندما أتخذ هذه القرارات أن يجيب على التساؤلات التالية :

–          كيف يمكننا التغلب على أهم المعضلات وهي عمل المدارس بنظام الفترتين رغم أن الفترة المسائية لا تقدم تعليماًيتناسب ومحتوى وأهداف المناهج الدراسية .

–         ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بعملية التسيب والترهل الإداري ؟

–         ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تسرب أفضل المعلمين للعمل في إطار المدارس الأهلية على حساب المدارس الحكومية ؟

–         ما الذي تم عمله فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة للتعليم الأهلي والخاص ، بما يضمن جودة المخرجات وضمان الحقوق والواجبات ؟

–         ما هي الإجراءات البديلة التي تم اتخاذها ،من خلال ايجاد  خطة بديلة لتعليم في حالة الطوارئ ( منهج – نظام تقويم ..الخ ) التي تعيشها أغلب محافظات الجمهورية.

6– القناة التعليمية :

·       القناة وما أداراك ما القناه التعليمية وما تم فيها من اجراءات من خلال اقصاء مدير عام القناة السابق ومن عمل معه من مختصين وفنيين ومدراء ادارات وتعيين مدير عام للقناه (وهو مدير عام قناة سهيل سابقاً ) ومدراء إدارات ورؤساء وحدات وفنيين من حزبه وهم بالعشرات لتلحق هذه القناة  التي كان يأمل منها ان تكون داعمة للعملية التعليمية ، والتي ظل ينتظرها المجتمع اليمني منذ عشرات السنين ، ليتم أخونتها بين عشية وضحاها رغم أن ميزانية القناة التعليمية لجميع أنشطتها هي من ميزانية التعليم والمانحين وأخيرا دعم القطاع الخاص مثل شركة MTN بملغ 360 ألف دولار ، وليتم الاستيلاء على الدعم المقدم للقناة تم تحصين مبنى القناة التعليمية بكوادر من الحزب والقيام بعملية نقل لما تبقى  من الكوادر السابقة الى قاعات معهد التدريب المجاور لمبنى القناة التعليمة. 

7– الدراسات والبحوث:

·    رفد مركز البحوث والتطوير التربوي بما يسمى بالكادر الأكاديمي دون مراعاه للمعايير الأكاديمية ، التي تم الحفاظ عليهاخلال الفترة السابقة ، وتم اختراقها خلال الفترة وجيزة  منتولي معالي الوزير ورفدها بعدد من كوادر الحزب وبما  يساوي ويعادل الكادر المتواجد بالمركز منذ سنوات .كماجاء أن أعداداً من هؤلاء مرشحون للتقاعد مكافأة لأدوارهم ونشاطهم الحزبي لضمان حصولهم  على مبالغ مالية كبيرة بعد التقاعد ليضمن لهم كادر مالي مساوي للكادر الجامعي.

·     تم نقل هذه الكوادر الى هذه المواقع الحساسة للعملية التعليمية لإدراك قيادة الوزارة بأهمية هذه المؤسسة والتي يقع على عاتقها تشخيص الواقع التربوي من خلال الأبحاث وما يترتب عليها من تطوير للعملية التعليمية  وإعداد وتأليف المناهج من خلال غرس القيم والاتجاهات التي تتطلب من الكادر العامل في هذا المركز أن يكون ذا بعد وطني وليس بعد حزبي .

