سيناريوهات التمديد للرئيس هادي و لمؤتمر الحوار الوطني .. عبد الله علي صبري

يمنات – وكالة اليمن الاخبارية

فيما تتواصل الجلسة النصفية العامة لمؤتمر الحوار الوطني، تطفو على السطح تسريبات بشأن التمديد للحوار و للرئيس هادي الذي من المفترض أن تنتهي فترته الرئاسية في 21 فبراير2014، وفقاً للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية التي بموجبها تعيش اليمن مرحلة انتقالية في ظل حكومة وفاق تتكون من أحزاب المؤتمر الشعبي و اللقاء المشترك.

ومن الملاحظ أن ثلاث فرق رئيسية في مؤتمر الحوار فشلت حتى الآن في التوصل إلى رؤى يمكن الوصول عبرها إلى قرارات وتوصيات دستورية أو قانونية، بحسب ما هو مخطط للحوار.

فقضية صعدة التي عرض فريقها يوم أمس الأربعاء تقرير عمله عن الفترة الأولى، اكتفى بعرض سبع نقاط تتعلق بالإستخلاصات التي توافق عليها أعضاء الفريق بخصوص جذور قضية صعدة، وهو ما استهجنه غالبية المتحدثين في الجلسة، مطالبين الفريق بخطوات عملية وشجاعة بعيداً عن تمترسات الماضي.

تقرير فريق بناء الدولة هو الآخر اكتفى بعرض ملخصات رؤى المكونات السياسية التي قدمت للفريق، وكذلك فعل فريق القضية الجنوبية، ما يعني أن التحاور الحقيقي حول أهم المشكلات السياسية المدرجة في أعمال المؤتمر لم يبدأ بعد.

من ناحية ثانية، ما يزال الغموض يكتنف مصير القضية الجنوبية، وطبيعة المعالجات التي يمكن التوافق عليها داخل مؤتمر الحوار أو خارجه، وستحدد المعالجات والمخرجات مدى الحاجة إلى فترة انتقالية ثانية أو الشروع مباشرة في انتخابات محلية ورئاسية.

و إذا صحت التسريبات الإعلامية بشأن مناقشة سفراء الدول العشر لمسألة التمديد مع الرئيس هادي، فإن السيناريوهات المتوقعة، تستوجب توافقا بين الأحزاب الرئيسية التي وقعت على المبادرة الخليجية، باعتبار أن بعضها له مصلحة في دخول الانتخابات على نحو عاجل، واستثمار التغيير الذي جلبته الثورة الشعبية ورياح الربيع العربي، حيث غدا الإخوان المسلمون الرقم الصعب في معادلة الحكم في مصر وتونس و المغرب، ولا يخفي حزب الإصلاح في اليمن رغبته في السير على نفس الطريق، مع إمكانية التفاهم مع بعض الأحزاب الأخرى من داخل وخارج اللقاء المشترك.

لم يبدر من الرئيس هادي حتى الآن ما يوحي برغبة شخصية في التمديد، بقدر ما تأتي رسائله الإعلامية على العكس من ذلك، معلنا أكثر من مرة تمسكه بتطبيق المبادرة الخليجية وتسليم السلطة في العام القادم.

من خارج القوى السياسية الشريكة في السلطة، لم تعلن القوى الثورية ومن بينها الحراك الجنوبي و أنصار الله تحفظاً على تسريبات التمديد، ولعلها لا تمانع من خطوة كهذه في حال نجح الحوار، و اصبحت الطريق مشرعة أمامها للإسهام في بناء الدولة المدنية مع شراكة حقيقية في الثروة و السلطة، و قد تحتاج هذه القوى للتمديد كفرصة لاستثمار الوقت و التهيئة لخوض الانتخابات النيابية أو المحلية، والرئاسية أيضاً.

اللافت أن صحيفة يومية مقربة من القائد العسكري علي محسن الأحمر، تروج ومنذ فترة لمقاطعة فكرة التمديد، ما يوحي أن خطوة كهذه لن تمر إلا عبر تسويات تحافظ على مكتسبات بعض القوى التقليدية في السلطة!

غير أن ثمة فريق بين التمديد للرئيس هادي و التمديد للفترة الانتقالية، إذ سيفضي التمديد على الطريقة الثانية التي أشار إليها الدكتور ياسين سعيد نعمان في حواره مع " سكاي نيوز بالعربية" إلى تمديد مماثل لمجلس النواب الذي جرى انتخاب أعضائه في 2013، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الشورى.

ولأن تمديد كهذا لن يكون مقبولاً شعبيا ، وقد يؤدي إلى انتقاص شرعية الرئيس هادي، فقد تسربت بعض السيناريوهات التي تذهب إلى أن مؤتمر الحوار الوطني قد يتحول إلى جمعية وطنية بديلة للمجلسين، ويمكن عبر الجمعية الوطنية التمديد للرئيس هادي، دونما ضرورة للخيار الشعبي بالانتخاب و الاستفتاء.

السيناريو التالي قد يكون عبر الاستفتاء على التمديد للرئيس، بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور الجديد، و الشروع في فترة انتقالية ثانية، يشمل فيها التوافق مختلف القوى المشاركة في الحوار، و يغدو معها هادي محل توافق وطني عام.

قد تكون هذه الحالة المثالية التي يتطلع إليها هادي الرئيس، غير أن تعثر نجاح الحوار كاحتمال قائم، سيفضي إلى تبلور قوة سياسية معارضة للرئيس هادي، ترفض التمديد و تفرض العودة إلى ساحات الثورة كمدخل لتفكيك المعادلة السياسية القائمة، و الإعلان عن تحالفات جديدة قد تتعامل مع هادي كجزء من المشكلة اليمنية التي تتفاقم يوماً بعد يوم.