روسيا وفرنسا و أستراليا رفضتا في جلسة مجلس الأمن الخروج على الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية والحوار في اليمن

يمنات – الأولى
بعد إلقاء جمال بن عمر لتقريره (نشرت الأولى نصه كاملاً، أمس)، ألقى عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمة في الجلسة وأعرب فيها عن تفاؤله في أن اليمن سوف يعبر هذه الفترة الحرجة من تاريخه، وقال إنه كان لمجلس الأمن الدور الحيوي لتسوية الخلافات ومنع الاقتتال، وأن بإمكانه حماية المرحلة الانتقالية في اليمن للمستوى العالي من الشرعية التي يتمتع بها. وقال الزياني: “إنه يجب دعم عمل حكومة الوفاق الوطني، وخاصة في ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات حيال توقعات الناس من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن دعم استمرارية الحوار الوطني.
وشدد، مع ذلك، على أن كل الجهود ستذهب هباء من دون تغليب الحكمة من الشعب اليمني نفسه.
وقال إن مبادرة مجلس التعاون الخليجي ساعدت اليمن في لعب دورٍ هام في إجراءات بناء الثقة خلال هذه العملية، مضيفاً أن جميع اليمنيين يرغبون في تجنب الحرب الأهلية.
وأشاد الزياني برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على “قيادته للبلاد وقراراته الحكيمة ” خلال الفترة الانتقالية، وقال إن تصميمه كان حيوياً في خروج اليمن من الأزمة. كما أشاد أيضاً بعمل أصدقاء اليمن، والذي كان مثالاً يحتذى به للتعاون في تسوية النزاعات.
وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل العمل مع أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين لتلبية احتياجات الشعب، مشيراً إلى أن معظم أموال المانحين خلال الأزمة دفعت من دول المجلس. ولكن البلاد بحاجة للمزيد، وأن الناس يحكمون على المتغيرات السياسية مقارنة بتأثيرها على أوضاعهم، وأن بناء الاقتصاد بات ضرورة لاستعادة الاستقرار.
البيانات:
قال الدكتور أبوبكر عبدالله القربي، وزير خارجية اليمن إن مختلف الأطراف في اليمن أبدوا استعدادهم لمتابعة عملية الحلول والانتقال الديمقراطي والسلمي للسلطة. وأضاف أن مؤتمر الحوار محفل هام أتاح لجميع أصحاب المصلحة التعبير عن آرائهم والسعي إلى التوافق. وأن نتائجه سوف تصب في تشكيل دستور وتعبيد الطريق إلى المستقبل. وأوضح القربي أن 6 فرق أنهت أعمالها من 9 فرق هي مكونات الحوار الوطني، وأشار إلى أن هناك لاتزال خلافات حول عدد من القضايا، منها القضية الجنوبية. ومع ذلك فإن اليمنيين متفائلون بنجاح الحوار في نهاية المطاف.
وقال القربي إن الوضع الإنساني لايزال حرجاً، وأضاف أن النداء الإنساني من اليمن في العام 2013 لم يعمل سوى على تغطية 44% من الاحتياجات. ودعا القربي المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه للبلد.
من جهتها، رحبت جولي بيشوب رئيسة مجلس الأمن لهذه الدورة ووزيرة خارجية استراليا (وبصفتها الوطنية)، رحبت بالتقدم المحرز في العملية الانتقالية، وبمؤتمر الحوار الوطني والإصلاحات في قطاع الأمن. وقالت إنه مع ذلك لاتزال استراليا تشعر بالقلق إزاء المسائل الأمنية والاقتصادية والتحديات الخطيرة التي تحيط بالبلاد.وأشارت إلى تأخر مؤتمر الحوار الوطني عن موعده الزمني، وشددت على الحد من أي خروج عن الجدول الزمني للانتقال السياسي.
وقالت إن استمرار الاشتباكات القبلية الطائفية، والنشاطات الإرهابية، يعملان على تقويض الأمن في اليمن، واستنكرت “الهجوم الجبان الذي قتل فيه أكثر من 40 جندياً الأسبوع الماضي. وبدورها في مقعد عقوبات القاعدة في المجلس، أوضحت أن أستراليا ستستمر في مواجهة التهديدات الإرهابية مع شركائها.