8– القياس والتقويم :

·        يعتبر القياس والتقويم إحدىالأدوات في أي مؤسسة ، وما أحوجنا اليه نحن في وزارة التربية والتعليم ، والتي شرعت له قيادة الوزارة السابقة بتأسيس وإنشاء مركز للقياس والتقويم من حيث المبنى وتجهيزاته وقد شرعت بتكليف رئيس للمركز واختيار كادر متخصص وفقاً للمعايير وأنفق على هذا الجانب مئات الملايين إدراكا لأهمية هذا المركز وما يقع عليه من تعديل أو تغيير أو تطوير للسياسات التربوية ، وكان يعتبر أحد اولويات قيادة الوزارة لتوظيف قدراته والاستفادة مما أنفق عليه ،بدل التسارع في إنشاء وحدات إدارية خارج الهيكل واللائحة التنظيمية للوزارة ، ليست ذات أهمية مقارنة بمركز القياس والتقويم

9 – مشروع تطوير التعليم:

·        يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الحيوية التي تسهم في التنمية المستدامة المتمثلة في مفردات الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم باعتباره سلة للمانحين وشركاء التنمية والذي بدأ بإجراءات مشبوهة ابتداء باختيار مديراً لهذه الوحدة وما تم من إجراءات شكلية في المفاضلة ليتم تعيين إحدى عضوات حزبه كمدير تنفيذي للمشروع ، الذي اصبح يدار بأسلوب المركزية الشديدة والمفترض أن تنشأ وحدات تنفيذية  للمشروع في المحافظات لتنفيذ البرامج والأنشطة المحددة في استراتيجيات الوزارة للاستفادة من جوانب الدعم وتجاوزا للفساد الإداري والمالي السابق الذي أدى الى  عدم الاستفادة من الدعم السابق والذي يقدر بملغ أكثر من 40 مليون دولار كانت ضمن خطة الوزارة المزمنة وانتهى زمن تنفيذ الخطة وتم استرجاعها من قبل المانحين ، كل ذلك بسبب الإدارة المركزية وضعف كادر المشروع  في مواكبة التوجهات والمستجدات .فعلى سبيل المثال هناك قصص نجاح طبقت في المحافظات بعيدا عن المركزية والتي تقع ضمن دعم منظمة اليونيسيف للتربية والتعليم التي شرعت بإنشاء مكاتب للمنظمة في المحافظات وتم نتيجة لذلك الاستفادة من جميع أنواع الدعم في تفعيل الأدوار المناطة بالمحافظات وكانت المحافظات شريكاً أساسياً  في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم وأقتصر دور ديوان الوزارة على عملية الرقابة والمتابعة ، وتم توفير كثير من الجهد والمال والوقت بعيدا عن الفساد المالي والإداري العبثي الذي يتم وفقا للمركزية الشديدة التي تنفذ من قبل الوزارة وبدعم من مشروع تطوير التعليم .  

·        تمويل المشروع لتنفيذ زيارة خارجية الى الأردن تهدف الى  رسم خطة إستراتيجية تنفيذية متوسطة المدى ( ثلاث سنوات ) للوزارة شارك فيها ما يقارب الثلاثين فرداً ولثلاث سفريات متتالية بتكلفة تقارب تسعين الف دولار مقابل كل زيارة ،وفقاًلذلك  نجد أن الفريق المستهدف والمنفذ الكثير منه حديث عهد بالتخطيط  او ليس له داع بل كان هذا النشاط اكرامية من قبل الوزير لمن يريد كسب ولائهم فهل هذه الأعمال تنفذ وفق الحكم الرشيد .؟،

10– نظام ومعلومات وزارة التربية :

تعد هذه الإدارة من أهم الإدارات المتخصصة وتقريبا الشخص الوحيد في قيادة الوزارة المتخصص يدير هذه الإدارة ،وسعت القيادة السابقة لتفعيل هذا النظام من خلال السعي إلي تأسيس نظام تربوي موحد لجميع بيانات التربية والتعليم ويكون هو الوعاء الوحيد لمؤشرات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لكن الملاحظ الآتي :

·       قيام الوزارة الى الان بالتعامل مع عدد من الانظمة للبيانات والمعلومات في كل من( الإدارة العامة للنظم والمعلومات – الاحصاء – الخارطة المدرسية …الخ) رغم أنه تم التغلب على هذه الازدواجية من خلال نظام المعلومات الموحد والذي تم تجهيزه بمئات الالاف من الدولارات بتمويل من البنك الدولي  ، وكأنك(يابسو زيد ما غزيت )علماً بأن وجود أكثر من نظام للبيانات والمعلومات يفقدها المصداقية و لا يمكن الحصول على مؤشرات حقيقي للبيان مما يربك راسمي السياسات والباحثين نظراً لهذا التعدد ،كما أنه

·       يشكك في تلك المعلومات ونزاهتها وشفافيتها.

