تراجع حصة الحكومة من صادرات النفط في اليمن خلال الثلث الأول

يمنات – الأناضول

قالت اليمن: إن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط ، سجلت تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت خلال الفترة من يناير – أبريل 2013، 910 ملايين دوﻻر، بانخفاض قدره 322 مليون دوﻻر عن الفترة المقابلة من عام 2012.

وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، تراجع حصة الحكومة من كمية الصادرات خلال الثلث الأول من العام الجاري 2013، إلى 8 ملايين برميل قياسًا مع 10 ملايين برميل حصة الحكومة من الصادرات، خلال ذات الفترة من عام 2012.
وذكر عضو لجنة توزيع النفط، علي شمس الدين، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن اكتشاف قطاعات جديدة سوف يعمل على تلافي هذا التراجع خلال الفترة القادمة. وأرجع شمس الدين التراجع إلى الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والتي تكبد اليمن خسائر كبيرة في عملية انتاج النفط.
وقال: إنه وبالإضافة الى تأثير انخفاض كمية الصادرات على حصة الحكومة من العائدات، فقد ساهم انخفاض اسعار النفط عالميا ايضا على عائدات الحكومة اليمنية، اذ سجل متوسط سعر خام برنت 5ر99 دوﻻر للبرميل في أبريل الماضي، فيما كان متوسط السعر في مارس 5ر107 دوﻻر للبرميل.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، أن إجمالي كمية استهلاك السوق المحلية من النفط سجلت خلال الفترة من يناير – أبريل 2013 قرابة 7 ملايين برميل.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دوﻻر خلال الثلث الأول من العام الجاري 2013،  لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، وتتولى عملية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.
وتشكل حصة صادرات النفط الخام، والتي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد اليمن، منتجًا صغيرًا للنفط ويدور إنتاجه حاليًا ما بين 280 -300 ألف برميل يوميًا، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميًا في السنوات السابقة.