ونوهت إلى أن الحالة الإنسانية المتردية تفاقم من مشكلة القاعدة، خاصة مع وجود أكثر من 13 مليون شخص يفتقرون للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحفي، وحوالي 3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية. وأشارت إلى أن أستراليا شجعت شركاء لها مثل مجلس التعاون الخليجي ومجموعة أصدقاء اليمن للعمل على مواصلة تقديم الدعم، مضيفة أن بلادها وقفت إلى جانب مجلس الأمن باستعداد للنظر في اتخاذ المزيد من التدابير بما في ذلك فرض عقوبات محتملة، ضد أولئك الذين يسعون إلى التدخل في العملية الانتقالية.
وفي ذات السياق، تحدث جان أسيلبورن، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لوكسمبورغ، قائلاً إن التقدم الملحوظ في اليمن كان يجب بالفعل أنه شيء لا رجعة عنه. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدعم خطط المصالحة الوطنية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 لعام 2012، كما يجب على اليمن أن يمضي قدماً في إصلاحاته الاقتصادية وخاصة في مجال العمالة ودعم الطاقة. إن العملية الانتقالية تواجه تهديدات أمنية مثل الإرهاب، وإن الوضع الإنساني مثير للقلق. وأشار إلى أن اثنتين من القضايا الخطيرة واللتين أضحتا تمثلان ضغطاً على عملة الانتقال السياسي هما انتشار سوء التغذية وانعدام الصرف الصحي. وشدد على ضرورة احترام حقوق الأطفال، كما رحب بجهود اليمن في التصدي لظاهرة تجنيد الأطفال مع تأكيده على ضرورة فرض حد أدنى لسن الزواج.
وفي المكان ذاته، قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون المغربي، إن اليمن دخلت مرحلة جديدة في يناير من العام 2011، وإنه كان هناك ما يدعو للتفاؤل على الرغم من الانقسامات والحالة الإنسانية القاسية والمتزامنة مع مناخ إقليمي مضطرب. إن ثقة اليمنيين بأنفسهم على الرغم من التحديات، ساعدت في تجذر المبادرة الخليجية كحل للأزمة، وبالتالي الوصول إلى نتائج في إطار العملية الانتقالية. وأشار إلى أنه تم تفويض الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتعامل مع أولئك الذين يأملون بإفشال العملية الانتقالية، ومع ذلك لاتزال هناك عقبات متبقية تشمل سوء الأوضاع الأمنية، وانتشار الأسلحة والجماعات المسلحة والإرهاب والتخريب واستهداف المواقع الاقتصادية.
وزير خارجية غواتيمالا، فرناندوا كارير، اعتبر أن مؤتمر الحوار فتح مساحة للجماعات المهمشة في اليمن للانخراط في رسم مستقبل بلدهم. وقال إن المبادرة الخليجية وضعت الأسس لعملية تفاوضية شاملة، مشدداً على أنه ينبغي وضع القضية الجنوبية في الاعتبار عند اتخاذ أي اتفاق نهائي. وأعرب عن أمله في أن تعقد الانتخابات العامة في اليمن في فبراير القادم، كما هو مقرر لها. وأدان الهجوم الذي وقع بتاريخ 20 سبتمبر على القوات اليمنية، معتبراً هذه الأعمال الإرهابية لايمكن أن تمر دون عقاب, في حين كرر تأكيده على الاستجابة للحاجة الإنسانية الملحة لليمنيين في العام 2013.
وفي الشأن ذاته، قال إلمار محرم أغلو مامادياروف وزير خارجة أذربيجان، قال إنه بالرغم من أن هناك قضايا خلافية تعمل على تأخير اختتام مؤتمر الحوار، ينبغي على جميع الأطراف مواصلة مشاركتها في هذه القضايا وضمان خروج ناجح لها. وشدد على أنه لا يجب التسامح مع الإجراءات التي تهدف إلى تقويض العملية الانتقالية. وقال، الأمن الداخلي لايزال أولوية قصوى في حالة اليمن، وأدان الهجوم الإرهابي الأخير ضد القوات المسلحة، وشدد على ضرورة تقديم الجناة للعدالة، وعبر عن شعوره بالقلق إزاء الوضع الإنساني، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم في هذه المرحلة الحرجة.