11-مؤسسة الكتاب المدرسي:

تعتبر من أهم المؤسسات الخدمية الإنتاجية حيث تقوم بطباعة الكتاب المدرسي لأكثر من(60) مليون كتاب سنويا ونظراً لأهميتها في إنجاز أهم مدخل تعليمي فقد  ظل هذا  التسابق المحموم للانقضاض عليها والخروج بأكبر قدر من الفيد خلال الفترة الانتقالية عن طريق الاقصاء والاستقطاب وما يحدث في الدهاليز بشكل مدروس ومخطط يعرف المخرج ماذا يريد حيث برزت أهم مؤشراتها كما يلي :

·        سعت قيادة الوزارة الي خلق وافتعال عدة عراقيل أمام مطابع الكتاب لإفشالها واظهارها عاجزة عن تنفيذ الخطة الطباعية للكتاب.

·        في خلال عام2012م قام الوزير وبموافقة  رئيس الوزراء بتكليف نائب  للمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وبالمخالفة للقانون كون التعيين في هذا المنصب من صلاحيات / رئيس الجمهورية وكان الهدف من هذا التعيين  كسب ولاءات وشق صف عمال وموظفي المؤسسة هذا النائب المكلف  وصل به الأمر الى التهجم على بعض العمال وتهديدهم بالفصل عند مطالبتهم بحقوقهم الموضحةبالبيان النقابي بتاريخ 4/2/ 2013 م  وكذلك عدم احترامه للتسلسل الإداري والتواصل المباشر مع العمال فوق الآلات مقابل  وعدهم بمناصب أدارية عليا لتسهل سيطرته على المؤسسة . 

·        تجاوز  للنتائج التي تقوم بها اللجان الفنية في فحص العينات للمواد المستخدمة في الطباعة ومن باب المزايدة يتم  تجاوز التسلسل الإداري برفع ملاحظات حول عملية إجراء تجريب هذه العينات الى القيادات العليا

·        إقصاء الأخ/ مانع صالح ناجي الهروش من منصبه كمدير عام فرع صنعاء وبطريقة تعسفية تخالف النظام والقانون ولأسباب حزبية بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم رقم (105) بتاريخ 16/2/2013م وهو الذي تم تعيينه لهذا المنصب في 16/1/2011م وبهذا يكون قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية باطلاً للأسباب التالية :-

–         لم يكن قرار التغيير بناء على اقتراح المدير العام التنفيذي للمؤسسة والمخول بذلك  بالقرار الجمهوري رقم (232) لسنة 1992م بشأن إنشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ، حيث تجاهل الفقرة (و) من المادة (19) من خلال سلب اختصاصات ومهام المدير العام التنفيذي (باقتراح تعيين وترقية وندب وإنهاء خدمة مدراء الإدارات والفروع وتوقيع الجزاءات عليهم طبقاُ للقوانين واللوائح النافذة ).                                                                                         – إخلاء طرف مجلس إدارة المؤسسة من أي تداعيات لهذا القرار في مذكرة الى الأخ / الوزير رئيس مجلس الإدارة  بتاريخ 12/3/2013م وبدعوة من نقابة عمال المؤسسة بتاريخ 1/3/2013م حول عدم تحملهم لأي مسؤولية عن النتائج العكسية لهذا القرار الغير قانوني والمخالف لقانون إنشاء المؤسسة كون القرار اتخذ فردياُ وبدون علم المدير العام التنفيذي ومجلس الإدارة خلافاً للفقرة (ح) من المادة (17) من قانون الإنشاء ويعد مخالفة صريحة وبادرة خطيرة في التفرد بالقرار وقد رأى أعضاء المجلس عدم قانونية القرار وحملوا رئيس مجلس الإدارة عن أي نتائج عكسية لهذا القرار والقرارات الفردية. الأخرى.

