إب.. انفجار قنبلة يبتر يد راميها وأخرى تبتر أصابع صاحبها ومسدّس «تركي» يودي بحياة مواطن
يمنات – الجمهورية نت
أصيب شاب في الـ16 من العمر بإصابات جنائية بليغة في يده اليسرى أدّى إلى بتر كل أصابع يده..
وأوضح مصدر أمني لـ«الجمهورية» أن المصاب بركات صالح الحلياني وصل إلى مستشفى المنار بعد إصابته بانفجار قنبلة يدوية في يده اليسرى أدّى إلى بتر كامل أصابعه، وأنه لايزال يتلقّى العلاج بالمستشفى.
و تفيد المعلومات أن انفجار القنبلة كان هو سببه، حيث نشبت بينه وبين أخيه مشادة كلامية فأراد أن يخرج القنبلة لإخافة وتهديد أخيه؛ إلا أن القنبلة انفجرت بيده قبل أن يرميها على أخيه الذي انذهل من الموقف وتم إسعاف المصاب إلى المستشفى.
وباشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات في الحادثة، واتضح أن القنبلة صوتية.
إلى ذلك وفي حادثة مماثلة وأبشع من الأولى أصيب شخصان أحدهما في حالة حرجة وخطيرة جراء انفجار قنبلة يدوية بقرية القريتين ميتم محافظة إب أسعفا على إثر ذلك إلى المستشفى.
وقـال العقيد سمير عبدالواحد الميتمي، مدير قسم شرطة ميتم لـ«الجمهورية»: إن المدعو «ع. ع. ح – 28 عاماً» قام برمي قنبلة يدوية في اتجاه شخص آخر يبلغ من العمر 70 عاماً إلا أنها انفجرت قبل أن تصل إلى مبتغاها وأصابته إصابات بليغة، حيث بُترت يده اليمنى فيما أصيب الآخر «المستهدف بالقنبلة» بإصابات بسيطة تمت مجارحتها له وغادر المستشفى في نفس اليوم؛ بينما الأول لايزال في العناية المركزة وحالته وصفت بـ«الخطيرة» وأن القسم باشر اتخاذ الإجراءات في الواقعة.
وأوضح الميتمي عن أسباب قيام المذكور برمي القنبلة وتفجيرها بالثاني أنها على خلفية نزاع بينهما على قطعة أرض في المنطقة نفسها.
ويوم الخميس الماضي وبمديرية السياني إب قُتل شخص نتيجة إصابته بطلقتين ناريتين؛ الأولى في البطن الجهة اليسرى، والثانية بفخذه الأيمن من قبل أحد الأشخاص في منطقة عيدري مديرية السياني محافظة إب.
وأوضح مدير أمن المديرية العقيد محمد أحمد البعداني لـ«الجمهورية» أن المجنى عليه يُدعى لطف محمد سعيد جعفر؛ يبلغ من العمر 27 عاماً وهو من نفس المنطقة وتم تصوير جثته وإيداعها ثلاجة المستشفى، وأن السلاح المستخدم في الجريمة مسدس “تركي الصنع” والجريمة وقعت أثناء ما كان المتهم يعبث بالمسدس وهو بداخل دكان أثناء دخول المجنى عليه إلى الدكان، فانطلقت رصاصتان أصابتا المجنى عليه الذي فارق الحياة على إثرها، وتم ضبط المتهم وحجزه وأخذ المحاضر اللازمة في القضية وإحالتها إلى النيابة العامة طبقاً للقانون.