أما ممثلة الولايات المتحدة في المجلس، ستيفاني رايس، فقالت إن بلدها تدعم المرحلة الانتقالية وتدابير بناء الثقة في مؤتمر الحوار الوطني. وبينما نتفهم التحديات التي تواجه السلم والتقدم الداخلي، فإن الولايات المتحدة تأمل في البناء قدماً على الخطوات الهامة التي تم اتخاذها. ومع ذلك فإن طبيعة مظالم الفترة الماضية عقدت من مصاعب تحديد هيكل الدولة الجديدة، ومواجهة التحديات الإقليمية وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية. إنه من دواعي سروري أن يتم إدراج المرأة ضمن العملية الانتقالية، والتي تهدف إلى ترجمة نتائجها إلى دستور جديد ومنظومة قوانين تشريعية. وهذا أيضاً يتطلب تجديد سجل الناخبين، وتنظيم الاستفتاء الدستوري والتحضير للانتخابات القادمة، والتي يجب على الحكومة إعداد ميزانية لها. وأعربت عن دعم بلادها لإعادة هيكلة الجيش، وأثنت على الجهود المبذولة للتعامل مع الإرهاب. وقالت إن الولايات المتحدة شجعت التزام الأطرف خلال الفترة المحورية استشرافاً للمستقبل، ومع ذلك يجب التأكيد على أهمية البقاء في الطريق الصحيح للإصلاحات الاقتصادية والحكم الرشيد.
وفي نفس الإطار، قال السيد طارق فهتيمي، وزير خارجية باكستان، إن اليمن عادت من الهاوية لتبتعد عن العنف، واتخذت مساراً صعباً وشاقاً من المفاوضات والحوار. وأضاف أن لباكستان علاقات قوية مع اليمن، حيث يمثل لها الأمن والسلام والازدهار والاستقرار أهمية كبرى. وقال إن التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية أمر حاسم بالنسبة لمسألة الاستقرار، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم لليمن وأن يتجنب مسألة “التجزيء”. وشدد على أن لا يكون أي تأخير في الحوار الوطني قائماً على أساس تشويه الحلول الوسطية، للعديد من القضايا المتبقية مثل القضية الجنوبية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وقال إن المعالجات الماهرة مطلوبة لهذه القضايا، وحذر من أنها قد تعمل على عرقلة الانتقال السلمي برمته إذا لم تتم معالجتها.
إلى ذلك، ذكر إليستير بيرت، البرلماني ووكيل وزارة الخارجية في المملكة المتحدة، قال إنه في زيارته الأخيرة لليمن، أثنى على التقدم في العملية الانتقالية، والمصالحة الوطنية والإصلاحات الأمنية في البلاد. وقال إن البلاد لاتزال مع ذلك تواجه تحديات مختلفة مثل الفساد، وقضايا الميزانية والبطالة لدى الشباب. وقال إنه يشعر بالقلق من أن الوضع الإنساني المتردي قد يزعزع الاستقرار في البلد ويقوض العملية السياسية، ودعا إلى استمرار الدعم الدولي، كما شدد على ضرورة قيام وكالات الأمم المتحدة بتوحيد أدائها. وقال إن المملكة المتحدة تعهدت في وقت سابق بتقديم 70 مليون يورو للمساعدات الإنسانية.
وفي الصعيد ذاته، قال شين دونغ، وزير خارجية كوبا، إنه على الرغم من أن الحوار الوطني في اليمن لم ينته كما كان مقرراً له، إلاّ أنه حقق نتائج على صعيد العديد من القضايا الرئيسة، وكان بالطبع عليه الوصول إلى الوثيقة الختامية. وقال شين إن تحقيق مبدأ التوافق والمصالحة الوطنية يعتبر أكثر أهمية من الالتزام بالإطار الزمني، ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى العمل بإصرار ومثابرة، وأن لا يجب أن تفقد هذه اللحظة الثمينة. وقال إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني غير المستقر في اليمن، بما في ذلك الاشتباكات القبلية والهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً، وحث الحكومة على تعزيز تدابيرها الأمنية.
بدوره، شدد وزير خارجية الأرجنتين، إدياردوا زاين، على أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في وضع أسس العملية الانتقالية والسياسة التفاوضية في اليمن. وقال إن المبادرة الخليجية كانت واحدة من أفضل الأمثلة على التدخل في الوقت المناسب من قبل منظمة إقليمية، أو دون الإقليمية في وضع متقلب. وقال زاين إن العنف في اليمن يمكن أن يعود إلى الواجهة، ولكن التكتل الإقليمي والعمل مع مجلس الأمن حدد خارطة طريق شاملة للسلام من خلال مؤتمر الحوار الوطني، ومن ثم إطار دستوري وانتخابات مقرر إجراؤها في العام 2014. وفي بضعة أشهر، فإن قادة اليمن سيعملون على مناقشة تأسيس دولة جديدة, ولايزال هناك الكثير والذي يتعين القيام به. ومع ذلك وفيما يخص الجنوب، فإن إجراءات بناء الثقة والالتزام من قبل اللاعبين الرئيسين يشكل تحدياً كبيراً. ومع ذلك فإن المحتجين الجنوبيين يدعون لإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية وكذلك سياسية، وإن بقاء التحول يعتمد على الإصلاحات النوعية الملموسة في حياة اليمنيين.