 – هذا القرار التعسفي الحزبي مخالف لقانون التدوير الوظيفي كونه لم يمر علي هذا المنصب نصف الفترة القانونية المحددة بأربع سنوات كمالم تكن هناك أي مخالفات علي المذكور أو كان قد صدر في حقه حكم قضائي يوجب إقصاءه من منصبة  .

مخالفة الإجراءات القانونية في عمليات الشراء والتعاقد وعدم الالتزام بقانون المناقصات واللوائح الداخلية لنظام الشراء كما ان  الشراء يكون من مصدر واحد / في كثير من الاحيان  ويتم  بصورة عاجلة..على سبيل المثال شراء قطع غيار بالأمر المباشر وبعشرات الملايين من الريالات دون اعتبار للقوانين المنظمة لذلك وباستثناءات متكررة ملفتة للنظر وكذلك تجاوزات كبيرة جداً في صرف بعض بنود الموازنة ولأشخاص محدودين وتجاوزات أخرى متعددة ومتنوعة.

بتاريخ  13/3/2012م وبمذكرة رقم ( 426) تلقت إدارة المؤسسة رسالة من الوزير بتوفير ورق رول لجمعية الأمان لرعاية الكفيفات القريبة من حزب الوزير وكون الورق من نوع خاص غير متوفر بالمؤسسة فقد تم الشراء من الشركة المملوكة لأمين عام حزب الوزير وبمبلغ (37570) دولاراً بما يعادل تقريبا (8) ملايين ريال ومن موازنة المؤسسة  وبدون وجه حق وبالمخالفة للإجراءات القانونية والمالية  .

·        في ظل حكومة الوفاق وترشيد الإنفاق قام الوزير بصرف مساعدات علاجية الى المانيا ومهمة سفر الى المانيا وتطبيب داخلي بملايين الريالات لأحد النافذين بالمؤسسة ، كل ذلك في يوم واحد فقط وبالمخالفة للقانون .   

12– مكاتب التربية في المحافظات :

وهنا لابد من الإشارة الى بعض الممارسات والاختلات التي تدور في المحافظات ومنها على سبيل المثال ما يلي:

·        اتخاذ عدد من القرارات تحت مسمى التدوير الوظيفي ما ينطبق عليه قول ( التدمير الوظيفي ) في  المرافق والمؤسسات التربوية المختلفة و جاءت هذه القرارات  بكل مخرجاتها مخالفة لقانون التدوير الوظيفي وقانون السلطة المحلية  فعلى سبيل المثال  تم تغيير ونقل وتبديل 255 موقعا تربويا ضمن مدراء مدارس أمانة العاصمة و محافظة صنعاء بمخالفة صريحة للقانون ، وكما هو معلوم أنه من المخالفة القيام بتبادل مدراء المدارس من مدرسة الى أخرى وفقاً للمحاصصة الحزبية خصوصاً وأنه من الذين ثبت فشلهم الذريع في إدارة هذه المدارس في السنوات الماضية ، وكذلك تعيين مديرات ومدراء مدارس بلغوا أحد الاجلين ، وكذلك تعيين مدراء من  ذوي المؤهلات الدنيا لا ترتقي الى مستوى إدارة المدرسة ، و تعيين موظفين جدد لإدارة المدارس ليس لديهم أي  خبرة في هذا المجال ، كما تم استبعاد ذوي الخبرات من الذين تنطبق عليهم معايير الوظيفة العامة ..وهناك مخالفات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.

