قانونيون يحذرون من مغبة شرعنة الدولة لفوضى والاختطافات والأعمال التخريبية
يمنات – البلاغ
حذر العديد من القانونيين والحقوقيين من مغبة استمرار الدولة في التعامل مع المخربين والخارجين عن النظام والقانون بحالة من المهادنة والدخول معهم في مفاوضات والرضوخ لمطالبهم والعمل على تلبيتها, وهو الأمر الذي يشجعهم وغيرهم على التمادي في هذه الممارسات؛ كونها تحقق لها الربحية السريعة والوفير وتضمن لهم كامل الامتيازات والتسهيلات التي ينشدونها والتي وصلت الى حد التدخل في إطلاق عدد من السجناء المحكوم عليها بالإعدام على خلفية قضايا جنائية, وهو ما يهدد باتساع دائرة العنف والفوضى, ويُضيع هيبة الدولة وسلطة القضاء التي ينبغي أن تظل بمعزل عن كافة القضايا والمناكفات الأخرى.
مشيرين الى أن عدم قيام أجهزة الدولة بالتعامل بحزم مع قطاع الطرقُ والخاطفين والمخربين للكهرباء وأنابيب النفط يفقد الدولة هيبتها, وخصوصا عندما تدخل في مفاوضات معهم وتستجديهم من أجل إطلاق سراح المخطوفين, أو السماح للفرق الهندسية بإصلاح الكهرباء, أو أنابيب النفط الغاز مقابل مبالغ مالية باهضة, وأحياناً مقابل الحصول على وظائف أو رتب عسكرية أو غيرها من المطالب التي تظهر الدولة في موقف الضعيف العاجز, وتظهر العناصر الخارجة على النظام والقانون في موقف القوي والمتمكن.
مؤكدين على أن تمادي الدولة في هذه السياسة من شأنه أن يقود الى تعميم الفوضى والدفع بعناصر كثيرة لسلك نفس المسلك من أجل المال, وقد يمتد ذلك الى مناطق كانت معروفة بسلميتها وخضوعها للنظام والقانون.
داعين الى إعلاء سيادة النظام والقانون, واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة في حق المخرجين والخارجين على النظام والقانون دون مهادنة والضرب بيد من حديد والتنكيل بالعناصر الإجرامية لتصبح عبرة للآخرين.