من جانبه، قال الكسندر بانكين (ممثل روسيا) أن مؤتمر الحوار الوطني كان عملية طويلة ومعقدة، ولكنه كان يخص اليمنيون وقادة اليمنيون، وأنه يجب أن يلتزم بجدوله الزمني. أعرف أن هناك حاجة ماسة للمساعدات الاقتصادية الخارجية، لكن الأمر متروك للحكومة لتحديد أولوياتها في هذا الجانب. ومع ذلك لايمكن اعتبار العملية السياسية ناجحة في حين أن هناك تنظيم قاعدة وجماعات إرهابية أخرى يسعون لتخريب البنية التحتية ومهاجمة الشرطة والجيش، وحذر الحكومة اليمنية من أن عليها أن تعمل على مكافحة الإرهاب بدون هوادة. وقال إنه على الرغم من التحديات فإن اليمن لم ينزلق إلى الحرب الأهلية، وحافظ على السلم الاجتماعي.
وفي إطار مجلس الأمن، ذاته، رحب ممثل دولة توغو (كوجو مينان) بالتقدم اليمني في مجال المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار حقق 90% من جدول أعماله. وفيما يتعلق بالحالة الأمنية أدان بشدة الهجمات ضد القوات المسلحة وضد المدنيين والبنى التحتية. أما بالنسبة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، فإنه حث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد من قبل الوكالات الإنسانية للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب.
أما، ليو جيئي (ممثل دولة الصين)، فقد رحب بالتقدم المطرد في اليمن، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي لايزال قائماً، وأن الوضع السياسي لايزال متقلباً، ومهمة المصالحة الوطنية شاقة. وقال إنه يتعين على جميع الأطراف القائمة على المصالحة الوطنية حل جميع خلافاتها عن طريق الحوار، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والتآزر لتقديم الدعم لليمن. وشدد على أهمية احترام سيادة البلاد واستقرارها، وتعهد بمواصلة زيادة الصين لمساعداتها.
إلى ذلك، قال أوليفير ندهنجريهي، ممثل (رواندا)، إن تشكيل لجنة معالجة قضايا الأراضي أظهر رغبة الحكومة اليمنية في معالجة المظالم التاريخية العالقة. ورحبت رواندا باعتذار الحكومة للشعب في الجنوب عن الحروب التي شنها النظام السابق، وشجع قرار إعادة المظالم المضي في التسوية السياسية. وقال ممثل روندا إن تنظيم القاعدة يعمل بمهاجمته للشرطة والجيش على تخريب البنى التحتية وتقويض الوضع الإنساني المتردي من أصله، فضلا عن تقويض الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة قضايا المرحلة الانتقالية. مشيراً إلى أن اليمن أطلق نداء إنسانياً عام 2013 من نقصه التمويل لديه، وشدد على وجوب وفاء الجهات المانحة بتعهداتها. وقال إنه على الرغم من التحديات فإن العملية الانتقالية ظلت نموذجاً، حيث أنها جنبت البلاد الحرب الأهلية، وتستحق الثناء.
وفي الأخير، تحدث ممثل (فرنسا)، لاميك أليكسس، والذي رحب باعتذار هادي للجنوبيين، وحث في الوقت ذاته جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها والتمسك بالجدول الزمني. وقال إن من شأن ذلك أن يعمل على تدعيم المرحلة الانتقالية، وللحاجة لإحراز تقدم في مجالات أخرى. وقال أيضاً إن قطاع الأمن كان بحاجة للهيكلة ولاسيما بالنظر إلى التحديات التي واجهها. وأدان جميع الأنشطة الإرهابية، وقال إنه يجب على الحكومة إعطاء أولوية لمحاربة الإرهاب وتأمين المواقع التي تتعرض للتخريب. واعتبر أن اليمنيين مسؤولون عن الإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية، وتغيير مؤسسات الحكم الخاص بهم، مؤكداً على أهمية سيادة القانون في تعزيز التنمية. واختتم حديثه بأن حقوق المرأة لاتزال بحاجة للعمل، ولاسيما قضايا الزواج، وكذلك مسألة عقوبة الإعدام على القاصرين.