·        أكد وزير التربية أن هناك ما يقارب 39000 معلم ومعلمة في أرض المهجر ولا وجود لهم في ميدان التربية ويتقاضون مرتباتهم بتعاون من مدراء عموم المديريات ومدراء التربية ، و هذا التصريح بنظر وزير التربية إنجاز إعلامي ، لكن نتساءل ما هي الخطوات التي تم اتخاذها  تجاه هؤلاء المعلمين ؟ هل باشر بإعلان أسماء هؤلاء المعلمين ؟ هل أحالهم الى الخدمة المدنية للقيام بفصلهم ؟ م وبالمقابل لم يفصح عن مصير عدد موازي لهم يعملون في المدارس تحت ما يسمى بالمعلم  البديل على مرأى ومسمع القيادات التربوية ( وزارة –مكاتب محافظات ) ووفقاً لتقارير الفرق الفنية والإشرافية ( توجيه – رقابة ) إن ما يخطط له من خلال هذه التصريحات ليس سوى البدء بإجراءات لاحقة ستكون كارثيةبإحلال كوادر حزبه محل المنقطعين مما سينتج عنه عواقب وخيمةمثلما حدث عقب الاقصاءات التي تمت في المحافظات الجنوبية والشرقية…

·        هناك توجيهات ومذكرات من الوزير تقضي باستثناء بعض المدرسين من قرارات وتوجيهات حكومية كانت قد صدرت تقضي بمنع النقل نهائياً وتحت أي ظرف كان من مدرسة الى أخرى او محافظة أو مديرية .

·        الازدواجية في تقييم الممارسات للسلطة المحلية من قبل قيادة الوزارة بخصوص التعيينات التي تتم لمدراء مكاتب التربية في المحافظات والتي تأتي وفقاً للمعيار الحزبي وعلى سبيل المثال ما جرى من تعيينات في محافظات الجوف ومأرب وعدن وتعثر هذا المعيار في محافظة تعز ، وما نتج عنه من شلل تام للعملية التعليمة في عاصمة الثقافة اليمنية.

13– تجاوزات أخرى :

·        اعتماد ودفع بدل الانتقال اللموظفين في بعض اللجان و الادارات التي على رأسها مدراء من حزبه  تحت ذريعة ان الموظفين يعودن في الفترة المسائية لإنجاز مهام في الغالب ليست مؤسسية لأنهم أساسا لا ينجزون المهام الموكلة اليهم وفقا لمواقعهم الادارية أثناء الدوام الرسمي ، بينما يتم حرمان بعض اللجان والإدارات الأخرى التي تضطر للعودة في الفترة المسائية لتنفيذ مهام وأعمال فعلية لم يكف الوقت لإنجازها خلال الدوم الرسمي.

·        ارتفاع نسبة العمالة المقنعة داخل الوزارة وفروعها في المحافظات نتيجة عوامل ومؤثرات عديدة والتي برزت كنتيجة لإقصاءات الكادر الفني والإداري منذ تولي القيادة الجديدة للوزارة باخرين أقل تأهيلا وخبرة من السلف وعلى سبيل المثال ما حدث من الإحلال الكامل لموظفي مكتب وزير التربية والتعليم واستبدالهم بآخرين يصل عددهم الى ثلاثة أضعاف الكادر السابق الذي تعاقب عليه عدد من الوزراء السابقين .

·        نقل كوادر حزبية من الميدان إلى ديوان عام الوزارة تمهيدا لتعيينهم في مواقع جديدة ونقل الكثير من صلاحيات الكادر السابق إلى هذه الكوادر بطرق وأساليب غير قانونية .

·        التصرف  في الموجودات الثابتة لبعض المؤسسات الى مؤسسات اخرى ، أي تعطيل جهة على حساب جهة اخرى  وهذا هدر للقدرات .. على سبيل المثال التصرف بقاعات المعهد العالي للتدريب والتأهيل كمكاتب إدارية للقناة التعليمية ، بالإضافة الى التصرف ببعض الموجودات مثل السيارات التي تم استلامها بعد تصفية بعض المشاريع  ، وتوزيعها لقيادات حزبه التي تم تعينها وكذلك صرف أجهزة حاسوب ( محمول ) من قبل المشاريع ، رغم أن مكاتب الوزارة تحتوي على تجهيزات كمبيوتر ثابتة في كل مكتب .

·        اهدار المال العام المخصص لعملية الإشراف والتقييم لمستوى الأداء والإنتاج لمدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية و بطرق وأساليب عشوائية وتقليدية تمثلت أبرزها بما يلي : –

o       المركزية الشديدة اثناء عملية الإعداد والتخطيط والتنفيذ للبرامج والأنشطة  لها بعيدا عن الميدان وهذا لا يتواكب مع التوجهات اللامركزية وبما لا يدعم بناء قدرات المحافظات لتحقيق الاستدامة .

o       الاعداد والتنفيذ والتخطيط من قبل افراد أو لجان غير متخصصة بهدف كسب الولاء والرضى مقابل ما يصرف عليها حيث تحول تنفيذ معظم الانشطة إلى ضمان اجتماعي ليس الا …ومصالح شخصية وحزبية.

ملاحظات :

·       إن ما ورد من اختلالات إدارية وفنية ومالية وما تم رصده أعلاه هي عبارة عن (غيض من فيض )، وجزء منها كان يتشدق بها حزب الوزير  خلال الفترة السابقة إبان حكم الرئيس صالح ويدعي انه كان يرفض ويقاوم الفساد بأنواعه المختلفة إضافة الى الإقصاء والتهميش متناسيا أنه كان يعتبر شريكاً أساسياً وصانع القرار وممارساً لكافة انواع الإقصاء لكل من  يخالفه في التوجه ومنها ما تم بعد حرب 94م, ليعيد الآن  نفس التجربة وبشراهة اكبر دون مراعاة الوضع الاستثنائي لهذه المرحلة الدقيقة من التحول التاريخي الذي يمر به يمننا الحبيب والغالي على قلوبنا بل نشعر انهم يمارسون الفيد ويغتنمون الفرص قبل فوات الأوان . 

·       يتم القيام بتنفيذ خطة ممنهجة من خلال التعييات في القيادات الإدارية والتنفيذية للإدارات والمشاريع والمؤسسات حرص الوزير ان يشغلها بقيادات من حزبه كونها تمثل أهم مدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية ونوضحها فيما يلي :

1.   المدخلات وتتمثل بـالإدارة العامة للتخطيط ، إدارة شئون المعلمين ، المناهج ، الموارد المالية ممثلة بمشروع تطوير التعليم  ،الجانب القانوني والرقابي المتمثل بالأدوات واللوائح والتشريعات ،  الإدارة العامة للتعليم الأساسي . المعنيين برسم السياسات … الخ.

2.   العمليات وتتمثل بـالتدريب والتأهيل في الإدارات العامة المختلفة ، الوسائل والتقنيات ، المتابعة والتقييم و الإدارة العامة للجودة ، القناة التعليمية ..الخ .

3.   المخرجات وتتمثل بــالإدارة العامة للامتحانات ، الجودة ، الإحصاء ،انجاز التقارير السنوية والقائمين على المراجعة السنوية للإستراتيجيات الوطنية .

نموذج من التعيينات:

بعض التعيينات التي جاءت بها حكومة الوفاق في وزارة التربية والتعليم

وهناك تعيينات جماعية لمراكز الابحاث بدرجة ادارة بحثية بعدد 16 بالإضافة إلى 70 شخصاً بدرجة باحث وعدد 57 موجهاً بدرجة مستشار مادة وكذلك تعيين اكثر من 35 نائب مدير عام وما يقارب اكثر من 30 مدير اداراة.